اصغر سلمانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی شعبه میناب مورد رسیدگی قرار گرفته تخلفات مرتبط با کارت سوخت خودرو های سنگین ونیمه سنگین ،انواع شناور دریایی می باشد، که در همین راستا تا کنون تعداد ۶۶۱ پرونده قاچاق سوخت تشکیل شده که منجر به محکومیت پرداخت جزای نقدی و در برخی موارد ضبط خودرو یا شناور گردیده است.

سلمانزاده با بیان این مطلب که یکی از دلایلی که پرونده‌های سوخت در تعزیرات حکومتی میناب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بحث پرونده‌های قاچاق سوخت است چرا که سرمایه ملی در این بین مطرح است، عنوان کرد: از همین رو مطابق دستور العمل شرکت نفت وشورای تامین فرمانداری ویژه شهرستان میناب فروش هرگونه سوخت بدون مجوز قانونی در ظروف یا مشک های پلاستیکی ممنوع می‌باشد، و در صورت مشاهده یا گزارش نیروهای نظامی و انتظامی با متصدی جایگاه سوخت و خریدار سوخت بصورت مجزا پرونده قاچاق تشکیل و رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان اینکه با متخلفان مربوطه بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی صورت می‌پذیرد، افزود: قاچاق به عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی و معضلی ملی است که در بعضی از شهرستان های مرزی ابعاد مختلفی به خود گرفته و در این میان قاچاق فرآورده‌های نفتی، پیامدهای آشکار و پنهان فراوانی را در جامعه به دنبال داشته است.

رئیس تعزیرات حکومتی میناب بیان کرد: همچنان طرح گشت مشترک تعزیرات با مراجع مربوطه به صورت مستمر فعال بوده و بصورت نامحسوس رصد بازار و فروشندگان ارتزاق مردم و جایگاه های سوخت را دنبال می شود.