به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت هند بندهای جدیدی برای قانون فناوری اطلاعات خود اعلام کرده که شامل شبکه های اجتماعی نیز می شود. این اقدام احتمالاً به کنترل قدرت شرکت های فناوری در این کشور کمک می کند.

تحت بندهای اضافه شده که از ۲۸ اکتبر اجرایی می شود، یک پنل دولتی برای استماع شکایات کاربران درباره تصمیمات شبکه های اجتماعی برای بازبینی محتوا تشکیل می شود.

علاوه بر آن از شبکه های اجتماعی خواسته می شود شکایات کاربران را تا ۲۴ ساعت پس از دریافت بررسی و ظرف ۱۵ روز یا درخصوص حذف محتوا در ۷۲ ساعت پاسخ دهند.

در ماه ژوئن دولت هند تغییراتی در قانون فناوری اطلاعات خود ایجاد کرد که طبق آن شرکت ها باید طبق قانون اساسی هند به حقوق شهروندان احترام بگذارند و پیشنهاد شد یک پنل دولتی در این زمینه ایجاد شود.

دولت این کشور معتقد است کاربرانی که از تصمیم شبکه های اجتماعی برای حذف محتوای شان ناراضی هستند، سیستم متناسبی برای تجدیدنظر درباره این وضعیت ندارند و تنها مرجع قانونی آنها مراجعه به دادگاه است.

نارندا مودی نخست وزیر هند روابط خوبی با بسیاری از شرکت های بزرگ ندارد و دولت این کشور نیز دائماً قوانینی سخت گیرانه بر شرکت هایی مانند فیس بوک، یوتیوب و توئیتر وضع می کند.

تنش ها درباره تصمیمات شبکه های اجتماعی برای بازبینی محتوا یک چالش مهم در هند است و بیشتر اوقات مربوط به درخواست های حذف محتوا است.