مالیات بر عایدی سرمایه از جنس تنظیم گری اقتصاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از موارد مهم که در دنیا انجام شده، مالیات بر عایدی سرمایه است که اساساً جنس ان تنظیم گری در اقتصاد است. با وجود پیگیری‌های انجام شده، مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در غالب لایحه در دولت نیومد بلکه در دو لایحه‌ی قبل نیز با مخالفت دولت یازدهم و دوازدهم مواجه شدیم.

رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در برنامه این هفته «پایش» با عنوان «بررسی قانون اخذ مالیات از عایدی سرمایه» گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به عبارت راحت‌تر همان مالیات بر دلالی و سوداگریست، این مالیات در واقع همان مالیات بر مابه التفاوت قیمت فروش از خرید است. عده‌ای متقاضی سرمایه‌ای در بازار مسکن اگر کنترل نشوند صدمات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه دارند، در سال ۵۵ الی ۶۵، بیست و دو درصد از حجم نقدینگی معطوف به تقاضای سرمایه‌ای مسکن بود و ۸۰ درصد مربوط به تقاضای مصرفی آن بود.

مهدی موحد بکنظر در ادامه بیان کرد: در حال حاضر به دلیل فقدان مالیات بر عایدی سرمایه، تقریباً می‌توان گفت جای اعداد یاد شده عوض شده یعنی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای شده است.

وی در ادامه متذکر شد: باید به دو نکته در این خصوص توجه کرد، یکی این که مردم عادی که یک خانه دارند مشمول این نوع مالیات نمی‌شوند و دیگری اینکه فقدان مالیات بر عایدی سرمایه یکی از عوامل وجود تورم‌های دو رقمی مزمن ۵۰ ساله در کشور است. افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن یک اثر منفی بر قیمت بخشی بازار آن دارد، از طرفی افزایش قیمت، موجب افزایش انگیزه افراد برای ورود به این بازار و تقاضای سرمایه‌ای می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه افزود: همچنین با افزایش قیمت بخشی بازار مسکن، هزینه‌ی آن در سبد خانوار زیاد می‌شود این موضوع اثر منفی خود را بر تورم می‌گذارد. افرایش سرمایه‌ای مسکن سبب افزایش نقدینگی می‌شود، عموماً گفته می‌شود نقدینگی به واسطه‌ی کسری بودجه دولت، کاهش منابع آن و… به وجود می‌آید، اما معمولاً بانک یه یکی از عوامل مهم ایجاد نقدینگی است را در نظر نمی‌گیرند و اگر هم این عامل دیده شود عامل تقاضای سرمایه‌ای مسکن و دیگر دارایی‌ها که بر بانک اثر گذار است، دیده نمی‌شود.

سامانه مودیان زیرساخت مهم اقتصادی برای کشور

در ادامه برنامه، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: طی سال‌های گذشته اقدام مهمی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، تصویب قانونی تحت عنوان قانون سامانه‌ی مودیان که یک زیرساخت مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود، بود. اولین نکته‌ی مهم شفافیت نظام اطلاعاتی در حوزه‌ی اقتصاد ملی است، در صورت عدم وجود این شفافیت سازوکار‌هایی که برای مدیریت اقتصاد کشور انجام می‌شود ناکارآمد خواهد بود.

محمد رضا پور ابراهیمی همچنین افزود: یکی از موارد مهم که در دنیا نیز انجام شده، مالیات بر عایدی سرمایه است که اساساً جنس ان تنظیم گری در اقتصاد است. علارغم پیگیری‌های انجام شده، مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در غالب لایحه در دولت نیومد بلکه در دو لایحه‌ی قبل نیز با مخالفت دولت یازدهم و دوازدهم مواجه شدیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، مجلس یازدهم شورای اسلامی در این خصوص کار خود را در روز‌های اول آغاز کرد و خوشبختانه در این حوزه با موافقت و همراهی دولت سیزدهم مواجه شد.

این مقام مسئول در خصوص پایه‌های مالیاتی تعریف شده نیز بیان کرد: در حال حاضر در این طرح چهار پایه‌ی مالیاتی تعریف شده که شامل حوزه‌ی املاک (مهم‌ترین بخش)، خودرو، طلا و جواهر و ارز می‌شود، در سایر کسور‌ها در حوزه‌های مختلفی مانند سهام و… این موضوع مطرح است، اما در کشور ما به دلیل ویژگی بازار سرمایه و جهت گیری حوزه‌ی نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی و تقویا بازار سرمایه، این چهار پایه تعریف شده است.

دیدگاه در کمیسیون اقتصادی به این صورت بود که پایه‌ی مالیاتی به آسان‌ترین روش ممکن در غالب قانون تصویب و اجرا شود و سپس متناسب با نتایج اجرا تعدیلات مربوط به آن صورت گیرد. گاهی ایراداتی بر ما وارد می‌شود که معافیت‌های در نظر گرفته شده زیاد است، اما در حال حاضر هدف کسانی است که به عنوان مثال در بازار مسکونی در پی دلالی و سفته بازی هستند، مالکیت چهار واحد مسکونی بلامانع است.

وی در ادامه افزود: اگر مجموعه اقدامات آغاز شده با همین روند موجود سهل گیری و ایجاد شرایط اجرا شود، ه اعتقاد بنده بخشی از تنظیم گری مهم بازار در بحث سوداگری ساماندهی خواهد شد. دغدغه‌هایی نیز در این زمین وجود دارد برای مثال قانون فعلی سامانه‌ی مودیان باید به صورت کامل اجرایی شود، اما این قانون بدون سامانه قطعاً عملیاتی نخواهد شد.

پور ابراهیمی در ادامه متذکر شد: در صورتی که سازمان مالیاتی به تکالیف و تعهدات خود عمل نکند، قانون یاد شده ابتر خواهد ماند و مالیات بر عایدی سرمایه که یک امر مهم در تنظیم گری اقتصاد ملی است قطعاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد.