پای ادارات دولتی در بحران گاز پررنگ است

یکی از مشکلاتی که کشور با آن دست و پنج نرم می‌کند، بحث ناترازی گاز است. علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم و پشت سرگذاشتن زمستان ۱۴۰۰، اما به علت سیاست‌های نادرست گذشته و همچنین عدم سرمایه‌گذاری، کشور با ناترازی گاز روبرو است.

به طوری که طبق نظر جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور به وسیله گاز تامین می‌شود و از سوی دیگر روند شدت مصرف انرژی بیشتر از میانگین شدت مصرف انرژی در سطح جهانی است و این روند نیز با رشد اقتصادی همخوانی ندارد.

از طرفی حبیب الله ظفریان، کارشناس انرژی نیز معتقد است: تاکنون کشور توانسته بود که با افزایش تولید، به افزایش تقاضا پاسخ بدهد، اما با توجه به این که ۷۰ درصد تولید گاز کشور را میدان پارس جنوبی تامین می‌کند و تولید پارس جنوبی نیز به حد بیشینه خود رسیده است، برآورد‌ها نشان می‌دهد که کشور در سال‌های آینده با ناترازی گاز روبرو خواهیم بود.

با توضیحات مشخص است، در سال‌های آینده کشور با ناترازی گاز روبرو خواهد شد، در صورتی که این ناترازی در سال‌های گذشته تنها به ایام پیک اختصاص می‌یافت، اما با شدت مصرف فعلی، باید منتظر ناترازی در ایام غیر پیک مصرف نیز بود؛ لذا از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد، توجه و حل ناترازی گاز در کشور است. از رو یکی از پر مصرف‌ترین مشتریان گاز، ادارات و سازمان‌های دولتی می‌باشند که صرفه‌جویی و کاهش مصرف اماکن مذکور می‌تواند گام بزرگی در جهت بهینه‌سازی باشد.

کاهش مصرف گاز در ادارات از الزامات صرفه جویی

در همین راستا مسلم رحمانی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به عدم تطابق تراز تولید و مصرف گاز در کشور گفت: خط قرمز، گازرسانی به منازل مردم است و اگر الگوی مصرف رعایت نشود، مجبور به ایجاد محدودیت برای صنایع و نیروگاه‌ها خواهیم شد.

وی تاکید کرد: در این میان، برخی مصارف غیرمتعارف هستند؛ طبق دستورالعمل‌هایی که به ادارات دولتی ابلاغ شده است، باید رعایت الگوی مصرف را داشته باشند.

رحمانی تاکید کرد: این بازرسی را از شرکت گاز استان تهران آغاز و پس از اتمام ساعت اداری، گاز این اداره را قطع کردیم. مذاکراتی را هم با برخی از دستگاه‌های حاکمیتی مثل استانداری و فرمانداری انجام دادیم تا در مدت زمستان، همکاری داشته باشند.

همچنین محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز در بخش‌نامه‌ای که در تاریخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و استانداری‌ها ابلاغ نموده، آن‌ها را موظف به انجام وظایفی نظیر، رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد در فضا‌های داخلی و بسته و دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد در راهرو‌ها و فضا‌های عمومی سر پوشیده، روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغار وقت اداری و خاموش نمودن آن‌ها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روز‌های تعطیل، استفاده از دستگاه‌های گازسور استاندارد با برچسب انرژی بالا (A و B)، انجام معاینه فنی کلیه موتورخانه‌ها توسط شرکت‌های تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران (بر اساس ماده (۱۷) قانون هوای پاک)، سرویس و تعمیر دوره‌ای تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گاز سوز و کاهش حداقل (۱۰) درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک در (۴) ماهه پایانی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کرده است.

با این حال در بخشنامه مذکور، شرکت ملی گاز مکلف به پیگیری مفاد دستورالعمل‌های آن است و طبق آن می‌تواند با دستگاه‌های متخلف و پر مصرف برخورد کند. اما آن‌چه بنظر می‌رسد، این بخش نامه قابلیت اجرایی ندارد و ادارات خود را ملزم به رعایت آن نمی‌کنند.

چنانچه هر اندازه مجری قانون به وظایف خود در این حوزه عمل کند، اما دست ادارات برای تخلف و مصرف بی‌رویه باز است؛ لذا باید سازوکار مناسب‌تری برای کنترل مصرف گاز ادارات در نظر گرفته شود، به طوری که خطا کار از مصرف بی رویه خودداری کند و قانون، بازدارنده از فعل اشتباه باشد که به نظر می‌رسد این بخشنامه چنین قابلیتی را ندارد.