به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه اراضی زراعی صاحب سند می‌شوند، صدور این اسناد را پشتوانه‌ای برای کشاورزان دانست و افزود: کشاورزان با این سند می‌تواند تسهیلات دریافت کنند و کارهای خود را پیش برند.
وی با اظهار اینکه تفاهم خوبی در مازندران وجود دارد، کمک به ثبت و اسناد برای مستندسازی اراضی را لازم دانست و گفت: زمینخواری و جنگل خواری از جمله مشکلات استان مازندران به شمار می‌رود.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حدنگاری اراضی، پیگیری این مسئله را جزو اولویت‌ها برشمرد و گفت: صدور سند اراضی مستلزم همکاری زارعان و کشاورزان است و با تحقق آن جلوی تغییر کاربری و خشک شدن اراضی در استان مازندران گرفته می‌شود.
بابایی با بیان اینکه آمادگی داریم که برای اراضی خرد هزار تا دو هزار متری سند با ذکر نوع کاربری صادر کنیم، گفت: اگر اراضی زراعی به ویلا تبدیل شود نمی‌توان پاسخگو بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: به دلیل نداشتن سند تغییر کاربری و دخل وتصرف اراضی کشاورزی را تهدید می‌کند و امیدواریم در آینده بتوانیم اراضی استان را سنددار و مشکلات فراروی را حل کنیم.
وی با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده دعاوی در مازندران مربوط به اراضی است، افزود: با سند دار شدن مشکل دیرنه استان حل می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه اراضی زراعی صاحب سند می‌شوند، صدور این اسناد را پشتوانه‌ای برای کشاورزان دانست و افزود: کشاورزان با این سند می‌تواند تسهیلات دریافت کنند و کارهای خود را پیش برند.
وی با اظهار اینکه تفاهم خوبی در مازندران وجود دارد، کمک به ثبت و اسناد برای مستندسازی اراضی را لازم دانست و گفت: زمینخواری و جنگل خواری از جمله مشکلات استان مازندران به شمار می‌رود.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حدنگاری اراضی، پیگیری این مسئله را جزو اولویت‌ها برشمرد و گفت: صدور سند اراضی مستلزم همکاری زارعان و کشاورزان است و با تحقق آن جلوی تغییر کاربری و خشک شدن اراضی در استان مازندران گرفته می‌شود.
بابایی با بیان اینکه آمادگی داریم که برای اراضی خرد هزار تا دو هزار متری سند با ذکر نوع کاربری صادر کنیم، گفت: اگر اراضی زراعی به ویلا تبدیل شود نمی‌توان پاسخگو بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: به دلیل نداشتن سند تغییر کاربری و دخل وتصرف اراضی کشاورزی را تهدید می‌کند و امیدواریم در آینده بتوانیم اراضی استان را سنددار و مشکلات فراروی را حل کنیم.
وی با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده دعاوی در مازندران مربوط به اراضی است، افزود: با سند دار شدن مشکل دیرنه استان حل می‌شود.
