واردات خودرو، از شعار تا واقعیت

بالاخره پس از مدت‌‌ها انتظار برای آزادسازی واردات خودرو، لیست شرکت‌‌های واردکننده خودروهای خارجی اعلام شد.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌‌های خودروساز داخلی به عنوان واردکنندگان اصلی خودرو معرفی و تا سقف هفت هزار یورو مجاز به ثبت سفارش برای واردات خودرو شدند.

واردات خودرو، از شعار تا واقعیت

وجود نام خودروسازان دولتی در این لیست باعث شد تا شائبه مهندسی شده بودن آیین نامه واردات خودرو در جهت حمایت از خودروسازان داخلی، کنترل بازار و تنگ شدن حلقه انحصار آن‌‌ها تقویت شود. شائبه‌ای که بر اساس شروط عجیب و دست‌ و پا گیری چون واردات خودرو به شرط صادرات قطعه، شناور بودن تعرفه واردات و محدودیت قیمت برای ورود خودورهای خارجی به کشور ایجاد شده بود. از این رو به نظر می‌رسد انحصار و رانت در بازار خودرو کشور بیش از گذشته نمود پیدا کند چرا که با این آیین نامه نه تنها بازار داخلی در انحصار خودروسازان باقی می‌ماند بلکه واردات را نیز مختص آنها می‌کند.

داستان آزادسازی واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت، رسما در خردادماه سال جاری آغاز شد و مسئولین وزارت صمت بارها زمان‌‌های متفاوتی را برای ورود خودروهای وارداتی به کشور مشخص کردند که هیچ کدام محقق نشد. هرچند بنا به گفته‌های شخص وزیر صمت قرار بود تا شهریورماه شاهد ورود خودروهای وارداتی به بازار باشیم اما با پایان مهر ماه هم نه تنها خودرویی به کشور وارد نشد بلکه لیست شرکت‌هایی که به عنوان واردکننده خودرو معرفی شدند نیز با ورود به دومین ماه پاییز اعلام شد.

بر اساس اعلام مسوولان شناسه ثبت سفارش برای شرکت‌‌های سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، کرمان موتور، مکث موتور، خودروسازی فردا و آرین موتور باز شده و این شرکت‌ها از هفته آینده می‌توانند ثبت سفارش واردات خودرو را رسما استارت بزنند.

با این وجود به نظر می‌رسد مقوله وادرات خودرو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد. در حالی که سخنگوی وزارت صمت در آخرین اظهار نظر خود عنوان کرده که “اگر شرایط دیگر از جمله ترخیص از گمرک و تخصیص ارز و … خوب پیش رود آذرماه می‌توانیم منتظر دیدن خودروهای وارداتی باشیم.” اظهار نظری که از نگاه کارشناسان، چندان کارشناسانه نیست!

به اعتقاد فعالان و کارشناسان بازار خودرو، نکته قابل توجه در مبحث واردات خودرو عملیاتی شدن واردات و زمان ورود اولین پارت خودروهای خارجی به کشور است، چرا که با توجه به تحریم‌های اقتصادی ورود خودروهای خارجی به بازار ایران در حالت خوش‌بینانه بین ۴تا ۸ ماه زمان‌بر خواهد بود که البته مدت زمان ۴ ماهه مربوط به خودروهای چینی است و اگر وادکنندگان به سراغ خودروسازان معتبری مانند خودروسازان ژاپنی، کره‌ای و یا اروپایی بروند این زمان به ۸ ماه افزایش خواهد یافت. بنابراین به نظر می‌رسد در بهترین حالت اولین محموله خودروهای وارداتی در پایان سال جاری و یا ابتدای سال ۱۴۰۲ به کشور برسد.

همچنین کارشناسان مانور وزارت صمت بر روی واردات خودرو را بیشتر یک شوی تبیغاتی و اهرمی برای کاهش شدت انتقادات به وزیر می‌دانند. به گفته آنها، با توجه به جدی شدن استیضاح فاطمی امین، وزیر صنعت می‌خواهد با دست پر به استقبال از طرح استیضاح خود برود از همین رو تلاش خود را برای به سرانجام رساندن موضوع واردات خودرو کرده است.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اصرار به واردات خودروی اقتصادی بی‌ معنی است و در عمل رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت. با توجه به برخی بن‌بست ها در مسیر مذاکرات برجام، نرخ دلار روند افزایشی به خود گرفته است و این موضوع رابطه مستقیمی با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها دارد. خودرو نیز به پیروی از اقتصاد کلان کشور راه تورمی در پیش خواهد گرفت بنابراین شاهد تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی و خارجی خواهیم بود. بنابراین خودروی وارداتی اقتصادی در واقعیت اهرمی برای انحراف افکار عمومی است.

پیش تر در موضوع تامین ارز برای واردات خودرو با ابهام هایی مواجه بودیم در حالیکه به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این دستگاه برای تامین ارز واردات خودرو خبر داده است.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا واردات خودرو به سرانجام می‌رسد یا در حد شعار و حرف باقی می‌ماند؟