15 درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها برگشت داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محتشمی پور چهارشنبه شب در نشست بررسی مشکلات و موانع موجود در معادن استان با فعالان معدنی اظهار کرد: بازگردانی ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده از معادن به استان از طریق خزانه داری کل کشور به خزانه استان متناسب با حقوق دولتی دریافت شده از معادن استان انجام و از طریق سازمان برنامه و بودجه استان جهت ایجاد رفاهی و زیرساخت‌های لازم در مناطق معدنی استان مصرف خواهد شد.

وی اظهار کرد: در خصوص حقوق دولتی معادن اصل موضوع تکیه بر شفافیت اطلاعات است و باید به این سمت حرکت کنیم و صدور فاکتورهای رسمی در بخش معدن یک بحث جدی است و باید بتوانیم به دستگاه‌های مطالبه‌گر در این زمینه پاسخگو باشیم.

محتشمی پور اضافه کرد: اگر معدن کاران برای فروش مواد معدنی خود اگر فاکتور رسمی صادر کرده باشند برای تعیین میزان حقوق دولتی مبنا همان فاکتورهای رسمی خواهد بود.

معاون وزیر صمت عنوان کرد: مسئولان فنی معادن مطابق قانون کارمند بهره بردار معدن می‌باشند و مسئولیت اقدامات فنی در معدن برعهده مسئول فنی می‌باشد و مسئولان فنی وظیفه نظارتی ندارند بلکه همه فعالیت‌های معدنی از لحاظ فنی بر عهده وی می‌باشد و در صورت بروز اتفاقی باید پاسخگو باشند.

محتشمی پور خاطرنشان کرد: استان آذربایجان غربی به لحاظ وجود انواع مواد معدنی و گردشگری یکی از استان‌ها زیبا و جذاب کشور می‌باشد.

عبدالحمید سرتیپی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب‌های معدنی کشور محسوب می‌شود که احداث و راه اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی در استان جهت ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی استان و همچنین جهت جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استان در اولویت برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت استان قرار دارد.

وی اضافه کرد: با سرمایه گذاری‌های انجام شده در حوزه صنایع معدنی استان از سوی بخش خصوصی چند واحد سنگ بری در مقیاس‌های بزرگ و متوسط و همچنین ایجاد واحدهای سنگ بری کوچک مقیاس در سر معادن امکان فرآوری سنگ‌های تزئینی و خروج این مواد معدنی به صورت پلاک و فرآوری شده با ایجاد ارزش افزوده بیشتر از استان را فراهم خواهند ساخت.

در این جلسه که در اتاق بازرگان ارومیه برگزار شد، حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی ارومیه اظهار کرد: آذربایجان غربی با توجه به ظرفیت‌های طبیعی اعم از آب، خاک، ذخایر معدنی و مرز مشترک با چند کشور همسایه بخصوص ترکیه که تنها دروازه خاکی ورود به کشورهای اروپایی محسوب می‌شود جزو استان‌های کمتر توسعه یافته کشور است.

وی افزود: جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی استان باید متولیان بالادستی به خصوص دولت محترم حمایت‌های ویژه ای را از قسمت صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی استان آذربایجان غربی داشته باشد تا بتوانیم به یک توسعه‌ای مطلوب در منطقه برسیم.

در این جلسه تعدادی از معدنکاران و رؤسای تشکل‌های معدنی استان نیز به طرح موانع و مشکلات موجود در حوزه معدنی استان پرداختند که از سوی معاون وزیر صمت و مسئولان استان نسبت به رفع مشکلات مطروحه تصمیماتی اتخاذ شد.