پشت‌پرده بازار سیاه خرید مسکن

کمبود زمین و پول، کار را به‌جایی رسانده که مدتی است متقاضیان اولیه نهضت ملی مسکن دنبال فرصتی برای خروج از این طرح هستند و چه بهتر که بتوانند در مسیر فرار از این مخمصه سودی هم ببرند. در بازار مسکن شهرهای جدید اطراف تهران، تنها حق امتیاز اولیه، بسته به مکان پروژه از ۲۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

از همان روزهای نخست، ثبت‌نام طرح مسکن ملی زمزمه‌هایی مبنی بر فروش امتیاز شنیده و حتی آگهی‌های آن روی سایت‌های اینترنتی دیده می‌شود. با این حال، پس از اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی و تاکید بر ممنوعیت معاملات حق امتیاز مسکن ملی، این آگهی‌ها از سایت‌ها حذف شدند.

نهضت ملی مسکن در مسیر مسکن مهر

بررسی‌ها نشان می‌دهد خرید و فروش حق امتیاز واحدهای نهضت مسکن ملی در بازاری داغ ادامه دارد و نرخ حق امتیاز واحدهای ساخته‌نشده را به ۶۵۰ میلیون تومان هم رسانده است. بررسی‌ها از بازار املاک نشان می‌دهد اگرچه آگهی‌های فروش امتیاز در سایت‌ها دیده نمی‌شوند، اما مشاوران املاک، فایل‌های زیادی در این حوزه برای خریداران دارند و مسئولان اعلام می‌کنند فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع است تا دست دلالان بزرگ از این بازار کوتاه شود و پرونده‌هایی نظیر آنچه در مسکن مهر رخ داد، تکرار نشود، اما با این حال، معامله در بنگاه‌های املاک به قوت خود باقی است و به‌شیوه مسکن مهر ادامه دارد.

در تجربه گذشته یعنی مسکن مهر هم از ابتدا امتیازها قابل فروش نبود اما به‌تدریج با افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش همزمان توان مالی صاحبان امتیاز، این ممنوعیت برداشته و مسکن مهر در تمامی مراحل ساخت قابل فروش و این روند منجر به افزایش نرخ مسکن مهر شد و این طرح را به‌کلی از اهداف خود دور کرد. اکنون نیز به‌نظر می‌رسد مسکن ملی همان راه مسکن مهر را در پیش دارد، چرا که زمزمه‌هایی مبنی بر لغو امتیاز متقاضیانی که آورده مالی نداشته‌اند، شنیده می‌شود. این اقدام می‌تواند تلاش برای فروش امتیاز را به‌دنبال داشته باشد.

اگرچه در حال حاضر گفته می‌شود فروش امتیاز در این طرح ممنوع است و در پشت‌پرده انجام می‌گیرد، اما کمبود منابع مالی برای ساخت‌وساز به‌تدریج مدیران را برای رفع این ممنوعیت مجاب می‌کند. بدین‌ترتیب مسکن ملی هم مانند مسکن مهر نه‌تنها از جامعه هدف اولیه خود فاصله گرفته و وارد بازار آزاد مسکن شده، بلکه با افزایش نرخ هم روبه‌رو خواهد شد.

به جزئیات واحد مسکونی توجه شود

فرشید پورحاجت، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در رابطه با این موضوع به گفت: متقاضی صرف پرداخت آورده اولیه، وارد گردونه و چرخه طرح مسکن نهضت ملی می‌شود و این به‌معنای مالکیت بر واحد نیست. در هر نوع خرید و فروش واحدهای مسکونی، باید جزئیات واحد مسکونی از جمله خیابان، کوچه، بلوک، طبقه، شماره واحد، متراژ و... مشخص باشد.

امتیاز مسکن ملی، قابلیت خرید و فروش ندارد و تا زمان تحویل واحد به متقاضی، هرگونه خرید و فروش باطل و غیرقانونی خواهد بود، البته این نوع خرید و فروش در گذشته و طرح مسکن مهر نیز توسط طرفین انجام می‌شده که با گذشت بیش از یک دهه از شروع آن طرح، موارد شکایات حقوقی کماکان ادامه دارد و در بیشتر موارد حقوق خریدار یا فروشنده تضییع شده است.

واحدهای نهضت ملی مسکن متناسب با شهر و تعداد طبقات تعیین نرخ می‌شود و باتوجه به آنکه آورده متقاضیان در هر مرحله حدود ۴۰ میلیون تومان است؛ بنابراین خود متقاضیان در جریان هستند که باید حداقل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان آورده برای ساخت نهضت ملی مسکن داشته باشند. برای ساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات، باید متقاضیان بدون وام، بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان هزینه کنند و با تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن، یک واحد حداقل بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. متقاضیان باید آورده‌های خود را به‌موقع پرداخت کنند تا روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن افزایش یابد.

پورحاجت اظهار کرد: در قالب کلی طرح نهضت ملی مسکن، هر متقاضی باید رقمی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان در قالب سهم آورده خریدار پرداخت کند که این عدد برای بسیاری از مشتریان سخت و شاید غیرممکن باشد. براساس یک معاهده نانوشته اما مرسوم، نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای حمایتی در تلاش هستند تا برای افراد واقع در دهک‌های یک تا ۳ ، خانه و سرپناه تهیه کنند که اقدامات زیادی در این بخش انجام شده است.

