مغایرت دو ارگان از آمار یک محصول/ تبعات ناهماهنگی میان دولت و بخش خصوصی چیست؟

گروه نفت و انرژی بازارنیوز- حسین فطرتی؛ تجارت واژه‌ای نام آشنا در اقتصاد هر کشوری است که شامل واردات و صادرات کالا می‌شود، صادرات کالا از یک کشور به هر کشور دیگری با معیار‌ها و شرط‌های مختلفی انجام می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های صادراتی ایران، نفت و فرآورده‌های مربوط به نفت است که سالانه حجم زیادی از درآمد‌های ارزی را برای کشور حاصل می‌کند. در این بین تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در ایران به سبب منابع نفتی که در کشور وجود دارد، قابل توجه فعالان اقتصادی و مردان دولتی است و سرمایه گذاری‌های متنوعی نیز برای نگهداری بازار و سهم صادرات انجام می‌گیرد.

همچنین باتوجه به رهنمود‌هایی که طی چند سال اخیر با مضمون جلوگیری از خام فروشی در اقتصاد کشور مطرح شده است، فعالیت در زمینه‌هایی همچون محصولات پتروشیمی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

در سال جاری همانطور که از ابتدا مطرح می‌شود، پیش بینی شده بود که صادرات محصولات پتروشیمی رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته باشد همانطوری که جواد اوجی وزیر نفت در ۳۰ شهریور امسال در محل نمایشگاه ایران پلاست اعلام کرد که صادرات محصولات پتروشیمی در ۶ ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.

وزیر نفت ادامه داد: صنعت پتروشیمی پارسال ۱۲.۵ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق کرده است و بر اساس آمار‌های موجود در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی و دلاری شاهد افزایش صادرات محصولات پتروشیمی هستیم.

این اظهار نظر وزیر نفت نسبت به حجم صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته به نسبت آمار‌هایی که از سوی انجمن صنفی صنعت پتروشیمی مطرح می‌شود کمی متفاوت است به طوری که احمد مهدوی دبیرکل این انجمن رقم بیشتری را اذعان دارد.

وی بیان کرد: در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۸.۳ میلیارد دلار و ۷ ماه ابتدایی امسال حدود ۱۰.۸ میلیون دلار از محصولات پتروشیمی صادر شده است.

از طرفی هم به دلیل گستردگی وسیعی که در خصوص اقلام و محصولات پتروشیمی وجود دارد.پیگیری دقیق و جزئی صادرات آن از طریق گمرک تا حدودی غیر ممکن است و دستگاه‌های ذی ربط دقیق‌ترین آمار‌ها را باید اعلام کنند.

این تفاوت آماری میان انجمن صنفی صنعت پتروشیمی و وزارت نفت می‌تواند به دلیل همین گستردگی محصولات و ناتوانی در آمارگیری دانست به طوری که کالا‌های تحت آمار انجمن و وزارتخانه با یکدیگر متفاوت است.

البته شاید اطلاع رسانی و دانستن یک آمار صادراتی برای عموم مردم توجه چندانی نداشته باشد و انتشار دو آمار متفاوت از یک محصول دردی را از درد‌های اقتصاد کشور درمان نکند، اما این عدم هماهنگی موجب مشکلاتی خواهد شد.
از نمونه این تداخلات آماری می‌توان به مباحث تخصیص ارز و بودجه و همچنین تاثیر روانی در بازارهای مختلف از جمله بورس و بازار ارز اشاره کرد.

پایان پیام//