نقدینگی؛ آب حیات تولیدکنندگان / بخش تولید نیازمند تامین مالی زنجیره‌ای است

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «یحیی لطفی‌نیا» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ضرورت‌های لازم برای تامین مالی زنجیره‌های تولید کالا‌های اساسی کشور پس از توزیع عادلانه یارانه‌ها اظهارکرد: از اواخر اردیبهشت سال جاری دولت سیزدهم به منظور حمایت از دهک‌های کم درآمد جامعه تصمیم با حذف ارز ترجیحی و تخصیصی یارانه نقدی آن به دهک‌های کم درآمد، به جای اعطای آن در حلقه نخست زنجیره توزیع، آن را به حلقه آخر یعنی مردم پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به گرانی برخی از کالا‌های مهم و اساسی مانند روغن و انواع لبنبات به تشریح علت وقوع این افزایش قیمت پرداخت و گفت: تا قبل از انجام این تصمیم دولت یارانه‌های مرتبط به این کالا‌ها را در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی تخصیص می‌داد. اکنون همزمان با توزیع عادلانه یارانه‌ها، واردکنندگان حاضر در بخش واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی ملزم به آن شدند که در جریان واردات این کالا‌ها از نرخ نیمایی استفاده کنند.

وی درباره این که انجام این سیاست چه تاثیری بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور خواهد گذاشت، توضیح داد: حال با درنظر گرفتن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش ۵.۵ تا ۶ برابری قیمت نهاده‌های تولیدی کالا‌های اساسی، به تبع هزینه‌های تولید این کالا‌ها نیز برای تولید کنندگان افزایش می‌یابد. در چنین شرایط تولیدکننده نیاز بیشتری برای ادامه تولید کالای خود خواهد داشت.

لطفی‌نیا در ادامه استفاده از ذخایر شخصی و یا دریافت تسهیلات بانکی را به عنوان دو روش موجود در تامین این نقدینگی برای ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی بیان کرد و گفت: بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده، میزان ارزش واردات برخی از کالا‌های محاسبه شده با ارز ترجیحی رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که از این ۱۵ ملیارد دلار یعنی ۷۵ درصد از کل واردات انجام شده از محل این منابع ارزی مربوط به کالا‌های اساسی و مواد اولیه بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصرح کرد: حال با توجه به نکات مطرح شده، بخش تولید کشور در شرایط فعلی نیازمند نقدینگی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی خطوط تولید خود هستند. چنانچه سیستم بانکی نتواند در شرایط فعلی اقدام به تامین مالی واحد‌های تولیدی کند ما شاهد ایجاد رکود در خط تولید این بخش خواهیم بود.

وی همچنین درباره تسهیلات پرداختی در فرودین سال ۱۴۰۱ نیز گفت: در جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی پیرامون تسهلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی کشور این گونه آمده است که طی این مدت یک ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان رقمی بالغ بر ۱۰۸ میلیارد تومان یعنی ۷۶.۲ درصد از این تسهیلات صرف پرداخت سرمایه در گردش شده است.

لطفی‌نیا در پایان تاکید کرد: در نتیجه چنین مسئله‌ای می‌توان این انتظار را در ذهن داشت که با ادامه روند فعلی و به دلیل تشدید فزاینده تولیدکنندگان برای دریافت سرمایه در گردش، فشار قابل ملاحظه‌ای بر سیستم بانکی کشورو به دنبال آن بانک مرکزی وارد شود، موضوعی که می‌تواند در نهایت باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی کشور شود. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای جلوگیری از بروز مشکلات این موضوع باید تامین مالی واحد‌های تولیدی را به سمت تامین زنجیره‌ای سوق دهند.

پایان پیام//