بیشترین درصد وام‌های کشور را ۲۰ اَبَربدهکار دریافت کرده‌اند

پس از آنکه برخی از بانک‌ها اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند، بانک مرکزی نیز اطلاعات ابربدهکاران ۱۴ بانک را به‌صورت رسمی منتشر کرد. البته به گفته مسوولان بانک مرکزی این لیست به علت عدم اطلاع‌رسانی بانک‌ها کامل نبود.

مشکلات بانک‌ها کم نیست؛ کشف فساد‌های بانکی به دلیل سروکار داشتن با پول، سخت و دشوار نیست. با توجه به این موضوع برای کشف انحرافات حوزه بانک و بانکداری باید به سراغ مسائل اصلی رفت نه اینکه با مسائل جزئی خودمان را سرگم کنیم. موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها که آن‌ها را از هدف اصلی خود باز می‌دارد بررسی و با هرگونه سوءجریان در این خصوص برخورد شود. نیازی نیست به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ۱۵ میلیونی رسیدگی شود به جای این موضوعات، وضعیت پرداخت تسهیلات به ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید و ببیند که آیا سوءجریاناتی بوده است یا خیر؟

از طرف دیگر چه دلیلی دارد که بانک‌ها در خرید زمین، ساخت و ساز برج و ... فعالیت داشته باشند؟ اگر به صورت ریشه‌ای با برخی از انحرافات برخورد و مقصرین شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شوند، دیگران از ارتکاب آن اعمال مغایر قانون خودداری خواهند کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر لزوم شناسایی افراد توانمند و با تجربه حوزه بانکی که بازنشست شده‌اند برای قرار گرفتن در کنار بازرسان اقتصادی تأکید کرد و این را هم گفت که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های افراد مسلط بانک و بانکداری سوءجریانات را کشف کرد.

احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور لزوم ورود معاونت اقتصادی سازمان بازرسی به معوقات بانکی بانک‌های خصوصی را مورد تأکید قرار داد و گفت: ۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ نفر ابربدهکار بانکی، اخذ کرده‌اند از این رو ضرورت دارد به این مسأله ورود و مشخص شود که آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر؟

ورود به بدهی‌های مالیاتی بانک‌ها، پیگیری نظارت الکترونیکی، تدوین برنامه‌ای سراسری برای ورود به مسائل کلان بانکی از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت توجه به آن‌ها تأکید کرد.

لیست رسمی ابربدهکاران ۱۴ بانک

دنیای اقتصاد نوشت: بانک مرکزی فهرست بدهکاران ۱۴ بانک دولتی و خصوصی را منتشر کرد. در این اطلاعیه هر ۱۴ بانک جداولی را در مورد تسهیلات و تعهدات کلان و نام بدهکاران منتشر کرده اند. البته بانک‌های قرض الحسنه موجود در این لیست فاقد تسهیلات و تعهدات کلان بوده‌اند. با وجود اصرار مقامات رسمی مبنی بر تداوم این روند، پرسش‌ها و ابهامات مختلفی در مورد نتیجه این اقدامات وجود دارد. پرسش اصلی آن است که افشای نام ابربدهکاران تا چه میزان در وصول مطالبات بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود؟ در همین راستا بسیاری از کارشناسان بر این باورند که امکان دارد این روند به شفافیت بیشتر در امور بانکی و اعطای تسهیلات بینجامد، اما برای حل مشکل عدم‌وصول مطالبات این اقدامات کافی نیست. به همین علت لازم است که برای حل این مشکل به شناخت ریشه‌های مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان که باعث به وجود آمدن این بدهی‌ها شده اند، پرداخت.

