دست کوتاه بازنشستگان از تسهیلات خرد/ نقص نظام سنجش اعتبار بانکها در چیست؟
پس از گذشت ۷ ماه از دستور رئیس جمهور در پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، بازنشستگان کشوری همچنان دستشان از دریافت این گونه تسهیلات کوتاه است. این در حالی است معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران در مرحله نخست این طرح...
گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اواخر دی ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور کشورمان در دیدار با مدیران عامل بانکهای کشور، بر تسهیل پرداخت وامهای خرد با استفاده از سیستم اعتبار سنجی تاکید کردند، به فاصله چند روز از این دیدار «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی با اشاره به قاعده سختگیرانه پرداخت وام در سالهای گذشته اعلام کرد که به زودی گامهای نخست برای بهبود شرایط برداشته میشود.
پس از اظهار نظر وزیر اقتصاد درباره فرایند سختگیرانه پرداخت وام، «عباس حسینی» معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد درخصوص جزئیات پرداخت وام خرد بدون ضامن گفت: در مرحله اول شرایط اخذ وام خرد برای شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، سازمانها شرکتهای دولتی، شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای بزرگ بخش خصوصی که از شعبات بانکهای ذیربط حقوق دریافت میکنند و رتبه اعتباری A، B و یا C دارند میتوانند نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
وی افزودمتقاضیان میتوانند برای وامهای ۵۰میلیون تومانی بدون ضامن و تنها با استفاده از نامه کسر از حقوق و برای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان علاوه بر نامه کسر از حقوق، باید یک سفته یا چک برای دریافت وام به بانکها مراجعه کنند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخشهای خصوصی کوچک که جزو مشمولان اول نیستند، اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند.
وی تاکید کرد: البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حسینی با اشاره به بخشنامه ابلاغی بانکها در تسهیل پرداخت وام، گفت: در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانکهای عامل، بتوانند شرایط سهلی نیز برای مشتریان خود فراهم کنند نیز استقبال میکنیم و موارد این چنینی مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.
وی درخصوص رتبهبندی افراد در بانکها گفت: نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت میکنند؛ از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخصهای جهانی عنوان کرد.
حسینی بیان کرد: بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاههای اجرایی در رتبههای A، B و C قرار دارند و میتوانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند. مدیران شبکه بانکی این قانون را پذیرفتهاند و تعهد کامل بر اجرای آن دارند؛ در صورت ممانعت بانکها در پرداخت تسهیلات، شاکیان میتوانند با اعلام آن به سیستم نظارتی از طریق سامانه ارتباط مردمی، تخلف آن بانک را گزارش دهند.
اکنون نزدیک به ۷ ماه از دستور رئیس جمهور در پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به مردم میگذرد، اما به نظر میرسد که همچنان اقشار مختلفی همچون بازنشستگان که به اذعان معاون وزیر اقتصاد در صفوف اولیه مستحقان دریافت این تسهیلات بودهاند؛ موفق به اخذ این قبیل وامها نشدهاند.
دست کوتاه بازنشستگان از تسهیلات خرد
«محمد اسدی» دبیر کانون عالی کارگران بازنشستگان کشور در گفتگو با بازارنیوز درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به بازنشستگان اظهار کرد: در حال حاضر کسی از میان قشر بازنشسته موفق به دریافت اصل وامهای بدون ضمانت نشده است و در این مدت بازنشستگان کشور تنها موفق به اخد تسهیلات قرضهالحسنهای شدهاند که عموما توسط بانک رفاه به ایشان پرداخت میشود.
نقص نظام سنجش اعتبار بانکها در چیست؟
به اذعان برخی کارشناسان حوزه پولی و مالی کشور، ضعف شدید نظام اعتبار سنجی سیستم بانکی کشور شرایطی را به وجود آورده است که اقشار کم درآمد کشور از جمله بازنشستگان در اخذ تسهیلات خرد بدون ضامن ناکام بمانند. اکنون این امر باعث شده است که با گذشت ۷ ماه از دستور رئیس جمهور، همچنان دست بسیاری از اقشار نیازمند به این تسهیلات کوتاه بماند.
گسست اطلاعاتی ناشی از امتناع بانکها در ارائه اطلاعات مشتریان خود به بانک مرکزی، عدمتطابق این الگو با وضع موجود. نبود اطلاعات و شاخصهای مربوط به صنایع مختلف، محدودیت اطلاعات مشتریان شبکه بانکی از یک مقطع زمانی خاص و در آخر عدمپیوستن تمامی نهادهای مالی به این ساختار از جمله چالشهای مهمی است که با رفع آن، سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی کشور تا حد قابل توجهی ارتقاء مییابد. اکنون باید دید که بانک مرکزی تا کی بر فشل بودن سیستم اعتبار سنجی کشور بی تفاوت خواهد بود.
پایان پیام//