ابهام در قیمت و قوانین، برخی شرکت‌ها را از واردات خودرو منصرف کرد

قوانین و قیمت‌های مبهم به همراه موانع بسیار بر سر راه واردات خودرو باعث شده تا برخی از شرکت‌های متقاضی، انصراف خود را اعلام کنند.

تا عملیاتی شدن واردات خودرو و ورود خودروهای خارجی به ایران زمان زیادی باقی نمانده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادها و ارگان‌های درگیر سعی می‌کنند تا آخرین روزهای پیش از شروع واردات، هر سنگی که می‌توانند پیش پای واردکنندگان داخلی و خارجی بیندازند.

یک روز واردات خودرو از فرانسه ممنوع اعلام می‌شود و روز دیگر سخنگوی وزارت صمت برای واردات از رنو و پژو شرط می‌گذارد. یک روز فلان واردکننده تأیید صلاحیت می‌شود و روز بعد صلاحیتش زیر سوال می‌رود. کلاف پیچیده واردات معلوم نیست کجا و به دست چه کسی باز خواهد شد، اما تا آن روز باید به دستورات وزارت صمت گوش فرا دهیم.

واردات خودرو و مانع تراشی های وزارت صمت

به تازگی باخبر شدیم که برخی از واردکنندگان خارجی از این که محصولات خود را وارد کشورمان کنند منصرف شده‌اند، زیرا طی سال‌های گذشته با واردکنندگان داخلی قراردادهایی داشته‌اند و هم‌اکنون اجازه انعقاد قرارداد جدید با شرکتی دیگر را ندارند. کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بر این باورند که واردات تا پایان سال 1401 عملی نخواهد شد، ولی وزارت صمت تأکید کرده به زودی روند ورود خودروهای خارجی از سر گرفته خواهد شد.

گمانه‌زنی‌هایی در خصوص برندهای تویوتا، میتسوبیشی، داتسون، هیوندای، کیا و چانگان به بازار ایران شده، اما همچنان همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. متاسفانه یکی از موانع بزرگ بر سر راه واردات خودرو، عرضه از طریق بورس کالا و کشف قیمت توسط متقاضیان است. همین عامل باعث شده برخی از واردکنندگان مشتاق، منصرف شوند و کناره‌گیری کنند.

به گفته علی قنبری، یکی از اقتصاددان‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفته شده خودروهای وارداتی در بورس کالا کشف قیمت می‌شوند، اما مشکل اینجاست که شیوه‌های تعامل با شرکت واردکننده واضح و روشن نیست و همین باعث شده نهایی شدن آن به تعویق افتد. البته کارشناسان بورس کالا معتقدند که سازوکارهای لازم وجود دارد، اما حقیقت این است که برای محصولات داخلی هم ابتدا آزمون و خطا شد تا این که وزارت صمت موفق شد مزایای نسبی این شیوه را دریابد. قنبری افزود:

به دلیل نبود سواد مالی و تضاد منافع بین واردکنندگان و سازمان بورس کالا، ضرورت دارد در این خصوص پیش از اقدام به واردات محصولات، تعیین تکلیف نرخ عوارض و هزینه‌های گمرکات صورت پذیرد.

• آیا ورود ماشین خارجی ها به ایران باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد؟

به عقیده این اقتصاددان، روش قرعه کشی و عرضه خودرو از این طریق شایسته و درست نیست و باید بساط بخت‌آزمایی در صنعت خودرو برچیده شود. متاسفانه همان‌طور که علی قنبری به‌درستی اشاره می‌کند، بارها توسط سیدرضا فاطمی امین وعده داده شده که قرعه کشی به تدریج حذف خواهد شد، اما در عمل چیزی مشاهده نشده است. قیمت گذاری دستوری دولت نیز یکی از معایب و مشکلات بازار خودرو است و راهکاری برای آن ارائه نشده است.

کارشناسان و فعالان حوزه خودرو به‌اتفاق بر این عقیده هستند که نباید قیمت گذاری دستوری از جانب دولت انجام شود؛ اما آیا عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای بورس و کشف قیمت با این روش می‌تواند مشکلات را حل کند؟ به نظر می‌رسد مشکل عمده خودروسازان قیمت‌های دستوری نیست و علاوه بر حل این معضل باید ساختار مالی و تصدی‌گری دولت نیز کاهش یابد.

