عضو هیات رئیسه مجلس می گوید محمد باقر قالیباف به دنبال رفع فیلتر اینستاگرام است. این درحالی است که بیش از 50 روز از فیلترینگ اینستاگرام می گذرد. فیلترینگی که با مصوبه شورای امنیت کشور به تصویب رسیده است. نهادی که بر اساس اصل 79 قانون اساسی نمی تواند بیش از یک ماه محدودیتی را اعلام کند.

حالا محمد بهادری جهرمی به خبرآنلاین می گوید برای این فیلترینگ احتمالا از اصل 176 یعنی اختیارات شورای عالی امنیت ملی استفاده شده درحالی که سردار جلالی و دیگر مسئولان صراحتا از تصویب این مصوبه در شورای امنیت کشور سخن گفته اند.

حالا ۵۱ روز از حکم شورای امنیت کشور برای ایجاد محدودیت درباره اینترنت گذشته و اخیرا و در آخرین اظهار نظر ، علی بهادری جهرمی سخنگوی حقوق خوانده دولت رئیسی که در بازه انتخابات صراحتا گفته بود تصمیم دولت سیزدهم به فیلترینگ اینستاگرام دروغ منتقدان است ، درباره دلیل تفاوت این اظهار نظر و آنچه کمتر از ۱۸ ماه بعد رخ داده گفته است:« آن زمان شرایط دیگری بود الان نهاد امنیتی به دلیل حمایت اینستاگرام از اقدامات ضد امنیتی و تروریستی چنین حکمی را صادر کرده است .» او این جملات را در جمع دانشجویان مشهد گفته اما این استاد دانشگاه و دفترش تماس خبرآنلاین برای پرسش درباره تاکید دولت بر اجرای مصوبه شورای امنیت کشور را بی پاسخ گذاشتند. حکمی که تعدادی از حقوقدانان اعتقاد دارند خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی است و البته در سوی دیگر حتی محمد بهادری جهرمی برادر سخنگوی دولت ، حقوقدان و رئیس پژوهشگاه شورای نگهبان می گوید از این اصل دو تعریف وجود دارد .

ماجرا چیست؟

فیلترینگ اینستاگرام را کدام نهاد انجام داده است؟ بر اساس روایت صریح سردار جلالی ، رئیس پدافند غیرعامل کشور این فیلترینگ را بر اساس حکم صادر شده در روز نخست مهرماه ۱۴۰۱ اعلام کرده و تاکید داشته این حکم به قوت خود باقی است و تمدید شده است. دلیل فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دو پلتفرم ایرانی وابسته به شرکت آمریکایی متا البته صراحتا نقض قوانین ترویج خشونت و ترویج تروریسم و خط دهی مستقیم در حوادث رخ داده تلخ پس از فوت مهسا امینی است. اتفاقاتی که از اعتراض به سمت اغتشاش تداوم پیدا کرد و سبب شد تا تصمیم مسئولان امنیتی این دو پلتفرم را فیلتر کنند.

اگرچه محدودیت های دیگری هم اعمال شدند که پاره ای از آنها برچیده شدند اما اخیرا بسیاری از سرویس های کاربردی گوگل چون ترنسلیت، ادز ، دیسکاوری و حتی مپ فیلتر شدند و چالش های بسیاری را برای کاربران مختلف استفاده کننده از اینترنت ایجاد کردند. فیلترینگی که هنوز هم نه دقیقا درباره نوع مجوز اعمال شده برایش و نهاد تصمیم گیرش در وزارت ارتباطات توضیحی داده شده و نه مشخص شده روی کدام آی پی ها فیلترینگ وجود دارد و کدام اپراتورها این فیلترینگ را انجام نمی دهند.

حالا سردار جلالی می گوید درحالی که در این مدت دو جلسه شورای عالی فضای مجازی و احتمالا جلساتی از سوی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه در فضای مجازی برگزار شده است اما همچنان این دو پلتفرم بر اساس حکم شورای امنیت کشور فیلتر هستند.

شورای امنیت کشور چیست و چه شرح وظایفی دارد؟

شورای امنیت کشور که در وزارت کشور تشکیل می شود حالا مرجع اصلی برای فیلترینگ های اعمال شده برای پلتفرم هایی است که غیر از تعداد زیاد کاربر که از آنها به عنوان پیام رسان و نسخه ارتباطی استفاده می کردند که یک وسیله مهم شان در ایجاد سرگرمی و البته کسب و کار بوده اند. آخرین عدد رسمی سالانه اعلام شده درباره کسب و کارهای اینستاگرامی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده ، یک بیزینس ۷۰ هزار میلیارد تومانی سالانه بوده است. رقم بزرگی که البته تنها شامل بیزینس های اقتصادی از محل فروش کالا احتمالا بوده است چون بخش مهمی از درآمدهای حاصل شده در اینستاگرام ، بخش تبلیغات اینفلوئنسری است که به نظر در این آمار لحاظ نشده اند.

