مهدی رجحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یا توجه به شرایط اقلیمی و وابستگی شدید بسیاری از تولیدات به آب باید به این موضوع توجه داشت که تا زمانی که آب با قیمت واقعی در اختیار مصرف کنندگان خرد و کلان قرار نگیرد موضوعات مربوط به آن جدی گرفته نخواهد شد. بدیهی است که با قیمت گذاری صحیح آب بهره برداران از اتلاف آب به هر نحوی جلوگیری خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین ادامه داد: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار آب آخرین راه باقی مانده برای حل معضل آب است که با راه اندازی آن نظام بهره وری ارزش خود را بازیابی می‌کند.

این مسئول ابراز کرد: بازار آب می‌تواند به ارتقا و اعتباربخشی دقیق ارزش آب بیانجامد و نیز هر کسی که حقابه و سند دارد برایش حفظ و در این میان تکلیف آب‌های بی‌صاحب هم تعیین خواهد شد.

وی گفت: راه‌اندازی بازار آب شاهد راندمان سیستم‌های آبیاری را ارتقا می‌دهد چرا که در حال حاضر چون میزان آب‌بها پایین است، دولت هر تسهیلاتی تدوین می‌کند با اقبال کشاورزان مواجه نمی‌شود اما در آن روی سکّه، اگر آب ارزش یابد استقبال و رقابت برای برخورداری از تسهیلات دولت توجیه اقتصادی می‌یابد چرا که کشاورز می‌تواند سیستم آبیاری خود را مکانیزه و بهینه کرده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت دو سوم از سهم آبش اضافه می‌آید؛ این در حالیست که محصول هم به میزان سابق رشد کرده است. در سامانه‌های جدید آبیاری افراد با آورده ۲۵ درصدی می‌توانند از تسهیلات ۷۵ درصدی دولت استفاده کنند.

رجحانی تبیین کرد: دو سوم آب مازاد کشاورز که محصول ارتقا در بهره‌وری است، امکان عرضه در بازار آب را دارد چون افرادی در این بازار حضور دارند که یا هیچ‌گونه سهم و حقابه‌ای ندارند یا میزان آب پاسخگوی نیاز آنها نیست و باید مجدد از بازار حقابه خریداری کنند.

وی با بیان اینکه نظام اداری بازار آب تحت کنترل است، اظهار کرد: اتفاق خوب در قانون بازار آب این است که اجازه انتقال آب از کشاورزی به کشاورز دیگر وجود دارد. دشت قزوین یکپارچه است، اگر یک محصول پر آب به سود دهی نمی‌رسد کشاورزان می‌توانند با کشت محصول استراتژیک چندین برابر گذشته به سود دست پیدا کند.

این مسئول عنوان کرد: دولت دخالتی در عرضه و تقاضا بازار آب ندارد، روزی عرضه آب زیاد است و قیمت‌ها شکسته می‌شود و روزی عرضه کم است و قیمت افزایش خواهد یافت.

رجحانی در پایان عنوان کرد: یکی از چالش‌های موجود در حوزه آب برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است از این رو در نظر گرفته شده که به ازای هر معامله‌ای که در بازار آب انجام می‌شود ۱۰ درصد سهم آبخوان لحاظ شود که در زمین باقی خواهد ماند.