ریشه‌های افزایش نرخ ارز و تورم

علی صالح‌آبادی در ادامه گفت: «امسال با تورمی بالای ۵۰ درصد مواجه بودیم و طبق آمارها افزایش قیمت برخی مواد غذایی از ۷۰ و ۸۰ درصد فراتر رفته است. کارگران می‌گویند افزایش دستمزدها باعث جبران افزایش مخارج زندگی نمی‌شود و کاهش ارزش پول ملی هر روز زندگی را سخت‌تر می‌کند.

در همین حال رییس بانک مرکزی امروز اعلام کرد که در سال آینده خبری از افزایش حقوق مثل امسال نخواهد بود.» بخش نهایی اظهارات این مقام مسوول در کابینه از این هم جالب‌تر می‌شود. او گفت: «به‌طور کلی؛ عامل نصف تورم امسال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و تغییر مبنای عوارض گمرکی بود. ما سال آینده چنین چیزهایی نخواهیم داشت.

دیگر ما شاهد شوک‌های تورمی نخواهیم بود و روند افزایش تورم نسبت به قبل خیلی خیلی کم‌تر و کاهشی خواهد بود و فرآیند طبیعی که در گذشته داشتیم تکرار خواهد شد. در ۴ سال گذشته روند تورم فزاینده بود، نه طبیعی.» این اظهارنظر صالح‌آبادی موجی از انتقادات فراوان را از سوی فعالان حوزه کار و مسائل مرتبط با دستمزدها ایجاد کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی یکی از این دست کارشناسان است که اعلام کرد: «این اظهارات رییس کل بانک مرکزی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. به نظرم باید پاسخ مناسبی به ایشان داده شود. تورم در کشور ما حاصل سیاست‌های غلط، عدم احیای برجام، سوءمدیریت‌های دولت، کسری بودجه بالا و...است نه افزایش حقوق کارگران.» یکی از چهره‌هایی که می‌تواند درباره ابعاد گوناگون موضوع اظهارنظر داشته باشد، حسین راغفر است.

او با اشاره به زمینه رشد تورم و افزایش نرخ ارز اعلام کرد که اتفاقا یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز تصمیمات دولت است. او معتقد است در صورتی که افزایش دستمزدها در سال 1401 صورت نمی‌گرفت، امروز کارگران نیز در صف اعتراضات اخیر حضوری فعال داشتند.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دلیل اصلی افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد کارگران و حقوق بگیران در سال 1401 بوده و اعلام کرده برای سال 1402 دولت هرگز این اشتباه را تکرار نمی‌کند. این اظهارنظر از نظر شما چقدر با واقعیت تطابق دارد؟

این اظهارات نشان‌دهنده عمق دانش رییس کل بانک مرکزی درباره ریشه‌های تورم در ایران و چرایی افزایش نرخ ارز است. اظهاراتی که بسیار بسیار نگران‌کننده هم هستند. به اعتقاد من اگر این واقعا باور علمی ایشان باشد، باید نگران تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی باشیم، ضمن اینکه نباید تعجب کنیم که وضعیت ارزی کشور اینگونه است. تورم در ایران با هماهنگی بانک مرکزی در کشور محقق می‌شود. یکی از اصلی‌ترین خروجی‌های تورمی نیز افزایش نرخ ارز است. این خواسته یک جریان سوداگر در کشور است که در راس آنها بانک‌های به اصطلاح خصوصی هستند. جالب اینجاست که بانک مرکزی مسوول نظارت بر رفتار آنهاست. در این میان برخی ساختارها در کشور وجود دارند که نفع زیادی از افزایش نرخ ارز می‌برند. این افزایش‌ها هم از سوی این ساختارهای سوداگرانه آگاهانه انجام می‌شود.

ولی افزایش نرخ ارز چه فایده‌ای برای سیستم دارد؟ مگر غیر از این است که نوسانات ارزی نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد؟

ظاهرا منافعی ندارد، اما بارها گفته‌ام، سیاست‌گذاران باید بین بقای سیستم و بقای سوداگران یکی را انتخاب کنند. متاسفانه اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و نشانی‌های غلط به جامعه نشان داده شود، تسهیل‌کننده بروز مشکل برای کشور و سیستم خواهد شد. به نظرم این افراد یا از جهل نمی‌دانند یا اینکه خودشان هم منافعی دارند. گزاره دیگری هم در این میان وجود ندارد. اگر افزایش دستمزد نیروی کار در سال گذشته محقق نمی‌شد، امروز کارگران هم مانند سایر اقشار مردمی در حال اعتراض کردن در خیابان‌ها بودند. اتفاقا شورای عالی کار از بروز یک مشکل فراگیر جلوگیری کرد.

