به گزارش خبرگزاری مهر، فرید نجف‌نیا در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به ماده ۱۵۶ قانون اساسی گفت: هرچند پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت آن به قوه قضائیه واگذار شده است اما باید نهادها و سازمان‌های دیگر در این امر مهم مشارکت و همکاری فعال داشته باشند، چرا که یک برنامه موفق پیشگیرانه نمی‌تواند صرفاً به نهادهای قضائی و انتظامی در جهت کنترل و مهار جرایم و آسیب‌های اجتماعی متکی باشد.
نجف نیا بر نقش پر اهمیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تاکید و افزود: بیکاری به عنوان معضلی اجتماعی زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری‌ها، انحرافات اجتماعی و جرایم است و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و کاستن از میزان فقر و افزایش رفاه اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر در یک جامعه می‌تواند گام‌هایی مؤثر در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی محسوب گردد.
وی با اشاره به برخی مفاد تفاهم نامه منعقده گفت: شناسایی آسیب‌های اجتماعی ویژه جامعه کار، معرفی فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت‌های زندانیان و همکاری در تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بخش تعاونی از جمله بخش‌های این تفاهم نامه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، جامعه کارگری را به عنوان سرمایه‌های ارزشمند و مهم‌ترین رکن تولید و توسعه کشور دانست و گفت: اگر این سرمایه‌ها آسیب بینند نمی‌توان انتظار تحقق اقتصادی پویا و فعال را در کشور داشت.
وی با اشاره به برخی از آسیب‌های تهدید کننده جامعه کار و تولید، از جمله اعتیاد گفت: می‌بایست با اجرای برنامه‌های ارتقا سلامت در محیط کار و با افزایش آگاهی، آموزش و فعالیت‌های مهارت آموزی و ایجاد تغییرات محیطی و رفتاری در میان جامعه کارگری، شرایط افزایش سطح سلامتی و بهبودی کارکنان و خانواده‌های آنها را فراهم آورد.
وی با تاکید بر اهمیت آگاهی بخشی به کارفرمایان در خصوص تلاش در جهت آموزش و بهبود شرایط زندگی کارگران گفت: میان افزایش آگاهی و سلامت کارکنان و تولید رابطه مستقیم وجود دارد و هزینه‌هایی که کارفرمایان در این مورد انجام می‌دهند با کاهش سوانح حین کار، افزایش مراقبت‌ها و افزایش روحیه کارگران، به نوعی سرمایه گذاری است که از نتایج اثر بخش آن کشور منتفع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرید نجف‌نیا در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به ماده ۱۵۶ قانون اساسی گفت: هرچند پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت آن به قوه قضائیه واگذار شده است اما باید نهادها و سازمان‌های دیگر در این امر مهم مشارکت و همکاری فعال داشته باشند، چرا که یک برنامه موفق پیشگیرانه نمی‌تواند صرفاً به نهادهای قضائی و انتظامی در جهت کنترل و مهار جرایم و آسیب‌های اجتماعی متکی باشد.
نجف نیا بر نقش پر اهمیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تاکید و افزود: بیکاری به عنوان معضلی اجتماعی زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری‌ها، انحرافات اجتماعی و جرایم است و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و کاستن از میزان فقر و افزایش رفاه اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر در یک جامعه می‌تواند گام‌هایی مؤثر در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی محسوب گردد.
وی با اشاره به برخی مفاد تفاهم نامه منعقده گفت: شناسایی آسیب‌های اجتماعی ویژه جامعه کار، معرفی فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت‌های زندانیان و همکاری در تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بخش تعاونی از جمله بخش‌های این تفاهم نامه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، جامعه کارگری را به عنوان سرمایه‌های ارزشمند و مهم‌ترین رکن تولید و توسعه کشور دانست و گفت: اگر این سرمایه‌ها آسیب بینند نمی‌توان انتظار تحقق اقتصادی پویا و فعال را در کشور داشت.
وی با اشاره به برخی از آسیب‌های تهدید کننده جامعه کار و تولید، از جمله اعتیاد گفت: می‌بایست با اجرای برنامه‌های ارتقا سلامت در محیط کار و با افزایش آگاهی، آموزش و فعالیت‌های مهارت آموزی و ایجاد تغییرات محیطی و رفتاری در میان جامعه کارگری، شرایط افزایش سطح سلامتی و بهبودی کارکنان و خانواده‌های آنها را فراهم آورد.
وی با تاکید بر اهمیت آگاهی بخشی به کارفرمایان در خصوص تلاش در جهت آموزش و بهبود شرایط زندگی کارگران گفت: میان افزایش آگاهی و سلامت کارکنان و تولید رابطه مستقیم وجود دارد و هزینه‌هایی که کارفرمایان در این مورد انجام می‌دهند با کاهش سوانح حین کار، افزایش مراقبت‌ها و افزایش روحیه کارگران، به نوعی سرمایه گذاری است که از نتایج اثر بخش آن کشور منتفع می‌شود.
