به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: فلسفه قوه قضائیه اجرای عدالت است و مردم باید احساس کنند که عدالت در این دستگاه رعایت می‌شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون شاهد افزایش جرم در کشور هستیم افزود: متأسفانه کم کاری دستگاه‌های دیگر و وقوع فساد، نزاع، درگیری و اختلافات خانوادگی پرونده‌های آنها سرریز قوه قضائیه می‌شود.
ذوالنوری بیان داشت: دولت و مجلس در گذشته همت لازم برای تقویت دستگاه قضا را نداشتند و در لوایح بودجه و برنامه‌های بلند مدت، سهم قوه قضائیه در توسعه دیده نمی‌شد و کم‌کاری‌ها به صورت جدی در این زمینه وجود داشت.
وی افزود: امروز جرم افزایش یافته و به عرصه‌های فضای مجازی نیز کشیده شده است و بی بند و باری، منکرات و سگ گردانی از جمله ناهنجاری‌های اجتماعی است که کم بودن آن نیز زیاد است و از جمله دغدغه‌های متدین در کشور است اما متأسفانه برخورد لازم در این زمینه‌ها صورت نمی‌گیرد و قوه قضائیه می‌بایست در این زمینه‌ها به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اصلاح قوانین ضرورت دارد و جزا با جرم متناسب نیست و بازدارندگی لازم را ندارد که معاونت حقوقی وزارت قوه قضائیه در این عرصه باید نقش‌آفرینی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: فلسفه قوه قضائیه اجرای عدالت است و مردم باید احساس کنند که عدالت در این دستگاه رعایت می‌شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون شاهد افزایش جرم در کشور هستیم افزود: متأسفانه کم کاری دستگاه‌های دیگر و وقوع فساد، نزاع، درگیری و اختلافات خانوادگی پرونده‌های آنها سرریز قوه قضائیه می‌شود.
ذوالنوری بیان داشت: دولت و مجلس در گذشته همت لازم برای تقویت دستگاه قضا را نداشتند و در لوایح بودجه و برنامه‌های بلند مدت، سهم قوه قضائیه در توسعه دیده نمی‌شد و کم‌کاری‌ها به صورت جدی در این زمینه وجود داشت.
وی افزود: امروز جرم افزایش یافته و به عرصه‌های فضای مجازی نیز کشیده شده است و بی بند و باری، منکرات و سگ گردانی از جمله ناهنجاری‌های اجتماعی است که کم بودن آن نیز زیاد است و از جمله دغدغه‌های متدین در کشور است اما متأسفانه برخورد لازم در این زمینه‌ها صورت نمی‌گیرد و قوه قضائیه می‌بایست در این زمینه‌ها به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اصلاح قوانین ضرورت دارد و جزا با جرم متناسب نیست و بازدارندگی لازم را ندارد که معاونت حقوقی وزارت قوه قضائیه در این عرصه باید نقش‌آفرینی کند.
