به گزارش خبرگزاری مهر محمد قاسمی در اولین نشست کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: طی سال گذشته نشست‌های این کمیته با مشارکت تمامی دستگاه‌های عضو برگزار و مصوبات خوبی به تصویب رسیده و ضروری است در سال جدید مصوبات اجرا نشده به جد و با انگیزه مضاعف پیگیری شود.
وی افزود: در گذشته برای دستگاه‌هایی که در این حوزه فعال هستند، به فراخور وظایف ذاتی، تکالیفی تعیین شده و باید از این ظرفیت برای اقدامات آینده بهره برد.
این مقام قضائی در ادامه بیان داشت: مواردی که در دستور کار این کمیته قرار دارند، باید به صورت مستمر رصد شده، تا دچار مرور زمان نشود و همگان باید تلاش کنند که موانع پیش رو رفع شود.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های متشکله درباره قاچاقچیان که ابتدا در مراجع انتظامی و سپس به مراجع قضائی ارجاع می‌شود، باید در همان مراحل ابتدایی در اخذ تأمین‌های کیفری، شناسایی و توقیف اموال ناشی از قاچاق دقت شو، تا در مراحل بعدی دادرسی دچار مشکل نشویم.
قاسمی تاکید کرد: متأسفانه قاچاقچیان و سوداگران مرگ جهت دستیابی به مطامع دنیوی دست به هر کاری می‌زنند و به همین خاطر باید اقدامات مقابله‌ای متناسب و به موقع صورت گیرد و از تمامی ظرفیت‌ها برای ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان استفاده کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه گلوگاه‌های حوزه قاچاق باید شناسایی شود، یادآور شد: در این راستا آحاد جامعه می‌توانند اطلاعات و اخبار خود را در اختیار مراجع مسئول قرار دهند، تا جامعه از این ناهنجاری و عناصر نامطلوب پاک شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان با مدیریت دادستان مرکز استان در ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از ضروریات بوده و باید از ظرفیت‌ها به خوبی برای شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان و ضربه به بنیان مالی آنها بهره برداری کرد و دستگاه‌های عضو کمیته مأموریت دارند تا با رصد مناطق آلوده، فضا را برای آنان ناامن کرده و از اقدامات مخرب آنها جلوگیری کنند و قطعاً یکی از مطالبات دادستانی در سال جاری ارائه گزارشات مستمر در این خصوص خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر محمد قاسمی در اولین نشست کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: طی سال گذشته نشست‌های این کمیته با مشارکت تمامی دستگاه‌های عضو برگزار و مصوبات خوبی به تصویب رسیده و ضروری است در سال جدید مصوبات اجرا نشده به جد و با انگیزه مضاعف پیگیری شود.
وی افزود: در گذشته برای دستگاه‌هایی که در این حوزه فعال هستند، به فراخور وظایف ذاتی، تکالیفی تعیین شده و باید از این ظرفیت برای اقدامات آینده بهره برد.
این مقام قضائی در ادامه بیان داشت: مواردی که در دستور کار این کمیته قرار دارند، باید به صورت مستمر رصد شده، تا دچار مرور زمان نشود و همگان باید تلاش کنند که موانع پیش رو رفع شود.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های متشکله درباره قاچاقچیان که ابتدا در مراجع انتظامی و سپس به مراجع قضائی ارجاع می‌شود، باید در همان مراحل ابتدایی در اخذ تأمین‌های کیفری، شناسایی و توقیف اموال ناشی از قاچاق دقت شو، تا در مراحل بعدی دادرسی دچار مشکل نشویم.
قاسمی تاکید کرد: متأسفانه قاچاقچیان و سوداگران مرگ جهت دستیابی به مطامع دنیوی دست به هر کاری می‌زنند و به همین خاطر باید اقدامات مقابله‌ای متناسب و به موقع صورت گیرد و از تمامی ظرفیت‌ها برای ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان استفاده کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه گلوگاه‌های حوزه قاچاق باید شناسایی شود، یادآور شد: در این راستا آحاد جامعه می‌توانند اطلاعات و اخبار خود را در اختیار مراجع مسئول قرار دهند، تا جامعه از این ناهنجاری و عناصر نامطلوب پاک شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان با مدیریت دادستان مرکز استان در ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از ضروریات بوده و باید از ظرفیت‌ها به خوبی برای شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان و ضربه به بنیان مالی آنها بهره برداری کرد و دستگاه‌های عضو کمیته مأموریت دارند تا با رصد مناطق آلوده، فضا را برای آنان ناامن کرده و از اقدامات مخرب آنها جلوگیری کنند و قطعاً یکی از مطالبات دادستانی در سال جاری ارائه گزارشات مستمر در این خصوص خواهد بود.
