حجت‌الاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» روز یکشنبه در نشست شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی، افزود: توصیه به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها برای افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف یکی از سیاست‌های ۱۵ گانه ابلاغی توسط ریاست قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ است.
وی اظهار داشت: به همین علت مسئولان در دادسراها، محاکم و زندان‌ها با تشکیل یک کارگروه تخصصی، بانک جامعی از اسامی افراد مؤثر در بهبود وضعیت صلح و سازش در سطح استان تهیه کنند تا با کمک آنان این امر خداپسندانه در پرونده‌های قابل سازش افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اجرای دقیق شیوه‌نامه مربوطه در این زمینه بسیار مهم است و اگر سعی شود، مصالحه تا قبل از صدور رای قطعی انجام شود نتیجه کار بسیار مطلوب خواهد بود و نیازی نیست تا برای ایجاد مصالحه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کرد.
حجت الاسلام موسوی افزود: این کارگروه‌ها باید در شهرستان‌ها نیز فعال باشند و از چهره‌های مشهور و مؤثر برای افزایش صلح و سازش در پرونده‌ها بهره‌گیری شود و گزارش کار به صورت ماهانه به کارگروه استانی اعلام شود تا نقاط ضعف و قوت کار مشخص شود.
وی اظهار داشت: درحوزه ارتقاء مصالحه می‌توان از تجربیات دیگر حوزه‌های قضایی و استان‌ها که در این امر موفقیت داشته‌اند بهره برد و این اقدامات را به شکل بومی در استان اجرایی کرد تا منجر به بهبود وضعیت آمار صلح و سازش در پرونده‌ها شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قتل عمد در سطح استان، اظهار داشت: برنامه‌ریزی همه جانبه و دقیق در خصوص این پرونده‌ها صورت گیرد تا با مدیریتی ویژه شاهد تسریع در روند رسیدگی به این پرونده‌ها باشیم.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: در صورتی که مصالحه در پرونده قتل تحقق نیافت باید مراتب اجرای حکم به سرعت انجام شود و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که در این پرونده‌ها اطاله صورت گیرد چرا که مهمترین پرونده‌ها در دستگاه قضا همین نوع پرونده‌ها است و اجرای سریع این احکام رضایت‌مندی مردم را در پی دارد.
وی ضمن تأکید بر نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد روسا و اعضای شعب ویژه صلح و سازش، قتل و زندان، اظهار داشت: اگر بررسی شد و مشخص گردید که اعضا فعال نیستند بدون فوت وقت جابجایی صورت گیرد تا با تزریق نیروهای متعهد و با انگیزه و موثق شاهد توسعه عملکردی باشیم و کار رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتر و با کیفیت بهتری انجام گیرد.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.
