به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار داشت: دولت سیزدهم تأکید دارد که هیچ واحد تولیدی نباید به‌خاطر بدهی بانکی تعطیل شود و بانک‌ها همراهی کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند از محل افزایش تولید بدهی خود را پرداخت کنند.
وی با تأکید بر اینکه هدف کارگروه تسهیل، رفع موانع تولید است و نباید وارد کار اجرایی و تصدی‌گری شود، افزود: دستگاه‌ها باید به وظایف خود در جهت رفع موانع تولید عمل کنند و تا جایی که امکان دارد از ورود پرونده به کارگروه تسهیل پیشگیری کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سیاست کلان دولت سیزدهم، حل مشکلات بخش تولید است، گفت: وظیفه ذاتی تمام دستگاه‌ها، رفع موانع تولید است و مدیران استان باید تلاش کنند تا قبل از اینکه پرونده واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل بررسی شود، مشکل واحدها را با اختیارات و امکانات خودشان حل کنند.
وی اظهار کرد: یکی از عوامل فرار سرمایه، تأخیر در روند امور و پاسخگو نبودن مسئولان مرتبط است که دولت سیزدهم این رویه را قبول ندارد و به تمام مسئولان تأکید کرده است که امور مربوط به سرمایه‌گذاران باید سریع‌تر انجام شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بررسی دقیق‌تر پرونده‌های کارگروه تسهیل در جلسات کارشناسی را خواستار شد و گفت: بررسی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که پرونده واحدهای مشکل‌دار در کارگروه تسهیل مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار داشت: دولت سیزدهم تأکید دارد که هیچ واحد تولیدی نباید به‌خاطر بدهی بانکی تعطیل شود و بانک‌ها همراهی کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند از محل افزایش تولید بدهی خود را پرداخت کنند.
وی با تأکید بر اینکه هدف کارگروه تسهیل، رفع موانع تولید است و نباید وارد کار اجرایی و تصدی‌گری شود، افزود: دستگاه‌ها باید به وظایف خود در جهت رفع موانع تولید عمل کنند و تا جایی که امکان دارد از ورود پرونده به کارگروه تسهیل پیشگیری کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سیاست کلان دولت سیزدهم، حل مشکلات بخش تولید است، گفت: وظیفه ذاتی تمام دستگاه‌ها، رفع موانع تولید است و مدیران استان باید تلاش کنند تا قبل از اینکه پرونده واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل بررسی شود، مشکل واحدها را با اختیارات و امکانات خودشان حل کنند.
وی اظهار کرد: یکی از عوامل فرار سرمایه، تأخیر در روند امور و پاسخگو نبودن مسئولان مرتبط است که دولت سیزدهم این رویه را قبول ندارد و به تمام مسئولان تأکید کرده است که امور مربوط به سرمایه‌گذاران باید سریع‌تر انجام شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بررسی دقیق‌تر پرونده‌های کارگروه تسهیل در جلسات کارشناسی را خواستار شد و گفت: بررسی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که پرونده واحدهای مشکل‌دار در کارگروه تسهیل مطرح شود.
