قوانین موجود، بانکها را تنها عامل توسعه کشور کردهاند
این کارشناس اقتصادی گفت: این اجازه به صندوق توسعه ملی برای چنین کارهایی داده نشده است و بخش خصوصی توانمندی نداریم که چنین کارهای سنگینی را برعهده بگیرد پس چه عامل اقتصادی غیر از بانک میتواند در این شرایط چنین کارهایی انجام دهد!؟
موضوعاتی که اخیر در ارتباط با فعالیت بانکها در امور بنگاه داری مورد انتقاد رسانهها قرار گرفتهاند شاید تا حدودی عادلانه باشد، اما این که چه موضوعاتی و یا چه قوانینی باعث ورود بانکها به این عرصه شدند خود جای سوال دارد.
اکنون، اما اخبار ورود بانکها به حوزه ساخت مسکن خبر ساز شده است. این که بانکها با چه امیدی و چه هدف و افق بلندی وارد این فضا شدهاند میتواند خود سوژهای برای منتقدان باشد. با این حال از بررسی گوشهای از مواردی که باعث شده است تا بانها وارد بازار مسکن شوند خالی از لطف نیست.
در همین رابطه «لطفی نیا» در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در ارتباط با ورود بانکها به حوزه مسکن و بنگاه داری در این حوزه گفت: در ارتباط با بنگاه داری بانکها باید ریشه این موضوع بررسی شود. شما اگر اساسنامه بانکها را ببینید یا قوانین بالادستی که در ارتباط با فعالیت بانکها به نظام بانکی مربوط است را مشاهده کنید، متوجه خواهید شد که این مجوز را اسناد بالادستی به بانکهای دولتی و خصوصی دادهاند. دیگر بازارها امثال ارز و طلا و ... نیز این مجوزها را دارند.
وی ادامه داد و افزود: بخش دیگر موضوع مربوط به تکالیفی بوده که در ارتباط با فعالیت بانکها تحمیل شده و آنها مجبور به عملی کردن آن دستوراتاند.
اکنون، اما اخبار ورود بانکها به حوزه ساخت مسکن خبر ساز شده است. این که بانکها با چه امیدی و چه هدف و افق بلندی وارد این فضا شدهاند میتواند خود سوژهای برای منتقدان باشد. با این حال از بررسی گوشهای از مواردی که باعث شده است تا بانها وارد بازار مسکن شوند خالی از لطف نیست.
در همین رابطه «لطفی نیا» در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در ارتباط با ورود بانکها به حوزه مسکن و بنگاه داری در این حوزه گفت: در ارتباط با بنگاه داری بانکها باید ریشه این موضوع بررسی شود. شما اگر اساسنامه بانکها را ببینید یا قوانین بالادستی که در ارتباط با فعالیت بانکها به نظام بانکی مربوط است را مشاهده کنید، متوجه خواهید شد که این مجوز را اسناد بالادستی به بانکهای دولتی و خصوصی دادهاند. دیگر بازارها امثال ارز و طلا و ... نیز این مجوزها را دارند.
وی ادامه داد و افزود: بخش دیگر موضوع مربوط به تکالیفی بوده که در ارتباط با فعالیت بانکها تحمیل شده و آنها مجبور به عملی کردن آن دستوراتاند.
بیشتر بخوانید: بنگاه داری بانکها به نفع شارلاتانیسم اقتصادی
لطفی نیا تاکید کرد: موضوع دیگر شرایط اقتصاد کلان ملی است، که باید در نظر گرفته شود. وقتی سرمایه گذاری خارجی نداریم انباشت سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در ده سال اخیر صفر بوده و از طرفی با شوکهای مختلف عرضه و تقاضا در طول این ۵۰ سال اخیر مواجه بودیهایم. قاعدتا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بانکها به عنوان یک عامل اقتصادی ب این عرصهها ورود نکنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بانکها یا به صورت مشارکتی، شریک میشوند و یا به صورت یک عامل ایجادکننده ایجاد میکنند و میسازند. همه این موارد باید در کنار هم دیده شود.
وی افزود: صرف این که بگوییم بانکها نباید ورود کنند یا نباید این کار را انجام دهند آیا این اجازه به صندوق توسعه ملی برای چنین کارهایی داده شده است؟ یا بخش خصوصی توانمندی داریم که چنین کارهای سنگینی را برعهده بگیرد؟ وقتی شما در اصل ۴۴ فعالیتهای دولت را محدود کردهاید و قید واگذاری را از آن گرفتهاید چه عامل اقتصادی غیر از بانک میتواند در این شرایط چنین کارهایی انجام دهد؟
لطفی نیا تصریح کرد: بنابراین باید ریشههای این را موضوع را پیدا کنیم. در شرایط فعلی دولت و بانکها باید حضور فعال داشته باشند تا بحث عقب ماندگی در حوزه مسکن را جبران کنند نه این که با هدف سوداگری باشد و به عنوان سوداگر زمینه التهاب در بازار را ایجاد کنند.