به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد قاسمی روز شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، افزود: این موضوع یکی از بخش های پر چالش است که منتهی به تشکیل شورای خبرگان بانکی شد و مقرر گردید این شورا محاسبه ای بین بانک و طرف قرارداد آن داشته باشد اما فعالیت های شورای خبرگان بسیار زمانبر است.
وی همچنین گفت: اعضای این شورا اطلاعات بانکی و حقوقی مناسبی دارند و جای کار در استان زیاد است و باید زمان رسیدگی کوتاه تر شود تا بخش عمده مشکلات بانک ها و واحدهای تولیدی حل و رفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان، ضروری است کارگروهی با نمایندگی دادستان تشکیل شود تا برای حل مشکلات آنها و همچنین ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری با قدرت هرچه بیشتر اقدام شود.
وی عنوان کرد: استان قزوین عقبه خوبی در ساماندهی برخی از مشاغل کاذب همانند ضایعاتی ها و جمع آوری کنندگان پسماند در اقبالیه دارد اما در خصوص ساماندهی آنها در کل استان اتفاقی نیفتاده است.
ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری قزوین اجرا می شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین نیز در این جلسه، گفت: ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان اجرا می شود.
مهدی بخشنده افزود: برای جلوگیری از برخی مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی دستورالعمل ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری می تواند راهکاری مناسب برای حل این معضل باشد.
بخشنده گفت: سایر دستگاه ها نیز باید برنامهریزی و اقدام لازم را در خصوص ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی تخصصی صنفی با هدف پیشگیری از استقرار پراکنده و غیر اصولی کانون های صنفی صنعتی داشته باشند.
بخشنده اذعان کرد: بازنگری در ممیزی شرکت های دانش بنیان و ایجاد دفاتر ممیزی برای شرکت های مذکور، تسهیل در برقراری ارتباط مدیران ارشد استان با تولیدکنندگان، اخذ ضمانت نامه و ترخیص مواد اولیه و پرداخت هزینه ۹ درصد ارزش افزوده به صورت اقساط شش ماهه و یکساله از دیگر خواستههای شورای بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد حل مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی از دیگر اهداف اتاق بازرگانی است، افزود:در راستای تامین مالی واحدهای تولیدی، جذب منابع و نظارت بر مصارف بانک های خصوصی استان، تامین منابع از طریق صندوق های سرمایه گذاری بورس توسط بانک های منتخب، وصول مطالبات معوق و افزایش منابع جاری، تخصیص یک درصد سپرده قانونی بانک مرکزی و الزام پیگیری مصوبات فوق توسط شورای عالی بانک ها و ارائه گزارش پیشنهاد می شود.
بخشنده با اشاره به مطالبات بخش خصوصی از سفر پر خیر و برکت رییس جمهور، افزود: اجرایی شدن اصل ۴۴ یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی است که با گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ آن، شاهد اجرایی شدن آن نیستیم.
بخشنده ادامه داد: استفاده از ظرفیت خبرگان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی از دیگر خواسته های بخش خصوصی است.
رییس اتاق بازرگانی همچنین با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و اصناف تولیدی، توزیعی و خدماتی مستقر در استان، گفت: در این راستا لازم و ضروری است که راهکار مناسبی برای حفظ و یا افزایش اشتغال آنها چه به صورت استانی و چه به صورت ملی اتخاذ شود.
