به گزارش خبرنگار مهر، ناظم یونسی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار کرد: در این راستا موضوع در دستورکار اولین نشست شورای فنی استان در سال جاری قرار گرفت و نسبت به تبیین و تشریح مصوبه دولت و اهمیت آن در شفاف کردن فرآیند ارجاع پروژه‌های عمرانی به شرکت‌های ذیصلاح و نیز تاثیر آن در کیفیت اجرای پروژه‌ها و کاهش مدت اجرا اقدام و مصوبه لازم از شورای فنی استان اخذ شد.
وی افزود: متعاقب مصوبه شورای فنی، مکاتبات و پیگیری‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی استان به منظور هماهنگی در این زمینه صورت پذیرفت.
دبیر شورای فنی استان اعلام کرد: در نتیجه اقدامات به عمل آمده، ضمن تاکید بر لزوم رعایت کلیه ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه شهرداری‌های سطح استان، مقرر شد عملکرد دستگاه‌های مشمول، از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.
یونسی ابراز داشت: با اجرای نظام فنی و اجرایی یکپارچه برای تمام دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که از وجوه عمومی کشور هزینه می‌کنند، شاهد شفافیت در روند اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ارتقاء کیفیت و نیز کاهش مدت اجرا و اختلافات حقوقی بین عوامل اجرایی خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر، ناظم یونسی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار کرد: در این راستا موضوع در دستورکار اولین نشست شورای فنی استان در سال جاری قرار گرفت و نسبت به تبیین و تشریح مصوبه دولت و اهمیت آن در شفاف کردن فرآیند ارجاع پروژه‌های عمرانی به شرکت‌های ذیصلاح و نیز تاثیر آن در کیفیت اجرای پروژه‌ها و کاهش مدت اجرا اقدام و مصوبه لازم از شورای فنی استان اخذ شد.
وی افزود: متعاقب مصوبه شورای فنی، مکاتبات و پیگیری‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی استان به منظور هماهنگی در این زمینه صورت پذیرفت.
دبیر شورای فنی استان اعلام کرد: در نتیجه اقدامات به عمل آمده، ضمن تاکید بر لزوم رعایت کلیه ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه شهرداری‌های سطح استان، مقرر شد عملکرد دستگاه‌های مشمول، از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.
یونسی ابراز داشت: با اجرای نظام فنی و اجرایی یکپارچه برای تمام دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که از وجوه عمومی کشور هزینه می‌کنند، شاهد شفافیت در روند اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ارتقاء کیفیت و نیز کاهش مدت اجرا و اختلافات حقوقی بین عوامل اجرایی خواهیم بود.
