اقتصاد آمریکا لرزید

اس‌اندپی گلوبال اعلام کرد که شاخص مدیران خرید آمریکا که بخش‌های تولید و خدمات را دنبال می‌کند، در این ماه از رقم نهایی ۴۸.۲ در ماه اکتبر به ۴۶.۳ کاهش یافت و عدد زیر ۵۰ نشان دهنده انقباض در بخش خصوصی است.

فعالیت تحت فشار تهاجمی‌ترین چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از دهه ۱۹۸۰ با هدف مهار تورم از طریق کاهش تقاضای اقتصادی، در حال سقوط است. بر اساس معیار ترجیحی بانک مرکزی ایالات متحده، تورم همچنان بیش از سه برابر هدف دو درصدی خود است.

شاخص سفارشات جدید ترکیبی از ۴۹.۲ در ماه اکتبر به ۴۶.۴ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در دو سال و نیم اخیر است و خارج از موج اولیه همه‌گیری کووید-۱۹، این بدترین خوانش از سال ۲۰۰۹ بود. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد گفت: شرکت‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی، سخت‌تر شدن شرایط مالی؛ به ویژه هزینه‌های استقراض بالاتر و کاهش تقاضا در بازار‌های داخلی و صادراتی خبر می‌دهند.

نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان در هفته گذشته احتمال ۶۰ درصدی را برای رکود اقتصادی در ایالات‌متحده در یک سال نشان داد و فدرال رزرو برای ۵۰ واحد افزایش در نشست سیاست بعدی خود در سه هفته دیگر آماده است، زیرا نبرد برای مهار تورم بالا ادامه دارد.

در همین حال، رکود در فعالیت‌های تجاری منطقه یورو در ماه نوامبر اندکی کاهش یافت و بارقه امیدی را نشان داد که رکود مورد انتظار در آنجا ممکن است سطحی‌تر از آنچه تصور می‌شد باشد، اما مصرف‌کنندگان همچنان هزینه‌های خود را در بحبوحه بحران هزینه زندگی کاهش می‌دهند.

یک نظرسنجی نشان داد که رکود در فعالیت اقتصادی آلمان نیز در ماه نوامبر کاهش یافته است و این امید را ایجاد می‌کند که رکود مورد انتظار در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا می‌تواند خفیف‌تر از آن چیزی باشد که تصور می‌شد، اما در فرانسه فعالیت برای اولین‌بار از فوریه ۲۰۲۱ کاهش یافت، زیرا کاهش سفارشات جدید بر دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو تأثیر گذاشت. در بریتانیا، خارج از اتحادیه اروپا، فعالیت‌های اقتصادی در ماه نوامبر با نزدیک‌ترین سرعت خود در نزدیک به دو سال اخیر کاهش یافت و به نشانه‌های رکود در آنجا افزود.