قیمت گذاری دستوری علت ضرردهی خودروسازان است

خودروسازان معتقدند که قیمت گذاری دستوری دولت باعث ضرر آنها شده است؛ اما آیا واقعا سیاست قیمت گذاری دستوری، علت ضرردهی خودروسازان است؟

صنعت خودروسازی ایران پس از اعمال تحریم‌های غرب و اروپا به شدت با زیان مواجه شد. دو خودروساز دولتی کشورمان، ایران خودرو و سایپا مدت‌هاست که با ضرر و زیان ناشی از خروج شرکت‌های خارجی از ایران روبه‌رو هستند و سیاست‌های دولت نیز مزید بر علت شده است.

علت ضرردهی خودروسازان چیست؟

از نظر مدیران ایران خودرو و سایپا، یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه توسعه اقتصادی در بخش خودرو، سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت در خصوص قیمت گذاری است. به عقیده آنها اگر دولت دست از سر ماجرای قیمت و قیمت گذاری بردارد، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و ضرر و زیان انباشته آنها به تدریج صفر می‌شود.

به تازگی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده مهم‌ترین عامل زیان‌ده بودن خودروسازان و بی‌کیفیتی محصولات آنها، قیمت گذاری دستوری دولت است. این ماجرا از سال 1391 آغاز شده و تا به امروز گریبان‌گیر صنعت خودرو بوده است. طبق مطالعات و تحقیقات جامع اتاق بازرگانی تهران که به کمک اندیشکده کسب و کار شریف انجام شده، قیمت گذاری دستوری برای 8 کالای مهم مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین بخوانید:

قیمت خودروهای وارداتی جدید کیا در بازار ایران

پس از بررسی و رسیدن به نتیجه، محققان این مطالعه راهکارهایی برای برون‌رفت از این اوضاع ارائه داده‌اند تا بدین ترتیب آسیب‌های کمتری به مشتریان و خودروسازان وارد شود. به گفته تحلیلگران اندیشکده کسب و کار شریف، سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به‌علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است. آنها در ادامه افزوده‌اند:

همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و… از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.

در ادامه گزارش پژوهشگران این اندیشکده به وضعیت واردات نیز توجه شده است. به عقیده این گروه تحقیقاتی، کمبود منابع ارزی باعث شده تا واردات خودرو با کسری مواجه شود و محدود باشد. از طرفی خودروهای وارداتی که هم‌اکنون در بازار وجود دارند به علت کمبود و تقاضای بالای مشتریان، با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شوند.

متاسفانه مطابق با داده‌های این گزارش، طی 20 سال اخیر به علت افزایش قیمت‌های عجیب و غریب قیمت ارز و نهاده‌های تولید، قیمت تمام شده خودرو با افزایش روبه‌رو بوده، ولی درآمد آنها همچنان افزایش قابل توجهی نیافته است. علت زیان ده شدن خودروسازان در واقع عدم تعادل هزینه و درآمد است.

همچنین بخوانید:

افزایش قیمت وحشتناک محصولات ایران خودرو در شرایط فروش جدید آذر ماه

علاوه بر این‌ها باید به ضعف در بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌های مالی و بی‌تدبیری‌های مدیریتی نیز اشاره کرد. با این حال تنها عامل مهم برای زیان‌ده بودن همچنان همان سیاست قیمت گذاری دستوری بوده است. در ادامه گزارش اتاق بازرگانی تهران و اندیشکده کسب و کار شریف آمده:

در 25 سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است.

وقتی شورای رقابت به میدان آمد، جهش ارزی نیز پدیدار شد و اوضاع قیمت‌ها به شدت آشفته شد. جهش ارزی در دهه 90 به کلی صنعت خودرو و محاسبات خودروسازان را با مشکل مواجه کرد و اوضاع بحرانی‌تر شد. راه‌حل‌های اندیشکده کسب و کار شریف در چهار حوزه زیر بوده است:

• حضور دولت در مدیریت خودروسازی
• رقابت گذاری
• حذف قیمت گذاری
• افزایش کیفیت خودروها

تنها راه‌حلی که می‌تواند از مشکلات خودروسازان بکاهد و شرایط آنها را نسب به وضعیت کنونی بهبود ببخشد، واگذاری سهام دولت به شرکت‌های خصوصی است. این اتفاق باید حداقل در یکی از دو شرکت ایران خودرو و سایپا تحقق یابد تا نتیجه آن مشهود باشد. دولت نباید در حق رأی و جریان نقدی حضور و نفوذ داشته باشد.

از طرف دیگر می‌بایست طی بازه‌ای ده ساله تعرفه خودروهای وارداتی به حداقل 5 درصد برسد و خودروسازان باید با روحیه رقابت‌پذیری، استانداردهای خود را به سطح جهانی برسانند. البته باید نهادهای مربوطه به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تری اعمال کنند و برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود از منابع ارزی خود استفاده کنند.