یکی از موضوعات بانکی مهم در هفته گذشته بحث شفافیت در ارائه اسامی بدهکاران کلان بانکی کشور بود. بر همین اساس تعدادی از بانک‌ها در راستای دستورات رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد اقدام به افشای اسامی بدهکاران بزرگ خود کردند. هرچند قرار بود این اقدامات به صورت فصلی صورت بگیرد، اما برای تسریع در امر شفافیت روز گذشته نیز بانک مرکزی فهرست دیگری از بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی وخصوصی منتشر کرد که در آن ۱۴ بانک اسامی بدهکاران بزرگ خود را افشا کردند. بانک مشترک ایران ونزوئلا، بانک پاسارگاد، پست بانک، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سپه، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک کارآفرین، بانک کشاورزی، بانک گردشگری و بانک ملت، بانک‌هایی هستند که روز گذشته اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند. هرکدام از این بانک‌ها در جدولی اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار و مانده خالص تسهیلات بدهی را منتشر کرده‌اند. در میان این ۱۴ بانک، بانک گردشگری و پاسارگاد اطلاعات را با جزئیات بیشتری منتشر کرده و بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قرض الحسنه مهر نیز فاقد مانده تسهیلات و تعهدات کلان بوده‌اند.

تکمیل اطلاعات بدهکاران

در هفته گذشته نیز گزارش‌هایی در مورد بدهکاران بانکی منتشر شد که در این گزارش‌ها اسامی برخی از بانک‌ها و بدهکاران وجود نداشت. در این خصوص محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفته است: اطلاعات به صورت کلی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی ارسال می‌شود، پایش‌های اطلاعاتی روی آن صورت می‌گیرد و اگر طی بازرسی، خطایی مشاهده شود، به بانک‌ها برگردانده می‌شود. وی همچنین در خصوص زمان انتشار اسامی ابربدهکاران اظهار کرد: بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی موظف است به صورت فصلی و از تیر امسال اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر کند، اما بانک مرکزی زودتر از مهلت و در فروردین اقدام به انتشار اطلاعات اولیه کرده است. این اطلاعات شامل اطلاعاتی است که در خود بانک‌ها مشخص شده است. تفاوت این سری از اطلاعات با اطلاعات منتشر شده هفته قبل، در مبلغ، تفکیک ذی‌نفع‌ها و ریز اطلاعات بدهکاران است. همچنین به بانک‌های قبلی، بانک‌های خصوصی و خصولتی نیز اضافه شدند. وی همچنین افزود: بخشی از اطلاعات تسهیلات نیز تجمیع شده، اما برخی از بانک‌ها در این زمینه کم‌کاری کرده اند. اطلاعات برخی از بانک‌ها نیز کامل شده و ارسال کرده اند.

تاکید بر افشای اسامی

اواخر آبان سال گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواست تا بانک‌ها وموسسات اعتباری هر ۳ ماه یک‌بار لیست ابر بدهکاران خود را منتشر کنند. این اقدام برای اصلاح رویکرد بانک و ایجاد شفافیت بود که برای اجرایی شدن این امر دستوری صادر کرد. یکی از مهم‌ترین دستورات، ملزم کردن بانک‌ها به انتشار اسامی ابر بدهکاران بود. رئیس‌جمهور نیز در همین راستا اعلام کرد که بانک‌ها باید به بدحساب‌ها سختگیری کنند و اسامی ابربدهکاران منتشر شود. رئیس کل بانک مرکزی نیز از دیگر افرادی بود که در این خصوص اظهارنظر کرد. علی صالح‌آبادی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی بیان کرده بود که اعتبارسنجی موضوع مهمی است و چنانچه افراد حائز رتبه اعتباری مناسب باشند، بانک می‌تواند با وثایق سهل تسهیلات خرد را پرداخت کند. او در این خصوص افزود: باید دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی تسهیل شود، به‌ویژه در وام‌های خرد. مردم انتظار دارند بانک مرکزی مقررات را اصلاح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثایق سهل را فراهم کرده ایم. صالح آبادی در نهایت تصریح کرد که در آینده الزام بانک‌ها به رعایت شرایط را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیلات خرد را پرداخت کنند و در آینده‌ای نزدیک مجموعه‌ای از شرایط را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند.

