حکمرانی داده‌ها و سامانه‌های اطلاعات ملی در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری ظهر شنبه در نشستی توسط اعضای هیئت مدیره و کارشناسان پیشکسوت دادگستری استان زنجان ترتیب داده شده بود، اظهار کرد: در حوزه دادگستری و قوه قضائیه با چالش‌هایی مواجه هستیم؛ به طوری که تعداد پرونده‌ها با نیروی انسانی تناسب ندارد و از طرفی اعتبارات برای جذب نیرو نیز کافی نیست.

وی تأکید کرد: برای حل این مشکلات به جای اینکه اقداماتی را برای افزایش نیروی انسانی در انتهای زنجیره انجام دهیم بهتر است راهکارهایی را در ابتدا و وسط زنجیره در حوزه پیشگیری و کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری ارائه دهیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به اجرای قانون چک اصرار ورزید، ابراز کرد: با اجرای این قانون پرونده‌های مربوط به چک در دادگستری به شدت کاهش یافته است و از کانون کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا داریم برای پرونده‌های درشت فرآیندهای قانونی تعریف کنید و در اختیار نمایندگان مجلس بگذارید تا شاهد کاهش چالش‌ها و پرونده‌های ناشی از آن‌ها باشیم.

طاهری به اجرای قانون مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی تأکید کرد و گفت: برای تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها قانونی نوشته‌ایم که ارگان‌های و نهادهای مختلفی در آن دخیل هستند و تقریباً به قانون تبدیل شده است و در آن سامانه‌های کشور یکپارچه می‌شود و دسترسی به داده‌ها تقریباً از یک سامانه صورت می‌گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به عنوان مثال کانون کارشناسان رسمی دادگستری با اتصال به این سامانه می‌تواند داده‌های مورد نظر خود را برای اعمال نظر کارشناسی دریافت کند، خاطرنشان کرد: چنانچه با استفاده از این سامانه‌ها قانون مربوط به پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کنیم، قاچاق کالا موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ چراکه به واسطه سامانه‌های اطلاعاتی، همه بخش‌های یک زنجیره از تولید، واردات، انبار، خرده‌فروشی و سایر موارد رصد می‌شود.

به جد پیگیر ایجاد پنجره واحد ملی

طاهری ضمن تأکید بر حکمرانی داده‌ها و سامانه‌های اطلاعات ملی در کشور، بیان کرد: به جد پیگیر ایجاد پنجره واحد ملی هستیم که به وسیله آن مردم یک سامانه را بشناسند و برای ارتباط با هر ارگان و دستگاهی، به راحتی احراز هویت شوند و از هر کجا بخواهند، خدمت بگیرند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از مدیران به اجرای پنجره واحد ملی عزم جدی ندارند، تصریح کرد: برخی از ایجاد شفافیت متضرر می‌شوند؛ چراکه با این کار امکان امضاهای طلایی از بین می‌رود و مقاومت در مقابل آن زیاد است اما به هر حال جزو تکالیف بوده و مجلس نیز به شدت برای اجرای پنجره واحد نظارت می‌کند.

طاهری با اشاره به اینکه ۳۸۰ عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم سواد علمی و هم سواد عملی و تجربی دارند، عنوان کرد: با استفاده از این ظرفیت می‌توانیم هم جایگاه زنجان را ارتقا دهیم و هم از آن‌ها درخواست داریم تا فرآیندهایی که به کاهش پرونده‌های دادگستری منجر می‌شود را شناسایی کنند و آن را به نمایندگان ارائه دهند تا در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی یادآور شد: به مراکز پژوهشکده و اندیشکده علاقه زیادی دارم و در هر موضوع تخصصی از آن‌ها مشورت می‌گیرم و اگر این انگیزه مشورت در بین کارشناسان رسمی دادگستری نیز باشد از آن استقبال می‌کنم.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان در ادامه این نشست اظهار کرد: این کانون بیش از ۳۸۰ عضو در استان زنجان دارد، سبقه آن در کشور به ۹۰ سال می‌رسد و بزرگترین مجموعه کارشناسی محسوب می‌شود و در بیش از ۵۰ رشته مثل حوزه ساختمان، صنعت، سینما و هنر، تصادفات، بیمه، قتل، خط‌شناسی و سایر موارد خدمات لازم را به مردم و دستگاه‌ها ارائه می‌دهد.

سرهنگ ساسان نظری با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های قضائی منوط به نظریه کارشناسی است و بخش عظیمی از کار پرونده‌های قضائی را کارشناسان برعهده دارند، بیان کرد: با وجود فشارهای روحی و روانی بر روی کارشناسان اما تعرفه‌های موجود برای گزارشات کارشناسی پایین است و از طرف دیگر بلندگو و مسئولی برای انعکاس چالش‌های این قشر ندارند.

وی با اشاره به اینکه تصمیمات نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران اثربخشی زیادی در لایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سایر موارد دارد، تصریح کرد: قانون تعارض منافع در بخش مصاحبه تخصصی از کارشناسان رسمی دادگستری، چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت، به طوری که آزمون تخصصی توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود و مقرر شده مصاحبه تخصصی نیز از دست نهادهای تخصصی و ذی‌ربط خارج و به سازمان دیگری واگذار شود. اگر مصاحبه تخصصی توسط ارگانی غیر انجام شود، منجر به صدور آرای اشتباه خواهد شد و عواقب و تبعات سنگینی را به دنبال دارد.

نظری ادامه داد: از طرف دیگر برخلاف اینکه در قانون مشخص شده ارجاعات کارشناسی سازمان‌ها و شرکت‌ها باید از فیلتر مجموعه کارشناسان رسمی دادگستری بگذرد، برخی ارگان‌ها از کارشناسی که بعضاً متخصص نیستند، استفاده می‌کنند که این موضوع می‌تواند فسادزا باشد، در حالی که کارشناسان رسمی دوره‌های تخصصی را گذرانده، پروانه رسمی اخذ کردند و مرحله به مرحله صلاحیت آن‌ها تأیید شده است.