وی گفت: سایر افراد جامعه که در دهک‌های ۳ تا ۷ هستند هم، از حمایت‌های دولت مانند تسهیلات مالی و زمین‌های رایگان بهره می‌شوند تا خانه‌دار شدن آنها تسریع شود. شاید دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ درباره تامین مالی برای خرید مسکن مشکل نداشته باشند، اما دهک‌های یک تا ۷ به‌شدت در تنگنا هستند که این موضوع متقاضیان اولیه نهضت ملی مسکن را به فکر فروش امتیاز می‌اندازد.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: در طرح ملی مسکن، متقاضیان باید در گام نخست ۴۰ میلیون تومان واریز کنند، اما این رقم برای بسیاری از خانوارها یک چالش است.

شاید برخی خانواده‌ها به‌سبب پس‌اندازی که دارند، بتوانند سهم آورده نخست را واریز کنند، اما در ادامه، کار آنها بسیار سخت خواهد شد. سیاست‌گذاران طرح نهضت ملی مسکن، باید این موضوع را بپذیرند که امکان پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، برای بسیاری از متقاضیان سخت و با چالش همراه است.

وی در پایان گفت: انتظار می‌رود تا مجریان قانون جهش تولید مسکن به پیشنهادات کارشناسی اهالی فن به‌ویژه انبوه‌سازان مسکن درباره چگونگی تامین سهم آورده متقاضیان، برخورد واقع‌بینانه‌ای داشته باشند تا تجربه مسکن مهر تکرار نشود و این خانه‌ها به‌دست متقاضیان واقعی برسد.

فروش امتیاز مسکن ملی به چند نفر

مهدی هدایت، کارشناس مسکن، چندی پیش در مصاحبه‌ای به گفت: خرید و فروش امتیاز، مشکلات قضایی زیادی را ایجاد می‌کند و از دفاتر رسمی هم انتظار می‌رود که اجازه ندهند این معاملات انجام شود و در حالی که هنوز هیچ‌کدام از واحدهای مسکن ملی برای خریدار تعیین نشده است، برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می‌فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد.

در روزهای گذشته یکی از خبرگزاری‌ها به ارقامی که برای فروش امتیاز مسکن ملی اعلام می‌شود، اشاره‌ای داشت و نوشته بود در شهر هشتگرد که نرخ واحدهای مسکن مهر آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، امتیاز طرح ملی مسکن با نرخ ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

وی افزود: در شهر پردیس اما نرخ امتیاز طرح ملی مسکن به‌مراتب بیشتر از سایر شهرها است. در این شهر، هر امتیاز طرح مذکور تا ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. خریدار نیز برای اطمینان از اینکه واحد مذکور را از فروشنده تحویل بگیرد، حدود ۷۰۰ میلیون تومان سفته دریافت می‌کند. در دماوند نیز امتیاز طرح ملی مسکن با نرخ حدود ۱۵۰ میلیون تومانی خرید و فروش می‌شود.

دلال‌بازی در خرید و فروش امتیازها شدت گرفت

هدایت خاطرنشان کرد: در حال ‌حاضر هم برخی از افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند، از این موضوع استفاده کرده‌اند و اینکه اقدام به فروش امتیازهای خود می‌کنند، هرچند به‌اعتقاد من این موضوع یک حق طبیعی است، اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده و به‌طورمعمول در این ‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به‌دست آوردن این دست از امتیازها پیدا می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی هرچه وسیع‌تر شود، حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، گفت: در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند، اصلا نیازی به این پول نداشتند و هرچند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد.

درباره طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم انجام پذیرد، شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه باتوجه به نرخ تورم فعلی و اینکه امید کمی به آینده اقتصاد کشور وجود ندارد، بخش قابل‌توجهی از مشمولان ثبت‌نام در این طرح مجوزهای خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیازها را خریداری می‌کنند و چند سال آینده با چندین برابر نرخ از آن بهره‌برداری خواهند کرد، در صورتی که این دست از فعالیت‌ها به شکل اصولی و به‌دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها سپرده نشود، زمینه‌های دلال‌بازی را گسترش خواهد داد.

سخن پایانی

بازار مسکن شهرهای جدید نشان می‌دهد که در پردیس، حق امتیاز مسکن ملی از ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود که بسته به آورده متقاضی اولیه و مدت زمان خواب پول در پروژه، ممکن است نرخ آن افزایش یابد. مشاوران املاک می‌گویند این رقم برای شهری چون دماوند در محدوده ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان نوسان دارد.

در پرند اما، شیوه معاملات اندکی متفاوت و تعداد فایل‌های مسکن ملی کمتر از شهری مانند پردیس است. برخی مشاوران املاک می‌گویند در حالی که نرخ هر متر مسکن مهر آماده تحویل در این شهر ۱۰ میلیون تومان است، اما هر متر مسکن ملی ساخته‌نشده در متراژهای ۷۵، ۸۵، ۹۵ و ۱۲۰ متری، دست‌کم ۱۳ میلیون تومان نرخ می‌خورد، آن هم در محدوده فاز ۷ که به‌گفته مشاوران املاک هنوز هیچ امکاناتی ندارد.

در حالی نرخ حق امتیاز مسکن ملی به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده که برخی بلوک‌ها در حد گودبرداری و در مرحله اسکلت است و هنوز به مرحله دیوارچینی هم نرسیده است. در همین حال بیشتر ساخت واحدها و قرارداد متقاضیان به مرحله انتخاب واحد نرسیده و طبقه و شماره واحد هنوز مشخص نیست. معامله‌گران حق امتیاز مسکن ملی می‌گویند در مرحله انتخاب واحد هر خریداری که واریزی بیشتری داشته است، در اولویت قرار می‌گیرد. این همان وضعیتی است که در مسکن مهر هم دیده ‌شده است و ضرورت دارد به‌سرعت از لحاظ قانونی پیگیری شود، چرا که تبعات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.