به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی پیرامون پیگیری‌های قضایی پرونده مارک ویلموتس اظهار داشت: موضوع این پرونده از مجلس قبل در دستور کار قرار گرفت و اواخر مجلس دهم و در مجلس یازدهم پیگیری شد. آن زمان با پیگیری‌های که مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ داشت - و هنوز هم کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است - و چه در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، پرونده‌ای تشکیل شد. قریب به دو سال گذشته، به این دلیل به پرونده رسیدگی قضایی صورت نگرفت و این هشت نفر عضو هیئت رئیسه احضار نشدند و صدور کیفرخواست در دادسرا صورت نگرفت که همه منتظر رأی نهایی CAS بودند.

وی در ادامه بیان داشت: برخی از آنهایی که آن زمان از هیئت رئیسه حمایت می‌کردند، صرفاً به این دلیل بود که ما روند رسیدگی را در نهادهای داخلی به حالت تعلیق در بیاوریم و رأی را در CAS پیگیری کنیم تا بتوانیم در این پرونده برائت بگیریم. اکنون رأی نهایی صادر شده و قریب ۱۷ ماه CAS آن را ماه به ماه به تأخیر انداخت و اکنون که رأی صادر شده، دست نهاد قضایی ما برای رسیدگی به پرونده باز است. دستگاه‌های نظارتی در همان زمان راجع به این پرونده ورود کردند، برای ۸ نفر گزارش و ایراد اتهام وارد کردند و سازمان بازرسی گزارشی را به دادسرای تهران داد و اکنون مراحل رسیدگی در دادسرا با صدور رأی نهایی CAS شروع خواهد شد.

این نماینده مجلس که با شبکه خبر گفت‌وگو می‌کرد، خاطرنشان ساخت: مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و حفظ حقوق عامه ورود می‌کند و با پیگیری‌های مجلس و بازرسی کل کشور از وزارت ورزش و جوانان، معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان هم درخواست رسیدگی سریع و عاجل را بابت حفظ حقوق عامه از مرجع قضایی خواسته.

قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به این مسئله که مهدی تاج اعلام کرده فسادی وجود نداشته و آیا این مسئله قابل پذیرش بوده، عنوان داشت: راجع به این پرونده چند صحبت است که یکی درباره ماهیت قرارداد بوده، یکی درباره انعقاد آن و یکی هم راجع به خود قرارداد. آقای ویلموتس یک سال و نیم تا ۲ سال قبل از قرارداد با تیم ملی ایران، از تیم ساحل عاج اخراج شده بود که از ۶ مسابقه ۴ شکست داشت. مبلغ قرارداد او سالیانه ۶۰۰ هزار یورو در سال بود که به صورت ماهیانه حقوق ۵۰ هزار یورو می‌گرفته. چطور می‌شود فردی با ۶۰۰ هزار یورو قرارداد سالانه، قراردادی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار یورویی می‌بندد که برای ۳ و سال نیم حدود ۸ میلیون یورو می‌شود؟!

وی در ادامه به مبالغی که به مارک ویلموتس پرداخت شده و در آینده پرداخت خواهد شد اشاره کرد و گفت: ما ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار یورو پرداخت کردیم، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به اضافه ۵ درصد سود تأخیر خواهیم داد و حتی رأی نهایی CAS درباره وکلا نیامده و دستمزد گروه وکلا هم که ۲ گروه بودند، گروه اول سوئیسی و گروه دوم، ایرانی و اسپانیایی را نداده‌ایم. با هزینه دادرسی و جرایم، حداقل ۶ میلیون یورو باید بدهیم. جالب است که گفته‌اند پول را فیفا می‌دهد، اما فیفا از کدام منبع می‌دهد؟ فیفا از منبع پول فوتبال ایران می‌دهد که باید برای تیم ملی، باشگاه‌ها، فوتسال، فوتبال ساحلی، فوتسال زنان و ... هزینه شود و همه برای توسعه فوتبال ایران است. آن منابع هم برای فوتبال ایران است و متعلق به یک شخص و دو شخص نیست.

عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره اینکه تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان ضرر قرارداد با مارک ویلموتس بوده که افزایش هم خواهد داشت، این مبلغ حقوق ماهیانه ۳۱ میلیون کارگر بوده، این پول از جیب ملت ایران خواهد رفت و مهدی تاج گفته جای او باید کسی که ویلموتس را پیشنهاد کرده به دادسرا معرفی شود، تصریح داشت: منظور او وزیر ورزش وقت است. وزارت ورزش در دولت جدید، خواهان رسیدگی به اقدامات وزارت ورزش در دولت سابق شده و مجلس هم حمایت می‌کند. ما نقش مسببان، آمران و مباشران را می‌بینیم، اما ما قاعده حقوقی داریم. مگر اینکه، سبب قوی‌تر از مباشر باشد. وقتی از این سمت افرادی آمر بودند و دستور دادند، افرادی مباشرت کردند و این ۸ نفر عاقل و بالغ بودند، این نبوده که بگویند بدون عقل و بلوغ لازم به این موضوع رسیدگی کردیم. اکنون هم دفاع کردند و می‌گویند ما قرارداد خوبی بستیم و هر ۸ نفر پای این قرارداد می‌ایستیم.

وی در واکنش به این مسئله که تاج گفته تا زمان پابرجا بودن تحریم‌ها می‌توان پرداخت را به تعویق انداخت، تاکید داشت: صحبت از پرداخت پول از منابع فیفا می‌کنند، اما این پول متعلق به مردم ایران و جامعه ورزش ایران است و متعلق به یک فرد نیست. این منافع کشور است. یک مربی آمده و تلاش کرده و به هر دلیلی ما به جام جهانی رفتیم که براین اساس پاداشی به ما رسیده. آیا باید عددی از این پاداش را برای قرض سابق بدهیم؟ این پول باید برای مسیر آینده باشد. ما این را از ابتدا گفتیم، مسببان این قرارداد، چه آمر چه مباشر، باید از منابع و جیب خودشان این پول را بدهند.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: اگر یک کارمند اداره جزء تخلفی را انجام دهد، خودش را محکوم می‌کنند، ساختمان آن اداره را مصادره نمی‌کنند یا از محل منابع و بودجه عمومی آن پول را پرداخت کنند یا از حساب آن اداره در جای دیگری، پول را بلوکه کنند و بدهند. اینجا اگر قصوری باشد، مقصران باید آن را پرداخت کنند. رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور اخیراً صحبتی داشتند که حتی با ترک فعل هم، باید فرد ترک فعل کرده پاسخگو باشد. اینجا که خود فعل است، حتی اگر بپذیریم مقصر علم و عمدی نداشته و دلایل و عواملی وجود داشته است که همان زمان مطرح شد شبکه‌هایی در این بین سود می‌بردند. ما در اینجا می‌دانیم که قصور قطعی است، اما دستگاه قضا مقام تشخیص دهنده است، با این حال افکار عمومی، رسانه‌ها و مردم مطالبه داشتند. شما یک گزارش مردمی بیاورید که کسی از این قرارداد حمایت کرده و بگوید عاملان مصونیت دارند. ما باید به افکار عمومی، رسانه‌ها و مردم پاسخگو باشیم. دستگاه قضایی هم خودش را با این قیدی که گذاشته بود و برخی خواسته بودند منتظر رأی نهایی CAS باشیم، اکنون رأی نهایی مسیر رسیدگی آن را باز کرده.

عضو فراکسیون ورزش مجلس در واکنش به این مسئله که آیا ورود به موضوع قضایی پرونده انتخابات فدراسیون فوتبال تحت تأثیر قرار می‌گیرد، اذعان داشت: به هیچ وجه و من دیدم دوستان گفتند دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی و نهادهای دیگر؛ امروز که ما صحبت می‌کنیم، هیچکدام از این ۸ نفر سمت رسمی در فوتبال کشور ندارند و آخرین آنها یک نفر بود که همین چند هفته پیش برکنار شد. هیچکدام سمت رسمی ندارند که بحثی را پیش بکشند اگر با ما برخورد قضایی شود یا مورد سؤال قرار بگیریم، نهادهای بین‌المللی مثل AFC یا فیفا ورود می‌کنند، چون هیچکدام درون فدراسیون فوتبال ما سمت ندارند. رأی CAS هم مسیر را برای رسیدگی باز کرده است.

وی در پایان هم گفت: برخی صحبت دولت و مجلس را پیش می‌کشند که ما خواهان مبارزه با فساد هستیم و پای آن ایستاده‌ایم و نهاد قضایی هم مرجع رسیدگی‌کننده بوده. قوه قضاییه نهاد رسیدگی‌کننده و بازرسی است و بازرسی‌کننده آنهم مدعی است و همه در جایگاه مدعی‌العموم پیگیری می‌کنند. افرادی اقدامات خود را به این مجلس یا دولت منتسب نکنند و دولت جدید هم خواستار رسیدگی بوده است. همانطور که معاون وزیر ورزش استناد کرده و اگر در دولت یا وزارت ورزش قبل کسی دستوری داده، خودش باید در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشد.