به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی اظهار کرد: برخی افراد پس از طرح دعوا به خصوص در دعاوی کیفری برای اثبات ادعای خود، فایل صوتی مکالمات تلفنی را به عنوان ادلّه به محاکم قضائی ارائه می‌نمایند، که این شیوه ارائه مستندات و ضبط مکالمات بدون اجازه افراد بر اساس قانون وصف مجرمانه دارد.
وی افزود: دریافت فایل صوتی مکالمات برای کشف جرایم نیازمند دستور قضائی و باید از طریق مجاری قانونی صورت گیرد.
این مقام قضائی بیان کرد: با توجه به اینکه ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد و با ابزار مختلف صورت می‌گیرد و تشریفات قانونی در آن رعایت نشده؛ به واقع خلاف اصل تحصیل دلیل از مسیر قانونی می‌باشد و این اقدام نقض حقوق عامه مردم تلقی می‌گردد و مصداق عمل مجرمانه دارد و قانونگذار جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته است.
رجبی به مستند قانونی این موضوع اشاره و ابراز کرد: مطابق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه‌ای، ضبط مکالمات تلفنی بدون اجازه افراد ممنوع می‌باشد و در این مواد برای این اقدام مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در پایان با بیان اینکه مردم در این خصوص باید راهکارهای قانونی را دنبال کنند، خاطرنشان کرد: شهروندان توجه داشته باشند که در صورت ضبط مکالمات تلفنی افراد و ارائه به محاکم قضائی به عنوان ادلّه، یک فعل مجرمانه و خلاف قانون و اصول اخلاقی مرتکب شده‌اند و این حق برای طرف آنها ایجاد می‌شود که با طرح دعوا در مراجع قضائی، مجازات این عمل مجرمانه را خواستار شوند و قطعاً در صورت احراز، قانون نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی اظهار کرد: برخی افراد پس از طرح دعوا به خصوص در دعاوی کیفری برای اثبات ادعای خود، فایل صوتی مکالمات تلفنی را به عنوان ادلّه به محاکم قضائی ارائه می‌نمایند، که این شیوه ارائه مستندات و ضبط مکالمات بدون اجازه افراد بر اساس قانون وصف مجرمانه دارد.
وی افزود: دریافت فایل صوتی مکالمات برای کشف جرایم نیازمند دستور قضائی و باید از طریق مجاری قانونی صورت گیرد.
این مقام قضائی بیان کرد: با توجه به اینکه ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد و با ابزار مختلف صورت می‌گیرد و تشریفات قانونی در آن رعایت نشده؛ به واقع خلاف اصل تحصیل دلیل از مسیر قانونی می‌باشد و این اقدام نقض حقوق عامه مردم تلقی می‌گردد و مصداق عمل مجرمانه دارد و قانونگذار جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته است.
رجبی به مستند قانونی این موضوع اشاره و ابراز کرد: مطابق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه‌ای، ضبط مکالمات تلفنی بدون اجازه افراد ممنوع می‌باشد و در این مواد برای این اقدام مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در پایان با بیان اینکه مردم در این خصوص باید راهکارهای قانونی را دنبال کنند، خاطرنشان کرد: شهروندان توجه داشته باشند که در صورت ضبط مکالمات تلفنی افراد و ارائه به محاکم قضائی به عنوان ادلّه، یک فعل مجرمانه و خلاف قانون و اصول اخلاقی مرتکب شده‌اند و این حق برای طرف آنها ایجاد می‌شود که با طرح دعوا در مراجع قضائی، مجازات این عمل مجرمانه را خواستار شوند و قطعاً در صورت احراز، قانون نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
