املاک و اسکان در پیج و خم ترک فعل‌ها/ بازار مسکن به شفافیت نیاز دارد

گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید البرز حسینی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: در حال حاضر نمایندگان درمورد رهایی این سامانه و عدم تکمیل اطلاعات آن، سوالات زیادی را از مسئولان وزارت راه دارند، اما با توجه به مشکلات و فراز و نشیب‌های پیش آمده برای سامانه املاک و اسکان، به نظر می‌رسد که وزرای پیشین وزارت راه و شهرسازی در قبال انجام این تکلیف قانونی، دچار ترک فعل شده بودند.

این نماینده مجلس با اشاره به تاکید کمیسیون عمران به تکمیل هر چه سریع‌تر داده‌های سامانه املاک و اسکان، تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مجلس از وزیر جدید راه و شهرسازی تکمیل اطلاعات این سامانه است، زیرا تا زمانی که داده‌های دقیقی از خانه‌های خالی کشور در دسترس وجود نداشته باشد، نمی‌توان پیرامون بازار مسکن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درستی را اعمال کرد.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه چند ماه قبل معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ارائه مشروط برخی خدماتی عمومی به داشتن کد سامانه املاک و اسکان و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای آن گفت: مادامی که دستگاه‌های اجرایی کشور به سمت شفافیت و سیاست‌گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق حرکت نکنند، نمی‌توان انتظار موفقیت برنامه‌های کلان اقتصادی کشور را در ذهن داشت.

حسینی همچنین درباره زمان تکمیل سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی را برای این مسئله بیان کرد چرا که تکمیل اطلاعات این سامانه منوط به همکاری دقیق برخی دستگاه‌های اجرایی، مانند وزارتخانه‌های راه، صمت و سازمان ثبت اسناد است.

این عضو کمیسیون عمران با اشاره به بی ثباتی‌های بازار مسکن کشور، تکمیل این سامانه را گامی مهم برای تثبیت این حوزه توصیف کرد و گفت: یکی از راه‌های مقابله با سوداگری در بازار مسکن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، اما با گذشت ۲ سال از زمان ابلاغ این قانون، مالیات‌ستانی از این خانه‌ها همچنان ناقص بوده و به درستی در ساختار اقتصادی کشور اجرا نمی‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: تجمیع اطلاعات خانه‌های خالی و آگاهی کامل از میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن منجر به سیاست‌گذاری‌های صحیح و در نتیجه ایجاد ثبات در این حوزه می‌شود، لذا تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ابزاری کاربردی در دست وزارت راه برای ایجاد شفافیت در حوزه مسکن است.

پایان پیام//