به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: مدتی پیش برخی منابع محلی در سیستان و بلوچستان از جمله «کمپین فعالان بلوچ» اعلام کرد که در روز 10 شهریور ماه یکی از فرماندهان نیروی انتظامی که خودش بلوچ است هنگامی که قصد بازجویی از یکی از مظنونان این پرونده قتل را داشته، او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

فردی که مدعی است مورد آزار و اذیت جنسی توسط فرمانده نیروی انتظامی قرار گرفته یک دختر 15ساله بلوچ است. «مولوی عبدالغفار نقشبندی»، امام جمعه موقت شهرستان راسک ادعای این دختر 15 ساله بلوچ در خصوص آزار و اذیت جنسی توسط نیروی فرمانده انتظامی را تایید کرد.

عبدالغفار نقشبندی طی بیانیه‌ای نوشت: «دست درازی به حیا و عفت خواهر مسلمان بلوچم قابل اغماض و بخشش نیست. به خطر انداختن امنیت مردم آن هم با لباس امنیت جنایتی هولناک و نابخشودنی است.»

«عبدالصمد خرمشاهی» یکی از حقوقدانان معروف کشور در خصوص این خبر از منظر حقوقی به «اعتماد» می‌گوید: «ما در قانون ادله اثبات دعوی داریم. یعنی هر کسی ادعای مساله‌ای را دارد باید بتواند آن را ثابت کند. قسم و موارد دیگر جزو ادله اثبات به حساب می‌آیند. در برخی موارد برای ادله اثبات شاهدی وجود ندارد یا قسمی مطرح نیست، اما بر اساس شواهدی که شخص ادعا‌کننده مطرح کرده دادگاه می‌تواند به علم خودش حکم دهد. مثلا در این خبر دادگاه می‌بیند که دختر دلیلی برای اثبات ادعایش ندارد ولی یکسری شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ادعای او می‌تواند صحیح باشد. من در خصوص این خبر دقیق نمی‌دانم که اطلاعات پرونده چیست و پزشکی قانونی چه نظری داده است؟ افراد خصوصا دختربچه‌ها در مناطق محروم ازجمله بلوچستان جرات نمی‌کنند مساله‌ای را عنوان کنند آن هم علیه پلیس. بنابراین باید دادگاه بر این مساله تمرکز کند.»

او در پاسخ به این سوال که ممکن است این دختر 15 ساله با انگیزه خاصی این ادعا را مطرح کرده باشد؟ گفت: چون جزییات پرونده را در اختیار نداریم، نمی‌توانیم قضاوت کنیم ولی این‌گونه موارد استثنا به نظر می‌رسد. برای روشن شدن موضوع مطابق ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد بعدی آن، قاضی می‌تواند تحقیقات محلی انجام دهد و به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع دهد یا قاضی شخصا مطابق ماده 126 و 127 این تحقیقات را انجام دهد و در محل حاضر شود.

همچنین بخوانید