شما در تیرماه 97 پیش‌بینی افزایش نرخ ارز به 40هزار تومان را داشتید، امروز پیش‌بینی شما با کمی تاخیر به وقوع پیوست. چطور است که شما می‌توانید پیش‌بینی درستی داشته باشید، اما دولت‌ها با این همه بودجه و دستگاه‌های عریض و طویل از تحلیل آینده عاجز است؟

در تیرماه 97 که یک چنین پیش‌بینی را داشتم، مبتنی بر داده‌هایی که در آن برهه وجود داشت، این مساله را مطرح کردم. چرا این حرف را زدم؟ چون ظرف 6ماه یعنی از دی‌ماه 96 که رشد قیمت ارز توسط دولت انجام گرفته بود، پیش‌بینی می‌شد که این روند تداوم داشته باشد. بنده هم گفتم که این افزایش نرخ ارز توسط دولت وقت صورت می‌گیرد. در آن زمان هشدار دادم اگر همین روند که از دی‌ماه 96 شروع شده بود، ادامه یابد، تا پایان سال 1397 این رقم به 40هزار تومان می‌رسد. نگفتم اتفاق خواهد افتاد، بلکه گفتم این روند به این نقطه می‌رسد. بعدها ارزیابی بنده این بود که دولت می‌خواست زودتر، نرخ ارز را به محدوده 40هزار تومانی برساند، اما همان مصاحبه و سر و صداهای بعدی باعث شد تا برخی جناح‌های داخل حاکمیت در این مسیر تردید کنند و رشد نرخ ارز را به تاخیر اندازند.

این روند از سال 1400 و حضور دولت جدید چگونه ادامه پیدا کرد. آیا تغییر مثبتی در روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مشاهده شد؟

بعدها با روی کار آمدن دولت سیزدهم شخصا متقاعد شدم که اراده‌ای جدا از دولت‌ها خواستار افزایش قیمت‌ها است. این خواسته هم فقط از طریق افزایش نرخ ارز محقق می‌شود. و آن منافع سوداگرانی که با برخی ساختارهای دارای نفوذ هم ارتباط نمی‌گیرند تلاش می‌کنند قیمت‌ها را افزایش داده و سودهای کلانی به جیب بزنند. در یک چنین شرایطی نه صدایی از سوی مجلس درباره گرانی‌ها بلند می‌شود و نه دولت به بحث ورود می‌کند. نهادهای نظارتی نیز به‌طور جدی کاری صورت نمی‌دهند. این در حالی است که با توجه به ناآرامنی‌های اخیر، دستگاه‌های امنیتی باید بیشترین حساسیت را نسبت به افزایش نرخ ارز داشته باشند. باید این ساختارهای سوداگر شناسایی شوند و اجازه داده شود که با آنها برخورد شود.

قربانی اصلی افزایش نرخ ارز در جامعه کدام اقشار و گروه‌ها هستند؟

اصلی‌ترین بازندگان این افزایش قیمت‌ها، مردم، طبقات محروم و البته تولید و تولیدکنندگان ایرانی هستند. توضیح اینکه چرا در این 10سال گذشته که رهبری معظم هر سال نامگذاری با محتوای تولید داشتند، اما برخی جریانات تلاش می‌کنند تا تولید کشور ضربه ببیند، نسبت این اقشار با منافع بنیادین کشور را نشان می‌دهد. اگر واقعا کسی وطن پرست باشد، برای تولید کشور و بهبود وضعیت زندگی اقشار محروم قدم بر می‌دارد، نه برای تضعیف تولید.

این روند افزایش نرخ ارز تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ در شرایطی که دولت هم مدام از لوکوموتیو پیشرفت صحبت می‌کند، آیا این روند تناسبی با واقعیت‌های کشور دارد؟

به نظر من این وضعیت بخشی از آمیزه جهل و نفوذ و طمع است. در حال حاضر تاثیر نفوذ را در افزایش نرخ ارز بسیار پررنگ می‌بینم، معتقدم هیچ تصمیمی به اندازه تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، برای کشور مخاطره‌آمیز نیست. اگر این تحلیل‌های ساده‌انگارانه رییس بانک مرکزی قرار باشد، دستورالعمل سیاست‌گذاران سطح بالایی قرار بگیرد، باید شاهد پیش‌بینی هزینه‌های بسیار سنگین‌تری برای کشور باشیم. باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را که متوجه اساس نظام سیاسی خواهد بود، بپذیرند.

*زهرا سلیمانی| تعادل