آینده قیمت ارز

چندی است که بار دیگر اندازه نوسان‌های رو به بالای قیمت ارز قابل‌‌‌‌‌اعتنا شده و طبق معمول این سوال که قیمت ارز تا کجا پیش‌‌‌‌‌ خواهد رفت ذهن فعالان بازارها، صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار و حتی عامه مردم را به خود مشغول داشته است. در ۴۴ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، در هر مقطع زمانی‌که بازار ارز به جنب‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌جوش افتاده، این سوال کم‌‌‌‌‌وبیش با همان سطح از حرارت و هیجان قبلی به‌خصوص از سوی اصحاب‌رسانه مطرح شده‌است، چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که گویی اولین‌بار است که شاهد چنین پدیده‌‌‌‌‌ای هستیم. در این موارد کمترسابقه داشته که شروع نوسان‌های قیمت ارز با چیزی غیر‌از افزایش آن خاتمه یابد، با این وجود، پرسش در مورد آینده قیمت‌ها چنان با لحن سوالی مطرح می‌شود که انگار این‌بار انتظار داریم قیمت‌‌‌‌‌ ارز به‌‌‌‌‌طرز آوارگونه‌‌‌‌‌ای فروریزد.

بارها این چرخه تکرار شده‌است: ابتدا دولت از «موضع قدرت» اعلام می‌کند که جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهد گرفت؛ سپس با افزایش بیشتر قیمت ارز، از زبان یکی از اعضای هیات دولت با بیان جملاتی از قبیل «خاطر رئیس دولت از افزایش قیمت ارز مکدر است» به «موضع نارضایتی» تغییر وضعیت می‌دهد. در ادامه که معلوم می‌شود بازار راه خود را می‌رود، دولت ضمن رعایت اصل استقلال بانک‌مرکزی، به رئیس آن بانک دستور می‌دهد که سر کیسه را تا می‌تواند شل کند بلکه مازاد تقاضا مرتفع شده و فشارها فروکاهد.

پس از اینکه قیمت‌ها افزایش یافت دولت تازه دست به‌‌‌‌‌کار می‌شود و با تکیه بر حرف‌‌‌‌‌شنوی بازار، موضع خود را به «قیمت‌گذاری ارز» تغییر می‌دهد و دستور خود را گاهی از زبان رئیس بانک‌مرکزی و گاهی از زبان یکی از اعضای هیاتش مثل معاون اول رئیس‌جمهور عموما در قالب قیمت تثبیت‌‌‌‌‌شده مثلا ۱۲۲۶ یا ۴۲۰۰‌تومان به بازار ابلاغ می‌کند تا بدین‌‌‌‌‌گونه میخ محکمی بر ارز بکوبد. همچنین برای محکم‌‌‌‌‌کاری بیشتر و برای اینکه انحصار خود را به رخ بازار بکشد، خرید و فروش ارز نقدی را معادل قاچاق‌کالا اعلام می‌کند.

چیزی نمی‌گذرد که در پاسخ به این تمهیدات دولت، قیمت ارز این‌بار با شتاب بیشتری افزایش می‌‌‌‌‌یابد. دولت که نافرمانی بازار از دستوراتش را برنمی‌‌‌‌‌تابد، به‌همراه نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی وارد عمل می‌شود. ابتدا سایت‌‌‌‌‌های اینترنتی و شبکه‌‌‌‌‌های‌مجازی را مسدود می‌کند که مبادا قیمتی بدهند که خلاف دستور دولت است، سپس به سراغ صرافی‌‌‌‌‌ها و دلال‌‌‌‌‌ها می‌رود؛ مجوز صرافی باطل می‌کند، دلال‌‌‌‌‌ها را می‌گیرد و فضای امنیتی ایجاد می‌کند.

در همین زمان که به‌خاطر افزایش قیمت ارز، قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است، گمرک به بسیاری از صادرکنندگانی که هم‌‌‌‌‌زمان وارد‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌اند، اجازه ترخیص کالا نمی‌دهد، چراکه ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده است. در همین اثنا که نوسان‌های قیمت‌ها به کاهش عرضه منجر شده و کمبود کالا احساس می‌شود، آن یار قدیمی مردم و دشمن محتکرکنندگان یعنی سازمان تعزیرات وارد عمل می‌شود و ‌تن صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار را به لرزه می‌‌‌‌‌اندازد و کارخانه‌‌‌‌‌ها را می‌بندد و انبارهای کالا را تعطیل می‌کند، تا مبادا جنس‌‌‌‌‌شان را در بازار بفروشند. در همین زمان است که اداره مالیات به تکاپو می‌‌‌‌‌افتد بر خریداران سکه مالیات می‌بندد؛ خریدارانی که بانک‌مرکزی صراحتا اعلام کرده بود معاف از مالیات هستند.

