به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سی و چهارمین گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس قانون ما باید الگوی کشت را در شروع فصل پاییز ابلاغ میکردیم که در این هفته به استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: توافقهایی را با دستگاههای مرتبط انجام دادهایم و در شورای عالی آب هم الگوی کشت تصویب شده است و متولی اجرای آن در استانها استانداران هستند، کارگروه استانی الگوی کشت با دبیری روسای سازمانهای جهادکشاورزی به زودی تشکیل خواهد شد.
ساداتینژاد با بیان اینکه الگوی کشت طرح اولویتدار در وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است، ابراز امیدواری کرد: با دستور رئیس جمهور این طرح اجرایی شود.
وی با اشاره به این که الگوی کشت یک طرح فراقوهای است، ادامه داد: اجرای آن نیازمند اهتمام ویژه و همگرایی همه دستگاههای اجرایی است و بدین منظور کارگروه ملی الگوی کشت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل و الزامات طرح در این کارگروه تدوین خواهد شد.
مقام عالی وزارت افزود: در کشور ما دانش لازم برای اجرای الگوی کشت وجود دارد و کشاورزان پذیرای آن هستند اما الگوی کشت به الزاماتی نیاز دارد که تا این الزامات تدوین و ابلاغ نشود، طرح اجرایی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: این الزامات در زمینه بخشودگی آب بها، برق بها و یارانههای کشت است که از سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه ردیفی از تبصره ۱۴ در خصوص الگوی کشت محقق خواهد شد.
ساداتینژاد ادامه داد: تلاش ما این است که امکانات وزارت جهاد کشاورزی، سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی را به کمک بیاوریم تا بتوانیم شاهد اجرای الگوی کشت و افزایش بهرهوری از آب و خاک کشور باشیم و به پایداری امنیت غذایی و تولید غذای باکیفیت، سالم، ارزان و با منشا ایرانی برسیم.
مقام عالی وزارت با بیان اینکه تعرفهها هم در قالب الزامات الگوی کشت لحاظ میشود، گفت: هر عوارض و محدودیتی که اعمال میشود باید به کشاورزان اعلام شود تا کشاورزان آسیب نبینند، لذا تعرفهها هم در قالب الزامات الگوی کشت لحاظ و ابلاغ میشود.
وی ادامه داد: ما اگر به دنبال حفظ آب و خاک، معیشت کشاورز و تولید پایدار هستیم باید الگوی کشت را در کشور عملیاتی کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با لایحه آبخیزداری عنوان کرد: تدوین لایحه آبخیزداری با دستور ریاست جمهوری آغاز و در این هفته به هیات دولت ارسال شده است تا فرآیندهای قانونی آن در کمیسیون تخصصی دولت بررسی و در صحن مجلس تصویب شود.
پایان پیام/