دولت از ابتدا به دنبال خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری خود در دو شرکت ایران خودرو و سایپا است، ولی متاسفانه هنوز موفق نشده و ظاهرا عزم راسخی هم در این راستا ندارد. می‌توان با برنامه‌ریزی درستی صنعت خودرو را به راه راست هدایت کرد و مانع تکرار تجربه‌های تلخ گذشته شد.

یکی از اقدامات مهم و شاید تأثیرگذار در صنعت خودرو، واردات و برداشتن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها است. سوال اینجاست که اگر این وعده‌ها در خصوص ورود خودروهای خارجی به حقیقت نپیوندد، چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟ وزارت صمت به تنهایی باعث شده واردات خودرو ماه‌ها به تعویق افتد و آخرین ضربه این وزارتخانه بر پیکر واردات، ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی به کشور بود.

در حال حاضر اگر از کسی در خصوص واردات خودرو و آینده آن سوال بپرسید، با بدگمانی و شک و تردید پاسخ دهنده روبه‌رو خواهید شد؛ چرا که این پا و آن پا کردن وزارت صنعت، معدن و تجارت به حصول نتیجه ضربه وارد می‌کند.

• برندهای خودرویی که شانسی برای واردات به ایران ندارند

تعداد شرکت‌های واردکننده چه تأثیری بر فضای رقابتی خواهد داشت؟

نمی‌توان هیچ بازاری را تک‌صدایی کرد و انتظار موفقیت داشت؛ چرا که اعضای آن بازار به صدا در خواهند آمد و اگر نتوانند، مسلما آثار منفی آن به مشتریان زیان هنگفت وارد خواهد کرد. نزدیک به 24 شرکت خواهان وارد کردن خودرو بودند، ولی در نهایت 7 شرکت از سوی وزارت صمت انتخاب شدند.

بعد از این اعلام نتیجه 5 شرکت دیگر به مجموع واردکنندگان اضافه شدند و هم‌اکنون تعداد واردکنندگان به 12 رسیده است. عمده این شرکت‌ها از بزرگان بازار هستند و مابقی شرکت‌های خصوصی مونتاژگر خواهند بود. مشکل کنونی این است که نمایندگان رسمی واردات خودرو باسابقه در جمع واردکنندگان حضور ندارند و سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مانعی برای رایزنی با شرکت‌های مادر به وجود می‌آید؟

سال‌ها پیش که واردات خودرو آزاد بود، شرکت‌های نمایندگی رسمی به کمک اعتباراتی که داشتند و همچنین یوزانس از کمپانی‌های مادر خودرو می‌خریدند؛ اما هم‌اکنون شرکت‌های جدید چنین امکانی نخواهند داشت. بنابراین در حال حاضر مهم‌ترین مانع واردات، تأمین ارز برای ثبت سفارش است.

با این اوصاف نباید به مشتریان ایرانی وعده داده شود که از برندهایی نظیر داتسون، میتسوبیشی و تویوتا خودرو وارد کشور می‌شود؛ چرا که این خودروسازان قراردادهای ناتمامی با نمایندگی‌های انحصاری و فعالان باسابقه خودرو دارند و نمی‌توانند با واردکنندگان جدید قرارداد منعقد کنند.

پیشنهاد این که خودروها از کشور ثالث وارد شود نیز مطرح شده و ظاهرا قرار است به جز خودروهای چینی، سایر محصولات خارجی به طور غیر مستقیم وارد کشور شود. امید قالیباف هم در خصوص شیوه عرضه خودروهای وارداتی مسیر بورس کالا را ترسیم کرده، اما دستورالعمل وزارتخانه مذکور در این باره چیست؟

اگر بخواهیم به طور خوشبینانه به این قضیه نگاه کنیم، با عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا، قیمت‌های کاذب متعادل می‌شوند و قیمت خودروها اصلاح خواهند شد. اما این حقیقت به وقوع نخواهد پیوست، جز با تداون واردات خودرو! به عقیده برخی از کارشناسان و فعالان بازار خودرو، خودروسازان تمایلی به آزاد شدن واردات ندارند.

اما آیا با واردات خودرو بازار داغ خودروسازان داخلی با مشکل مواجه خواهد شد؟ پاسخ منفی است، اما شاید در ابتدای روند ورود خودروهای خارجی با چالش‌هایی مواجه شوند؛ ولی از آنجایی که محصولات وارداتی قیمت‌های بیشتری نسبت به محصولات داخلی دارند، همه چیز به نفع خودروسازان داخلی پیش خواهد رفت.