در همین زمان است که دولت به بورس‌کالا فشار می‌‌‌‌‌آورد که مبادا تولیدکنندگان، کالاهای اساسی خود را با قیمت بازار در آن بورس بفروشند! در همین زمان است که دولت یکی دو بازار را مثل بازار قراردادهای آتی سکه طلا، در حالی‌که بسیاری در آن فعالند، تعطیل می‌کند. در همین زمان است که.... البته بعد از همه اینها و اینکه‌‌‌‌‌ قیمت‌ها بالا رفت و بازار آرام شد، دولت برای اینکه نشان دهد در جهت کنترل بازار ارز گام‌‌‌‌‌های موثری برداشته است، چند قلم بازار و سامانه تاسیس می‌کند که در بهترین حالت هزینه‌های اضافی به نظام ارزی کشور تحمیل می‌کنند و در محتمل‌‌‌‌‌ترین حالت، این آشفته‌‌‌‌‌بازار را، به‌‌‌‌‌طور نظام‌‌‌‌‌مندی آشفته‌‌‌‌‌تر می‌کنند؛ سامانه سنا که اهرم سیاستگذاری در بازار حواله غیرتجاری است؛ سامانه نیما که‌ نماد تلاش بانک‌مرکزی در کنترل ارزهای شرکت‌های صادراتی است. بازار متشکل ارزی که ‌نماد تلاش بانک‌مرکزی در کنترل بازار نقدی است. اغلب این ابداعات به‌خصوص این آخری، برای اولین‌بار است که در دنیا تجربه می‌شود.

بعد از اینکه گردوخاک‌‌‌‌‌ها خوابید و بازار کمی ثبات یافت، تازه نظریه‌‌‌‌‌پردازی‌‌‌‌‌ها آغاز می‌شود و یکی از شایع‌‌‌‌‌ترینشان این نظریه است که دولت خودش قیمت ارز را بالا برده. گویی شاهد نبودند دولت، رئیس‌جمهورش، معاونانش، رئیس بانک‌مرکزی‌‌‌‌‌اش و... در تلاش برای کاهش قیمت ارز، چه صحبت‌‌‌‌‌ها که نکردند و چه وعده‌‌‌‌‌ها که ندادند.

با توجه به این شواهد می‌توان نشان داد که اغلب اقداماتی که دولت، نیروهای انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی در مقاطع بحران‌های ارزی کشور انجام می‌دهند، به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای این زمین را برای صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار ناامن می‌کند و بیش از یک دهه است که آنها تمایلی به تشکیل سرمایه ثابت ندارند. بیش از یک دهه است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی است و اهالی تولید حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه‌هایشان نیز حاضر نمی‌شوند بر سرمایه‌های خود بیفزایند. اما آینده بازار ارز چه می‌شود؟ اگر واقعا راجع‌به آینده قیمت ارز ابهام داریم، اجازه دهید چند مورد ساده را مقایسه کنیم. رژیم ارزی کشورمان که نام آن را «تثبیت-جهش» نهاده‌‌‌‌‌ام، شامل دوره‌‌‌‌‌های تثبیت و سپس مقاطع جهش قیمت‌هاست.

بنا به دلایل روشنی، دوره‌‌‌‌‌های تثبیت قیمت ارز در کشورمان کوتاه و کوتاه‌تر شده‌است. مقدمتا در سایه تحریم‌ها و هزینه‌های ناشی از آن که از درآمدهای ارزی کشور کاسته و هزینه‌های نقل‌‌‌‌‌و انتقالات ارزی را به‌‌‌‌‌شدت افزایش داده و امکان جابه‌‌‌‌‌جایی دلار را در بازار حواله از بانک‌مرکزی گرفته‌است، بیش از یک دهه است که منابع ارزی کمتری داریم و با دسترسی محدودتر.

