بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه ای و سابقه دار کردستان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و انتظامی استان، جلسه شورای پیشگیری از جرم استان در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری کردستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) را تسلیت گفت و اظهار داشت: عمده ترین فلسفه قیام امام حسین (ع) اصلاح امت و خدمت به مردم بود و به جرأت می‌توان گفت که حتی غیرمسلمانان هم وامدار نهضت اباعبدالله هستند.

حجت الاسلام حسینی امنیت و احساس امنیت را دو مقوله بسیار مهم و حیاتی عنوان کرد و تأکید کرد: وقتی در جامعه سرقتی رخ می‌دهد فقط امنیت زیر سوال نمی‌رود بلکه مردم احساس امنیت شأن نیز مخدوش می‌شود و علاوه بر خسارات مالی دچار تألمات روحی نیز می‌شوند و از این رو یکی از انتظارات به حق مردم از حاکمیت پیشگیری، برخورد و مقابله جدی با بزه سرقت است.

وی افزود: مسئولیت دستگاه قضائی در قالب شورای پیشگیری از وقوع جرم در دو حوزه تعریف می‌شود که در وهله اول وظایفی که مشخصاً متوجه دستگاه قضائی است به عنوان مثال در خصوص سرقت انجام تحقیقات جامع و کامل و صدور قرار متناسب در دادسرا و صدور حکم متناسب با لحاظ قواعد تعدد و تکرار جرم در دادگاه و همچنین اجرای دقیق حکم و خودداری از اعطای تسهیلات رفاهی و قانونی به سارقین حرفه‌ای و سابقه دار از وظایف خاص دستگاه قضاست.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تأکید کرد: وظیفه دوم دستگاه قضا نظارت جدی بر انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در حوزه پیشگیری از سرقت است.

وی آمار سرقت را از حیث وقوع در استان کردستان در قیاس با آمار کشوری پایین توصیف کرد و گفت: بحث ساختمان‌های نیمه کاره، مخروبه و متروکه در استان سریعاً باید تعیین تکلیف شود و گشت رضویون باید فعال‌تر شود.

حجت الاسلام حسینی از تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در دادسرای استان خبر داد و گفت: کمیته فرعی مقابله با سرقت در مرکز استان و شهرستان‌ها و قرارگاه استانی پیشگیری از سرقت نیز تشکیل شده است.

وی افزود: با توجه به آمار سرقت‌های اتومبیل به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن عدم وجود پارکینگ در اماکن مسکونی و تجاری است که در این حوزه وظیفه شهرداری و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است که بدون اغماض و لحاظ مسائل و مصالح مالی با متخلفین برخورد کنند.

رئیس کل دادگستری کردستان تأکید کرد: در حوزه سرقت از مدارس وظیفه آموزش و پرورش تقویت تمهیدات حفاظتی مدارس است که باید دادستان‌های استان از باب حقوق عامه بر این امر نظارت نمایند و با توجه به اینکه بسیاری از سرقت‌های خرد توسط معتادین متجاهر انجام می‌شود، وظیفه استانداری و اداره بهزیستی است که با استفاده از منابع مالی مربوطه و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین در ایجاد کمپ ماده ۱۶ در استان تسریع نموده و دبیر شورا نیز بر این امر نظارت کند.

وی افزود: در حوزه سرقت دریچه‌ها و منهول های فاضلاب وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان این است که با فوریت نسبت به تعویض دریچه‌های موجود و جایگزین نمودن دریچه‌های سرقت شده اقدام نماید و دادستان مرکز استان از باب حقوق عامه با تعیین ضرب الاجل بر این امر نظارت جدی کنند.

حجت الاسلام حسینی نقش صداوسیما و رسانه‌های جمعی و فضای مجازی در آگاه سازی مردم در تقویت تمهیدات حفاظتی از اماکن مسکونی و تجاری را مؤثر و قابل توجه دانست و گفت: مصوبات این شورا توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، دادستان‌های مرکز استان و شهرستان‌های استان تا حصول نتیجه مطلوب باید پیگیری و اجرایی شود.

همچنین محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در این جلسه اظهار داشت: متأسفانه بخش عمده‌ای از سرقت‌های سنندج در مناطق خاصی از شهر رخ می‌دهد که ضروری است تا در این نواحی کلانتری‌ها فعال‌تر شوند و از لحاظ نیروی انسانی تقویت شوند.