رشد اقتصادی نیازمند جهش کوتاه مدت است/ اصلاح ساختار اداری

به گزارش خبرنگار مهر، میرسامان پیشوایی پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان با بیان این که برای تحقق رشد اقتصادی باید به بهره وری توجه کنیم، آن را مطالبه مقام معظم رهبری دانست و گفت: رئیس جمهور نیز در این زمینه سفارش و تاکید داشته است.

وی با عنوان این که برای رشد اقتصادی دو محور سرمایه گذاری و بهره وری در پیش داریم، گفت: آن چه که در کوتاه مدت میسر بوده، رشد از محل بهره وری است زیرا مبتنی بر علم و دانش به شمار می‌رود.

وی با اظهار این که بهره وری مبتنی بر دانش بنیان شدن است، افزود: برای تحقق بهره وری نیازمند همت عالی و ملی هستیم و در استان‌ها کمیته بهره وری به ریاست استانداران شکل گرفته است.

پیشوایی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر این که دانشگاه‌ها در حوزه بهره وری پیشگام باشند، افزود: خوشبختانه مازندران در این زمینه پیشتاز است و همزمان دو کارگاه آموزشی برای مدیران و کارشناسان در زمینه بهره وری در حال برگزاری است.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران یادآور شد: توانمندسازی استان در زمینه بهره وری لازم است و فعالان و مدیران بهره وری باید آموزش و آگاهی کافی را داشته باشند و علاوه براین مسائل باید آسیب شناسی و برای رفع آن تلاش کرد.

وی ادامه داد: در حوزه استان‌ها دارای دو تکلیف هستیم و استقرار پهنه بهره وری از مسئله شناسی تا اقدام و عمل از جمله تکالیف است زیرا کشور در زمینه رشد اقتصادی نیازمند جهش کوتاه مدت است از این رو بایدد مهمترین اقدامات پیش رو را شناسایی کنیم.

پیشوایی با اشاره به متوسط سه درصدی رشد بهره وری در کشور گفت: امیدواریم حرکت رشد بهره وری سال قبل در زمینه استانداردها نیز محقق شود و باید طبق برنامه سازمان در این زمینه گام برداشت.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، توانمندسازی و مشاوره کارشناسان و مدیران را برای تحقق بهره وری لازم دانست و گفت: بهره وری به شدت مبتنی بر دانش است و تمام کشورها در تلاش هستند رشد بهره وری را نسبت به رقبا افزایش دهند.

وی با اظهار این که ۱۸ درصد از رشد اقتصادی کشورها از طریق بهره وری محقق می‌شود، داشتن دقت و تمرکز را امری لازم دانست و گفت: دولت ما از نظر حجم بزرگ است ولی از نظر عملکرد چندان مطلوب نیست و منابعی که مصرف می‌کنیم زیاد است.

وی با عنوان این که در ادارات ما اضافه کار و کارانه باب شده است، افزود: این درحالی که شرعا و قانون چنین حقی نداریم و پرداخت اضافه کار و کارانه باید مبتنی بر منطق باشد.