شورای امنیت کشور که به دلیل ایجاد بحران های امنیتی تصمیم به فیلترینگ این دو پلتفرم پر مخاطب گرفته ، در سال ۱۳۶۲ و در زمانی که مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشته ، قانون تشکیلش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . شورای امنیت کشور ، شورایی مشورتی که با حضور ارگان های نظامی و امنیتی و اعضای مدعو دیگر به تشخبص وزیر کشور بر حسب موضوع دعوت می شوند و هر ۱۵ روز یکبار باید تشکیل جلسه دهند تا بازویی مشورتی برای وزیر کشور باشند و در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی این شورا مصوب سال ۱۳۶۲ صراحتا قید شده است:« شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است» نکته ای که محمد صالح مفتاح حقوقدان و فعال اجتماعی اصولگرا به آن اشاره دارد و تاکید دارد با در نظر گرفتن اصل ۷۹ قانون اساسی ، فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ پس از طی سی روز ، غیر قانونی شده است.

اصل ۷۹ قانون اساسی چه می گوید؟

در این اصل از قانون اساسی آمده است:« در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.» بر اساس این اصل است که محمد صالح مفتاح معاون پیشین ستاد امر به معروف و همچنین حقوقدان و فعال اجتماعی در این باره به خبرآنلاین می گوید:« تداوم فیلترینگ این دو پلتفرم بر اساس تصمیم شورای امنیت کشور در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است. البته نه فقط این تصمیم که بسیاری از محدودیت های بلند مدتی که پیشتر در زمان کرونا هم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شد و داشت حق آزادی مردم را سلب می کرد دقیقا همین مشکل را داشتند و بارها در این باره بحث های مفصلی از سوی حقوقدان ها مطرح شده بود. درباره حکم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ هم دقیقا همین شرایط وجود دارد و این تصمیم در تضاد با قانون و اصل ۷۹ قانون اساسی است.» او ادامه می دهد:« برای تصمیم گیری درباره فیلترینگ نهادهای قانونی دیگری وجود دارد مثل قوه قضاییه که اگر چنین تصمیمی بگیرد باید بر اساس یک شکایت ، کیفرخواست و برگزاری دادگاه با حضور هیات منصفه ، پروسه قانونی طی شود و به حکم برسد یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که در این باره تصمیم گیر است می توانند حکم دهند اما صدور حکم در شورای امنیت کشور یا شوراهایی از این دست تکلیفش مشخص است. هر محدودیتی تنها سی روز اعتبار دارد و پس از آن باید دولت لایجه بدهد . این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رای بگیرند و اگر رای آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تائید شود. تازه این مجوز هم تنها یک ماه اعتبار خواهد داشت.»

بر اساس این گفته که توسط حقوقدانان دیگری هم تائید شده است ، از اول آبان ماه ، تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وجاهت قانونی ندارد . البته محمد بهادری جهرمی حقوقدان ، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصولگرا و برادر سخنگوی دولت در این باره به خبرآنلاین به صورت مکتوب پاسخ داده است:« در این باره دو نظر وجود دارد. بر اساس ظاهر اصل ۷۹ ، آنچه مطرح شد درست است اما بعضی از اعتقاد دارند با تصویب اصل ۱۷۶ قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۳۶۸ و تصویب شورای عالی امنیت ملی ، اصل ۷۹ در مورد محدودیت های مربوط به امنیت تخصیص خورده است و مرجع تصمیم گیر در این باره شورای عالی امنیت ملی است نه مجلس.»

در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، این شورای عالی با ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و در شرح وظایفش آمده است:« به‌ منظور تأمین‌ منافع ملی‌ و پاسداری‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ و حاکمیت‌ ملی‌ "شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌" به‌ ریاست‌ رئیس‌ جمهور و با وظایف‌ تشکیل شده است:« تعیین‌ سیاستهای‌ دفاعی‌ - امنیتی‌ کشور در محدوده‌ سیاستهای‌ کلی‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ مقام‌ رهبری‌. هماهنگ‌ نمودن‌ فعالیت‌ های‌ سیاسی‌، اطلاعاتی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ واقتصادی‌ در ارتباط با تدابیر کلی‌ دفاعی‌ - امنیتی . بهره‌ گیری‌ از امکانات‌ مادی‌ و معنوی‌ کشور برای‌ مقابله‌ با تهدیدهای‌ داخلی‌ و خارجی‌. »

حداقل در تمام روزهای گذشته هیچ خبری درباره انجام مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی برای فیلترینگ غیر از آنچه از سوی شورای امنیت کشور مطرح شده ، رسانه ای نشده است و حتی چنین مصوبه ای از سوی شورای عالی فضای مجازی هم به تصویب نرسیده تا همچنان حقوقدانانی چون مفتاح بر این باور باشند که آنچه تصمیم گیری شده ذیل اصل ۷۹ قانون اساسی است و نیاز به مصوبه از مجلس شورای اسلامی دارد و تداومش بیش از یک ماه غیر قانونی است.