به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشکاران پیش از ظهر امروز پنج شنبه در سمینار تبیین سند تحول دولت مردمی «دولت سیزدهم» اظهار کرد: این سند میخواهد با احاطه کامل بر همه علوم در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی الگوها و الگوواره ها را درک و مشکلات را احصاء کند تا متغیرها را کنار هم چیده و مدل مشخصی از توسعه ارائه دهد.
وی افزود: در دهههای گذشته اسناد مختلفی تدوین شده و از بابت قوانین بالادستی، سیاستهای نظام و قوانین توسعهای کمبودی وجود ندارد؛ در واقع ابزار کار کاملاً مهیا است اما در اینکه چرا توسعه اتفاق نمیافتد باید عمیقاً تأمل شود.
فرشکاران تصریح کرد: با لحاظ تمام متغیرها و موانع و دامهایی که در مسیر توسعه پایدار کشور وجود دارد، یکی از ارکان مهم این توسعه بعد از قوانین و مقررات، اجرا است که در حیطه قوه مجریه به مفهوم دولت قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی اذعان داشت: دستیابی به اهداف توسعه مورد نظر سند تحول دولت مردمی به مفهوم خوداتکائی و خودکفایی منوط به اجرای صحیح و با زمان بندی مشخص بندهای این سند و تعریف دقیق نقش دولت در اجرای امور و مدار تحولات است.
وی توضیح داد: وقتی بحثهایی مثل شفافیت، عدالت و ارائه خدمت صادقانه را در برابر فساد مطرح میکنیم، موضوعاتی مثل فعالیتهای دانش بنیانی، مطالبه گری و امکان رصد خدمات دولتی توسط مردم بیش از همه خودنمایی میکند و جامعه خود بخود در مسیر تحول قرار میگیرد.
این مسؤول اذعان داشت: تبیین اصولی موضوع، خروج از فضای روندی و پاسخگو بودن متغیرهایی هستند که کمک میکنند اقتصاد و فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه به سمت مطالبه گری تهییج شود.
فرشکاران بر ضرورت خروج از بخشی نگری ها و ورود به فضای کلان نگری و تأمین منافع عامه مردم جامعه با تبعیت از الگوها و مبانی مدیریتی مشخص در سند تحول مردمی دولت تاکید و اضافه کرد: دستگاهها موضوع سند را در راستای تحقق اهداف عالی استان و خروج از حالت روندی موجود گذشته به دقت مورد بررسی قرار دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: اعتمادسازی به مفهوم اجرای درست فرایندهای کاری و قوانین و مقررات است که در سایه این اجرای درست و ارائه گزارش شفاف رضایت مردم جلب و رفاه عامه تأمین میشود.
وی همچنین بر خردورزی در ارائه مدلهای کلان توسعهای استان تاکید و تصریح کرد: اگر دنبال برنامههای مدون، مشخص و هم افزا نباشیم، دچار تسلسلهای زمانی و مشکلات عدیده خواهیم شد.
لازم به ذکر است، در این سمینار که مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند حسن عدالتی، مشاور اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی به تبیین و تشریح سند تحول دولت مردمی «دولت سیزدهم» پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشکاران پیش از ظهر امروز پنج شنبه در سمینار تبیین سند تحول دولت مردمی «دولت سیزدهم» اظهار کرد: این سند میخواهد با احاطه کامل بر همه علوم در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی الگوها و الگوواره ها را درک و مشکلات را احصاء کند تا متغیرها را کنار هم چیده و مدل مشخصی از توسعه ارائه دهد.
وی افزود: در دهههای گذشته اسناد مختلفی تدوین شده و از بابت قوانین بالادستی، سیاستهای نظام و قوانین توسعهای کمبودی وجود ندارد؛ در واقع ابزار کار کاملاً مهیا است اما در اینکه چرا توسعه اتفاق نمیافتد باید عمیقاً تأمل شود.
فرشکاران تصریح کرد: با لحاظ تمام متغیرها و موانع و دامهایی که در مسیر توسعه پایدار کشور وجود دارد، یکی از ارکان مهم این توسعه بعد از قوانین و مقررات، اجرا است که در حیطه قوه مجریه به مفهوم دولت قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی اذعان داشت: دستیابی به اهداف توسعه مورد نظر سند تحول دولت مردمی به مفهوم خوداتکائی و خودکفایی منوط به اجرای صحیح و با زمان بندی مشخص بندهای این سند و تعریف دقیق نقش دولت در اجرای امور و مدار تحولات است.
وی توضیح داد: وقتی بحثهایی مثل شفافیت، عدالت و ارائه خدمت صادقانه را در برابر فساد مطرح میکنیم، موضوعاتی مثل فعالیتهای دانش بنیانی، مطالبه گری و امکان رصد خدمات دولتی توسط مردم بیش از همه خودنمایی میکند و جامعه خود بخود در مسیر تحول قرار میگیرد.
این مسؤول اذعان داشت: تبیین اصولی موضوع، خروج از فضای روندی و پاسخگو بودن متغیرهایی هستند که کمک میکنند اقتصاد و فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه به سمت مطالبه گری تهییج شود.
فرشکاران بر ضرورت خروج از بخشی نگری ها و ورود به فضای کلان نگری و تأمین منافع عامه مردم جامعه با تبعیت از الگوها و مبانی مدیریتی مشخص در سند تحول مردمی دولت تاکید و اضافه کرد: دستگاهها موضوع سند را در راستای تحقق اهداف عالی استان و خروج از حالت روندی موجود گذشته به دقت مورد بررسی قرار دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: اعتمادسازی به مفهوم اجرای درست فرایندهای کاری و قوانین و مقررات است که در سایه این اجرای درست و ارائه گزارش شفاف رضایت مردم جلب و رفاه عامه تأمین میشود.
وی همچنین بر خردورزی در ارائه مدلهای کلان توسعهای استان تاکید و تصریح کرد: اگر دنبال برنامههای مدون، مشخص و هم افزا نباشیم، دچار تسلسلهای زمانی و مشکلات عدیده خواهیم شد.
لازم به ذکر است، در این سمینار که مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند حسن عدالتی، مشاور اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی به تبیین و تشریح سند تحول دولت مردمی «دولت سیزدهم» پرداخت.