30 درصد از تجارت لوازم برقی کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود

حمایت‌ها در صنعت لوازم خانگی باید از آسیب خیزترین نقطه این صنعت آغاز شوند و آسیب‌های جدی‌تر باید به اولویت‌های اصلی بهبود و درمان تبدیل شوند. به طور قطع در حال حاضر مهمترین آسیب صنعت لوازم خانگی ایران، پدیده قاچاق است

در برخورد با کالای قاچاق برخورد‌ها ضعیف و مقطعی بوده است به‌طوری که هرچند ماه یکبار با یک مغازه برخورد می‌کنند و سپس بقیه مغازه‌ها فوراً متوجه شده و مغازه را تعطیل می‌کنند. برخورد‌ها باید دائمی و مستمر باشد و مراجع نظامی و قضایی برخورد‌ها را دائمی انجام دهند؛ چراکه برخورد‌های مقطعی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

پدیده قاچاق موضوعی است که استانداران مناطق مرزی باید پای‌کار بیایند؛ اما آن‌ها نیز رغبت زیادی ندارد که کنترلی روی مرز‌ها داشته با‌شند و ورودی‌ها را مسدود کنند. علی‌رغم همه قول‌هایی که داده‌اند، به نتیجه مناسب نرسیده‌اند.

جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران شامل تقریبا ۲۷ میلیون خانوار است. بعد خانوار در ایران در حال حاضر ۲/۳ نفر است که البته به دلایل مختلف از جمله جوان بودن جامعه و شیوع ازدواج به علاوه رواج خانوار‌های تک زیست، این بعد در کشورمان در شیب نزول قرار دارد و به همین دلیل در سال‌های اخیر نرخ رشد خانوار از جمعیت پیشی گرفته است. اهمیت این آمار در اقتصاد ایران برای صنعت لوازم خانگی بسیار بسیار بالا است؛ چرا که با تشکیل هر خانوار یا خانواده، نیاز‌های بیشتری برای خرید در بازار لوازم خانگی شکل می‌گیرد؛ این درحالی است که اگرچه در یکی دو سال اخیر و تحت تاثیر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، با کاهش قدرت خرید مردم الگوی مصرف جامعه کمی تغییر کرده، اما همچنان فرهنگ تعویض و خرید تازه یا مجدد در بین مردم رایج است. این فاکتور‌ها باعث رونق روزافزون بازار لوازم خانگی در ایران و افزایش سهم این صنعت پیشران در توسعه اقتصادی کشور است؛ واقعیتی که به وضوح توسط تولید کنندگان و سیاستگزاران درک و موجب رونق بیش از پیش تولید در این شاخه صنعتی در داخل کشور شده است؛ تولید کنندگان – به رغم محدودیت‌ها و دشواری‌های تحریم - به طور چشمگیری تلاش خود را برای بهبود کیفیت و خدمات افزایش داده اند و سیاستگزاران –به رغم برخی سو مدیریت‌های دیوان سالارانه یا کارشناسانه –، اما در جهت حمایت از این صنعت مداخلات قابل توجهی داشته اند.

آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۲.۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی یا همان قاچاق کالا به کشور حکایت دارد، این در حالی است که برآوردها و آمارهای غیررسمی، به بیش از ۲۵ میلیارد دلار هم می‌رسد.

سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میزان قاچاق کالا در کشور را سالانه ۲۶ میلیارد دلار عنوان می‌کند. از سوی دیگر، علیرضا مناقبی رئیس هیئت‌مدیره مجمع عالی واردات ایران نیز در اظهار نظری، میزان قاچاق کشور را بیش از ۳۰ میلیارد دلار دانسته است.

همچنین حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش مبارزه با فساد، میزان قاچاق کشور را حدود یک سوم واردات عنوان کرد، از آنجا که در سال ۱۴۰۰ بر مبنای آمار رسمی گمرک، حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات رسمی داشته‌ایم، لذا مطابق با اظهار نظر وی ارزش کالاهای قاچاق حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

آمار رسمی قاچاق در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

متأسفانه آخرین رقم اعلامی ستاد مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده و از آن سال تا به امروز، رقمی از سوی این نهاد عنوان نشده است، ازآنجایی‌که میزان واردات در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار بوده است در نتیجه در سال ۱۴۰۰ حداقل یک‌پنجم و حداکثر یک‌چهارم کالاهای وارداتی به کشور از طریق قاچاق وارد کشور شده است.

از سوی دیگر بر اساس اظهارنظر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق معکوس یا خروجی نیز در سال ۹۸، حدود ۵.۵ میلیارد دلار بوده است و با درنظرگرفتن این نکته که در سال گذشته ۴۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار کالا به‌صورت رسمی از کشور خارج شده، می‌تواند گفت حدود ۱۰ درصد از کالاهای صادراتی به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق از کشور خارج می‌شود.

میزان واردات رسمی کالا در سال ۱۳۹۸	میزان قاچاق ورودی در سال ۹۸ (بر اساس آمار اعلامی ستاد و تخمین کارشناسان)	حجم قاچاق از واردات کالا به کشور در سال ۱۳۹۸
۴۴.۰۹۲ میلیارد دلار	آمار رسمی (ستاد)	۱۲.۵ میلیارد دلار	۲۸ درصد
برآورد کارشناسان	۲۵ میلیارد دلار	۳۷ درصد

باتوجه‌به ارقام گفته شده و تجمیع ارقام صادرات و وارداتی در نتیجه سالانه ۲۰ الی ۳۰ درصد از تجارت ایران به‌صورت غیررسمی و از طریق قاچاق صورت می‌گیرد؛ لازم به ذکر است، اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق به‌صورت دقیق قابل‌ملاحظه نیست و درصورتی‌که قانون به شکل دقیق اجرا شود و اقلام کوله بری، ته لنجی، اظهار خلاف واقع و … نیز در آمار‌ها لحاظ شود، می‌توان گفت بیش از ۳۰ درصد از تجارت (واردات و صادرات) ایران قاچاق است.