ترکیب این وضعیت با اقتصاد دولتی‌‌‌‌‌مان که طبق معمول ناکارآمد است و خود را ملزم می‌داند که با ایجاد بدهی‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر، یارانه‌‌‌‌‌های پنهان را پرداخت کند و کسری‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر و در نهایت نقدینگی‌‌‌‌‌ حجیم‌‌‌‌‌تری به بار آورد و نهادهایی مثل تعزیرات که عهده‌‌‌‌‌دار وظایفی هستند که کمترین هزینه‌هایشان، بودجه‌‌‌‌‌ای است که برای کاری غیرمفید به آنها تخصیص می‌‌‌‌‌یابد و مهم‌ترین هزینه‌های‌‌‌‌‌شان، افزودن بر ریسک‌های غیرتجاری کسب‌‌‌‌‌وکارها و بی‌‌‌‌‌رغبت‌‌‌‌‌کردن صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار و کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری است.

ترکیب این وضعیت با سیاستمدارانی که اگر خوش‌‌‌‌‌بین باشیم باید بگوییم سیاست‌‌‌‌‌ورزی نمی‌کنند و بر این باورند که «حرف مرد یکی، موضع سیاستمدار یکی.» با سیاستی که ابایی ندارد که تغییری نکند، بلکه به سبک قدیم بر چیزی پافشارد که منافع مردم را نشانه نگرفته است. چیزی که بازهم محیط سرمایه‌گذاری این کشور را پرمانع‌‌‌‌‌تر و فضای سرمایه‌گذاری آن را نامطمئن‌‌‌‌‌تر می‌سازد. ترکیب این وضعیت با اینها، تنها منبع خلق ارزش یعنی تولید را در کشور فلج کرده‌است. اگر می‌بینیم که ارزش کارمان تا این مقدار در مقابل قیمت کالاها و خدمات تنزل یافته، اگر شاهدیم که تا این حد رفاه‌‌‌‌‌مان کم شده، این به‌‌‌‌‌خاطر چاپ پول نیست. چاپ پول مقدمتا از بین برنده ارزش نیست. اگر می‌بینیم ارزشی از ما کم شده، مشخصا جایی ارزشی از بین رفته. ما عرصه این کشور را برای صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار بی‌ثبات کرده‌‌‌‌‌ایم، آنها هم بساط خود رامنقبض کرده‌‌‌‌‌اند و کمتر تولید می‌کنند و کمتر ارزش می‌‌‌‌‌آفرینند.

اما آینده بازار ارز چه می‌شود؟ اگر واقعا جوابش را نمی‌دانیم، باید بگویم که این دوره هم مثل دوره‌‌‌‌‌های قبل است، با این تفاوت که امروز مهم‌ترین محرک قیمت ارز در بی‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌ترین وضعیت خود است. تورم کشورمان چند سال ‌است که رکوردهایی نزدیک به ۵۰‌درصد را به‌ثبت می‌رساند. با این نرخ تورم، فشار‌‌‌‌‌ها برای افزایش قیمت ارز بسی بیش از دوره‌‌‌‌‌های قبل است. درواقع در ۲ سال‌اخیر، قیمت ارز تقریبا از هر کالا و خدمتی، از هر دارایی‌‌‌‌‌ای کمتر افزایش یافته است و از این بابت باید گفت نه‌تنها فشار تورم جاری که بی‌‌‌‌‌سابقه است قیمت‌ها را به سمت بالا تحریک می‌کند، عمده تورم انباشته دو سال‌اخیر هم در قیمت دلار منعکس نشده‌است.

باید بدانیم که به‌خصوص زمانی‌که رکورد جابه‌‌‌‌‌جایی قیمت هر جنسی بیش از جابه‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌های ارز است، این‌‌‌‌‌ سوال را نپرسیم که چرا قیمت ارز افزایش یافته و زمانی‌که به‌‌‌‌‌طور متوالی در حال تجربه نرخ‌های تورمی هستیم که تا داده هست، بی‌‌‌‌‌سابقه است، باید بپذیریم که جابه‌‌‌‌‌جایی قیمت ارز در واحد زمان هم در کمترین حالت‌‌‌‌‌ها چیزی معادل جابه‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌های قبلی خواهد بود.