جرایم توهین و تهدید در مازندران فراوانی بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران از روند افزایشی برخی جرایم دراستان انتقاد و بر ارتقا مسئولیت پذیری در اجرای دقیق قانون و پیشگیری از روند افزایشی جرایمی مانند سرقت تاکید کرد.

وی گفت: بر اساس طرح تحول و تعالی قوه قضائیه و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه، اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار جدی دادگستری استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت.

وی بحث سرقت را از موضوعات مهم استان برشمرد و تصریح کرد: سرقت بویژه سرقت از منازل علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات و بازتاب و نگرانی روانی بسیاری در جامعه ایجاد می‌کند که برای پیشگیری از این مشکلات نیازمند انجام اقدامات بهنگام و از بین بردن بسترهای وقوع سرقت هستیم و در این زمینه نقش نیروهای انتظامی در پیشگیری، شناسایی مناطق پرخطر، ازبین بردن بسترهای سرقت، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان بسیار مهم است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید براهمیت حفظ امنیت و سلامت جامعه اظهار داشت: متأسفانه جرایم توهین، تهدید، افترا از فراوانی زیادی در استان برخورداراست و باید طرح کاهش ومهار این نوع جرایم با همکاری دستگاه‌های مرتبط تدوین و اجرایی شود تا با انجام اقدامات پیشگیرانه و آسیب شناسی مسائل و معضلات نسبت به سال‌های گذشته شاهد کاهش این جرایم دراستان شویم.

عالی‌ترین مقام قضائی استان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود طلاق را از موضوعات و خواسته‌های مهم استان ذکر کرد وگفت: اقدامات مختلفی در خصوص کاهش طلاق صورت گرفته است یکی ازاین موارد تقویت مراکز مشاوره خانواده و نظارت برعملکرد این مراکز است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای بند یک مصوبه شورای پیشگیری استان در حوزه کاهش طلاق و تحکیم خانواده از ابتدای سال تاکنون ۸ مورد بازرسی از ۹۱ مرکز مشاوره خانواده پیش از طلاق در سطح استان انجام و پس از آن مسائل هر مرکز احصا و برای رفع در جلسات شورای مشورتی مطرح شد همچنین سالانه کارگاه‌هایی جهت توانمند سازی مشاورین مراکز مشاوره خانواده با حضور اساتید برتر استانی وکشوری برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اکبری افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۷۵۱ پرونده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۸۹۴ پرونده بررسی شده است و ۸۴۸ پرونده منتهی به صلح و سازش زوجین شده است البته باید برنامه‌های اصلاحی وکاربردی برای افزایش صلح وسازش انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین ادامه داد: دراجرای بند ۷ برنامه ملی کنترل وکاهش طلاق درحل وفصل دعاوی و همچنین برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۱ دادگستری استان در همه حوزه‌های قضائی استان، دفاتر حمایت ازحقوق زنان وخانواده راه اندازی شد که از ابتدای سال تا کنون ۱۰۱ مورد از زنان و ۱۵۵ مورد از کودکان مورد حمایت دفاتر قرار گرفتند.