کشورهای منطقه خاورمیانه که از جمله بزرگترین خریداران پهپادهای ساخت دیگر کشورها بودهاند، اکنون میروند تا پهپادهای خود را طراحی و تولید کنند، سیاستی که افزون بر صرفه اقتصادی، ابزار نفوذ دیگری را نیز در اختیار این کشورها قرار میدهد.
در سراسر جهان، کشورها در حال مسلّح سازی مجدد خود و تسلیح ارتش های شان با سلاح های پیشرفته هستند و خاورمیانه یکی از مهم ترین این مناطق است. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم، این منطقه در یک دهه گذشته، بیش از هر منطقه دیگری در جهان (به استثنای آسیا-اقیانوسیه) سلاح خریداری کرده است. امّا کشورهای منطقه خاورمیانه، دیگر تنها، وارد کنندگان مشتاق سلاح نیستند، بلکه به دنبال ایجاد امکان تولید بومی سلاح های پیشرفته و حتّی تبدیل شدن به صادر کننده سلاح هستند. اهداف این کشورها از این سیاست، نفوذ در بازار سودآور فروش تسلیحات، کاهش فشار بر بودجه های خود ( در نتیجه خرید سلاح از خارج) و حمایت سخت افزاری از متحدان خود در منطقه است.
ترکیه پیشروترین کشور منطقه در این زمینه است و کشورهای منطقه در حال الگو برداری از سیاست های ترکیه هستند. در سال های اخیر، آنکارا از مزایای ژئوپلتیکی تولید و فروش پهپاد، بسیار استفاده کرده است. پهپادهای ترکی، نقش مهمّی در محافظت از منافع سیاست خارجی این کشور در جاهایی مانند: سوریه و مدیترانه شرقی داشته اند و به گسترش نفوذ ترکیه در کشورهایی چون: آذربایجان (بواسطه نقش تأثیر گذار پهپادهای ارسالی ترکیه در پیروزی آذربایجان در جنگ) کمک کرده اند. افزون بر ترکیه، امارات متحده عربی به عنوان ۱۸ امین وارد کننده سلاح در جهان نیز در حال توسعه صنعت بومی تولید پهپاد و مجهّز کردن متحدان منطقه ای خود در لیبی، یمن و اتیوپی و ارسال سلاح برای مصر و الجزایر است. در کنار امارات، مصر، ایران و عربستان سعودی نیز پیشرفت های قابل توجهی در حوزه تولید پهپاد داشته اند.
در حقیقت، خاورمیانه در حال تبدیل شدن به کانون طراحی و تولید هواپیماهای بدون سرنشین و مهمّات سرگردان (موشک هایی که قادرند تا زمان شناسایی کامل هدف، در هوا بمانند) است. تنها در سال گذشته، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، میزبان ۴ نمایشگاه معتبر دفاعی از جمله: بزرگ ترین نمایشگاه تجهیزات دفاعی در جهان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی بوده است. در این راستا، دولت سعودی از قصد خود برای تأمین ۱۸ درصد از نیازهای دفاعی خود در داخل تا سال ۲۰۳۰ خبر داده است، این در حالی است که این عدد در سال ۲۰۱۸، ۲ درصد بوده است.