اهمیت آسیب شناسی اقتصاد کلان

با تداوم افشای بدهکاران بانکی همچنان این سوال وجود دارد که آیا چنین اقدامی تاثیری در وصول مطالبات بانکی دارد؟ در پاسخ به این پرسش عقاید متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که این عمل یعنی افشای اطلاعات ابربدهکاران منجر به شفافیت بیشتر در نظام بانکی می‌شود که همین امر می‌تواند به تسویه بیشتر بدهی‌های بانکی کمک کند. البته نگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. تعداد قابل‌توجهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انتشار جزئیات بدهکاران بزرگ بانکی به تنهایی نمی‌تواند منجر به وصول بدهی به شبکه بانکی کشور شود. علت این امر آن است که اشخاص حقیقی یا حقوقی پیش از دریافت تسهیلات بانکی در معرض اعتبار‌سنجی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین اگر از فیلتر اعتبار‌سنجی عبور کرده باشند، به آن معناست که این افراد جزو فعالان اقتصادی بوده اند و مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر مانند تحریم‌های اقتصادی یا بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث شده است تا توان بازپرداخت این تسهیلات را نداشته باشند. دسته دیگر ابر بدهکاران نیز افرادی هستند که به دلیل داشتن روابط و استفاده از رانت موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، یعنی بدون آنکه از فیلتر اعتبار‌سنجی برای بازپرداخت تسهیلات عبور کنند، تسهیلات را دریافت کرده اند. حال مساله اینجاست که افشای اطلاعات بدهکارانی که در دسته اول قرار می‌گیرند، کمکی به بازپرداخت این مطالبات می‌کند؟ در مورد دسته دوم نیز سوالی که پیش می‌آید آن است در مواجهه با کسانی از رانت استفاده کرده اند، برخورد قانونی باید صورت بگیرد یا صرفا به افشای اسامی می‌توان اکتفا کرد؟ اگر شخص یا نهادی توان برخورداری از چنین تسهیلاتی را داشته است، صرفا افشای نامش دلیلی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی را به او می‌دهد؟ کارشناسان بر این باورند که در مورد مشکلات به وجود آمده برای فعالان اقتصادی باید به آسیب‌شناسی پرداخت و در مورد کسانی که از رانت برخوردارند، می‌توان از مجرا‌های قانونی اقدام کرد.

البته انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی با اعتراض‌هایی نیز مواجه شده است. این اعتراض از سوی کسانی بوده که نامشان به عنوان بدهکاران بزرگ منتشر شده است، اما خود از طلبکاران دولت به حساب می‌آیند. برای مثال محمدرضا انصاری رئیس انجمن صادرات خدمات مهندسی و نایب رئیس اتاق ایران در اعتراض به انتشار اسم خود در میان بدهکاران بزرگ گفته است: در شرایطی که ما ۳‌هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم از بانک قرض گرفتیم تا اشتغال به هم نخورد. همین الان ۱۰‌هزار نفر مستقیم و ۴۰ هزار نفر غیرمستقیم در شرکت من کار می‌کنند، همین‌طور ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی را پرداخت کرده ایم و الان هنوز بزرگ‌ترین بدهکار هستیم در عین اینکه طلبکاریم. او همچنین به این موضوع اشاره کرده است که این مساله موجب شده که کارفرمایان به همین دلیل به او پروژه ندهند. این مورد تنها یک مورد است که نشان می‌دهد برخی از بدهکاران به این دلیل در این لیست قرار گرفتند که مطالبات آن‌ها از دولت یا سایر شرکت‌ها نیز پرداخت نشده است. به عنوان یک نمونه دیگر، برخی از بانک‌های بزرگ، اسامی شرکت‌های دولتی را به عنوان بدهکاران بانکی ارائه کردند. آیا افشای این اسامی نهاد‌ها و شرکت‌ها، اثری در شفاف‌سازی دارد؟ آیا در ماه آینده و پس از افشای این اسامی شاهد یک روند نزولی در میزان بدهکاران بانکی خواهیم بود؟ به نظر می‌رسد که افشای اسامی بانکی، یک موضوع بسیار کارشناسی است که باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود و این نکته که این افشای اسامی برای مردم چه مطلوبیتی خواهد داشت، مهم‌ترین خواسته‌ای که می‌تواند در این بین از سوی مردم صورت گیرد، این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها با یک مکانیزم درست و کار کارشناسی، تبدیل به دارایی جاری بانک‌ها شود.