مسائل فقه سیاسی در جامعه ما
منبع خبر /
فرهنگی و هنری /
29-05-1401
«فقه سیاسی» شیعه بهعنوان یک دانش فقهی که به استخراج و بیان احکام شرعی ناظر بر امور سیاسی میپردازد از ظرفیت بسیاری برخوردار است ،اما ما از همه آن ظرفیتها به قدر کفایت بهره نگرفتهایم و لازم است فقه سیاسی ما در برخی امور ورودی جدیتر داشته باشد تا بتواند از این ظرفیتها بهرهمند شود.
«فقه سیاسی» شیعه بهعنوان یک دانش فقهی که به استخراج و بیان احکام شرعی ناظر بر امور سیاسی میپردازد از ظرفیت بسیاری برخوردار است ،اما ما از همه آن ظرفیتها به قدر کفایت بهره نگرفتهایم و لازم است فقه سیاسی ما در برخی امور ورودی جدیتر داشته باشد تا بتواند از این ظرفیتها بهرهمند شود.
به گزارش رجانیوز به نقل از روزنامه ایران؛ در این گفتار سعی میکنیم به برخی از آنها اشاره کنیم.
«دولت»؛ واحد مطالعه در فقه سیاسی
برخی معتقدند در فقه «دولت» قابل بحث نیست. این در حالی است که واحد مطالعه ما در فقه سیاسی باید «دولت» و نظام سیاسی باشد. در فقه سیاسی شیعه، فقهای ما پیوسته مباحث خود را ذیل بحث نظام سیاسی مطرح کردهاند؛ از سید مرتضی در «رساله فیالعمل مع السلطان» گرفته تا مرحوم نائینی که نظام سیاسی را به دو نظام «ولایتیه» و «تملیکیه» تقسیم میکند و نظریه حضرت امام خمینی(ره) که نظامهای سیاسی را در سه دسته «نظام سیاسی استبدادی فردی»، «نظام جمهوری مبتنی بر اکثریت» و «دولت اسلامی» طبقهبندی میکند، همگی مسائل خود را ذیل مفهوم «نظام سیاسی» طرح میکنند. بر این اساس، واحد مطالعه ما در فقه سیاسی باید «دولت» و نظام سیاسی باشد.
غفلت فقه سیاسی ما از «تعیین تکالیف دولت اسلامی»
آنان که بر این باورند فقه «نظریه دولت» ندارد، یا اساساً درکی از فقه سیاسی ندارند یا درک آنان از فقه سیاسی درکی حداقلی است، البته این بدان معنا نیست که فقه سیاسی به تنهایی از عهده نظریه دولت و نظام سیاسی برمیآید، بلکه فقه سیاسی با بهرهگیری از کلام، اخلاق و فلسفه سیاسی عهدهدار ارائه «نظریه دولت» است. در طراحی و ارائه نظریه دولت در فقه سیاسی ضرورت، خاستگاه، اهداف، وظایف، ساختار، عناصر دولت و انواع نظام باید محل نظر قرار گیرد که در این میان، «اهداف» و «وظایف» دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است. متأسفانه، در این زمینه ما با مسائل و چالشهایی مواجه هستیم، بدین معنا که از منظر فقه سیاسی مشخص نکرده ایم تکالیف دولت اسلامی چیست؟ جمهوری اسلامی در چه اموری باید ورود کرده و چه اموری را باید به مردم واگذار کند؟ واقعیت این است که مسأله «اهداف و وظایف دولتها» یک بحث ابتدایی در نظریه دولت است، با این حال، ما متأسفانه در فقه سیاسی خود کمتر به این بحث ورود کردهایم.
ورود جدیتر فقه سیاسی به «تاکتیکهای سیاست خارجی دولت اسلامی»
روشها یا تاکتیکهای سیاست خارجی دولت اسلامی، دومین موضوعی است که فقه سیاسی ما باید ورودی جدیتر به آن داشته باشد و از جمله پرسشهای مهم و روزآمدی که در این فضا مطرح میشود، این است که آیا دولت اسلامی میتواند از تقیه در سیاست خارجی خود استفاده کند؟
امروزه در فقه سیاسی با پرسشهای جدیدی مواجه هستیم، بنابراین، در بررسی مسائل فقه سیاسی لازم است صورتبندی قدیمی از مسائل را با صورتبندی جدید از مسائل تفکیک کنیم، بهعنوان مثال اگر در قدیم پرسش میشد که «بیعت اهل حل و عقد» چقدر میتواند مبنای حکومت قرار گیرد؟ امروز باید بپرسیم که انتخابات عمومی یا انقلابها چقدر میتوانند مبنای حکومت قرار گیرند؟
حیات فقه سیاسی به پاسخگویی به مسائل روز وابسته است
اشکال ما در فقه سیاسی این است که مواجههای تاریخی با فقه داریم، یعنی مباحث فقه سیاسی را در متون قدیمی میخوانیم و در همان چهارچوب میمانیم! این در حالی است که در مسائل فقهی روز باید پرسشها را از جامعه و حکومت بگیریم، چون فقه «سنت تجدید شونده» است و حیات فقه و بویژه فقه سیاسی به پاسخ دادن به پرسشهای روز وابسته است و اگر فقه ما از این مهم تهی شود، عملاً چیزی از آن باقی نخواهد ماند. از این رو، در پژوهشها و مطالعات فقهی بیش از هر چیز باید بر روزآمدی و مبتلابهی مسائل فقهی تمرکز کنیم.
* مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی است که با عنوان «مسائل فقه سیاسی» در محل مدرسه فقاهت عالم آل محمد علیهالسلام ارائه شد.
دکتر نجف لک زایی استاد علوم سیاسی و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر نجف لک زایی استاد علوم سیاسی و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی