به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری و با توجه به شکایات واصله مردمی به این سازمان در شروع فصل نقل و انتقالات مسکن، طرح نظارتی ویژه مشاوران املاک با رویکرد نظارت بر عملکرد این واحدها از ابتدای تابستان سال جاری آغاز و تا اطلاع ثانوی در سراسر شهرهای استان گلستان ادامه خواهد داشت.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ضمن تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و نرخ‌های اعلامی توسط دفاتر مشاور املاک و همچنین رعایت میزان درصد مصوب برای افزایش اجاره بهاء مسکن توسط صاحبان واحدهای اجاره‌ای، گفت: حضور پررنگ و مستمر و عملکرد بازرسان عامل بسیار مهم در اجرای قوانین و مقررات و فراهم آوردن بستر مناسب و ایجاد امنیت و آرامش برای مستاجران است.
وی بیان کرد: در همین راستا مقرر شد گشت‌های مشترکی با حضور بازرسان این سازمان و نمایندگان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های مربوطه با محوریت اتاق اصناف هر شهرستان به منظور نظارت بر نحوه فعالیت و دریافت حق الزحمه (کمیسیون) مشاوران املاک، کنترل نرخ‌های تصویب کمیسیون نظارت، صدور فاکتور و ارائه صورتحساب برای کارمزد دریافتی، گران فروشی، نداشتن پروانه کسب و غیره در دستور کار قرار گیرد و در صورت احراز تخلف برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
حست زاده در ادامه از تمامی مدیران واحدهای مشاور املاک خواست تا با رعایت قوانین و مقررات مصوب و نرخ‌های اعلامی از سوی اتحادیه مربوط نسبت به عقد قرارداد اجاره نامه اقدام کرده و با رعایت شرط انصاف از هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت‌ها جلوگیری و موجب آرامش روانی و امنیت برای مستاجران گرامی شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری و با توجه به شکایات واصله مردمی به این سازمان در شروع فصل نقل و انتقالات مسکن، طرح نظارتی ویژه مشاوران املاک با رویکرد نظارت بر عملکرد این واحدها از ابتدای تابستان سال جاری آغاز و تا اطلاع ثانوی در سراسر شهرهای استان گلستان ادامه خواهد داشت.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ضمن تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و نرخ‌های اعلامی توسط دفاتر مشاور املاک و همچنین رعایت میزان درصد مصوب برای افزایش اجاره بهاء مسکن توسط صاحبان واحدهای اجاره‌ای، گفت: حضور پررنگ و مستمر و عملکرد بازرسان عامل بسیار مهم در اجرای قوانین و مقررات و فراهم آوردن بستر مناسب و ایجاد امنیت و آرامش برای مستاجران است.
وی بیان کرد: در همین راستا مقرر شد گشت‌های مشترکی با حضور بازرسان این سازمان و نمایندگان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های مربوطه با محوریت اتاق اصناف هر شهرستان به منظور نظارت بر نحوه فعالیت و دریافت حق الزحمه (کمیسیون) مشاوران املاک، کنترل نرخ‌های تصویب کمیسیون نظارت، صدور فاکتور و ارائه صورتحساب برای کارمزد دریافتی، گران فروشی، نداشتن پروانه کسب و غیره در دستور کار قرار گیرد و در صورت احراز تخلف برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
حست زاده در ادامه از تمامی مدیران واحدهای مشاور املاک خواست تا با رعایت قوانین و مقررات مصوب و نرخ‌های اعلامی از سوی اتحادیه مربوط نسبت به عقد قرارداد اجاره نامه اقدام کرده و با رعایت شرط انصاف از هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت‌ها جلوگیری و موجب آرامش روانی و امنیت برای مستاجران گرامی شوند.
