به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان که به سمنان کرده است غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه خوشبختانه تعداد پروندههای نیروهای مسلح در سطح کشور بسیار کم است، ابراز داشت: معتقدیم حتی یک مورد از این پروندهها نیز نباید در کشور وجود داشته باشد و در تلاش برای رفع مشکلات این حوزه هستیم.
وی ضمن بیان اینکه برنامههای پیشگیری از وقوع هر گونه پرونده در حوزه نیروهای مسلح در دستور کار قرار دارد، افزود: رفع اطاله دادرسی و جلوگیری از تولید پروندههای قضائی نیز به عنوان یکی دیگر از برنامهها در دست اجرا است.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه برخی پروندههای مسن در مجموعه این سازمان میبایست حل و فصل شوند، ابراز داشت: میکوشیم که هر چه سریعتر بتوانیم ظرف شش ماهه آینده این پروندهها را بتوانیم مختومه اعلام کنیم.
پورخاقان با بیان اینکه علت طولانی شدن این پروندههای مسن وجود ابهام و ایرادات در حوزه تحقیقات است، تصریح کرد: این موضع سبب شد که این پروندهها منتهی به صدور حکم نشود و همچنان باز باقی بماند.
وی افزود: میکوشیم تا همه این پروندهها به نتیجه برسند اما اگر این موضوع رخ ندهد قطعاً بخش زیادی از پروندههای نیروهای مسلح تا پایان سال مختومه میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان که به سمنان کرده است غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه خوشبختانه تعداد پروندههای نیروهای مسلح در سطح کشور بسیار کم است، ابراز داشت: معتقدیم حتی یک مورد از این پروندهها نیز نباید در کشور وجود داشته باشد و در تلاش برای رفع مشکلات این حوزه هستیم.
وی ضمن بیان اینکه برنامههای پیشگیری از وقوع هر گونه پرونده در حوزه نیروهای مسلح در دستور کار قرار دارد، افزود: رفع اطاله دادرسی و جلوگیری از تولید پروندههای قضائی نیز به عنوان یکی دیگر از برنامهها در دست اجرا است.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه برخی پروندههای مسن در مجموعه این سازمان میبایست حل و فصل شوند، ابراز داشت: میکوشیم که هر چه سریعتر بتوانیم ظرف شش ماهه آینده این پروندهها را بتوانیم مختومه اعلام کنیم.
پورخاقان با بیان اینکه علت طولانی شدن این پروندههای مسن وجود ابهام و ایرادات در حوزه تحقیقات است، تصریح کرد: این موضع سبب شد که این پروندهها منتهی به صدور حکم نشود و همچنان باز باقی بماند.
وی افزود: میکوشیم تا همه این پروندهها به نتیجه برسند اما اگر این موضوع رخ ندهد قطعاً بخش زیادی از پروندههای نیروهای مسلح تا پایان سال مختومه میشود.