سهم بالای قاچاق در تجارت کشور اصلاً پذیرفتنی نیست و باید علت را در عملکرد نهاد‌های مسئول یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست‌وجو کرد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قبال وظایف خود پاسخگو نیست

مرصاد شهرودی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به آمار‌های قاچاق کشور نیز بی‌تفاوت است و با فرض درنظرگرفتن آمار‌های سال ۱۳۹۸ و کمترین آمار اعلامی یعنی قاچاق ۱۲.۵ میلیارد دلاری، حدود یک‌چهارم از واردات کشور قاچاق بوده است و مسئول مستقیم این امر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی ادامه داد: اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارقام میزان قاچاق (ورودی و خروجی) به کشور را اعلام نمی‌کند، بحث‌برانگیز است، در واقع بر اساس شواهد موجود و وفور کالای قاچاق در بازار احتمالاً رقم قاچاق بسیار بالا بوده و در صورت اعلام این رقم، هجمه‌های شدید به این نهاد وارد می‌شود.

شهرودی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه در حوزه لوازم‌یدکی خودرو، میان آمار اعلامی ستاد، وزارت صمت و اتحادیه تفاوت فاحش وجود دارد، باوجوداینکه ستاد حجم قاچاق لوازم یدک را حدود ۲ میلیارد دلار عنوان می‌کند، اما آمار‌های غیررسمی و شواهد حکایت از قاچاق ۵ میلیارد دلاری لوازم یدکی دارد.

وی افزود: همچنین میان آمار قاچاق ستاد و اتحادیه آرایش بهداشتی تفاوت وجود دارد، در بازار لوازم آرایشی بهداشتی بیش از ۷۰ درصد کالا‌های موجود قاچاق است، در نتیجه حجم قاچاق این بازار نیز بیش از ۳.۵ میلیارد دلار است.

به گفته این پژوهشگر حوزه اقتصادی، با این رویه و به دلیل تفاوت آماری میان ستاد و اتحادیه‌ها در نتیجه می‌توان حجم بازار قاچاق در کشور را حداقل دوبرابر رقم فعلی تخمین زد.

ترک فعل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است

شهرودی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ترک فعل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و اعلام کرد: ستاد فارغ از بحث ارائه آمار که دچار ترک فعل شده در سایر وظایف قانونی خود نیز به‌درستی عمل‌نکرده است.

وی تأکید کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت، ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خور‌ها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها، ارائه کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وظایف ستاد عنوان شده است که برخی از این وظایف با همکاری دستگاه‌های دیگر صورت می‌گیرد.

پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه، تشکیل کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد، تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، تهیه آئین‌نامه اجرایی مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالا‌ها با همکاری دستگاه‌های مربوط و تصویب دستورالعمل به‌منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌های متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر وظایف ستاد بوده که با همکاری نهاد‌های دیگر باید محقق می‌شد، اما هنوز بخشی از این وظایف انجام نشده است.

به گفته شهرودی، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی هستند که برخی از دستگاه‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، با فرض درست بودن این ادعا چرا نهاد‌ها و مسئولانی که مرتکب ترک فعل شده‌اند، به سازمان بازرسی و قوه قضائیه معرفی نمی‌شوند؟!

وی در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که به شکل دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا نشود، نباید انتظار کاهش حجم قاچاق در کشور را داشت، آنچه مشخص است در سیستم مدیریت فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام جدی جهت مبارزه با این پدیده مخرب اقتصادی مشاهده نمی‌شود و مجلس با ورود در این زمینه باید ستاد را ملزم به اجرای قانون کند.

رئیسی در قبال وعده‌های مبازه با قاچاق کالاوارز پاسخگو باشد

پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از انفعال دولت سیزدهم پیرامون مبارزه با فساد و قاچاق گفت: در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور به جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ۹ دستورالعمل را ابلاغ کرد، ساماندهی کالا ملوانی و کوله بری، تدوین برنامه جامع به جهت واردات کالا از مناطق آزاد، ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تکمیل سامانه‌ها از جمله مواردی بوده که شخص رئیس جمهور نسبت به آن تاکید داشته اند، با این وجود تا به امروز شاهد نتیجه بخش بودن این موارد نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین شخص رئیس جمهور در دوران ریاست قوه قضائیه نیز همواره بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید داشتند و وعده‌هایی نیز پیرامون این پدیده ضد اشتغال در دوران انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بودند، نظارت بر زنجیره تولید و توزیع، رهگیری حساب‌ها، فعال کردن سامانه‌های الکترونیک و شفاف‌سازی فرآیند‌ها از جمله این وعده‌ها بوده که گویا امروز به دست فراموشی سپرده شده است.

شهرودی در انتها گفت: تیم اقتصادی دولت نیز که خود را اقتصاددان و ملزم به اجرای قانون معرفی می‌کند، باید در قبال وفور بالای اجناس قاچاق در بازار و ترک فعل قانون پاسخگو باشد، متأسفانه باید اعتراف کرد که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا وارز نیز مانند سایر مسائل کشور شاهد شعارزدگی شدید و تعارف هستیم.