جریمه سنگین آمریکا برای همکاری با چین و ایران در فناوری ICT

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لکسولوژی، در لایحه ای که مارک وارنر و جان تون سناتورهای آمریکایی برای محدود کردن ظهور تهدیدهای امنیتی که فناوری های ارتباطات و اطلاعات را به خطر می اندازد( RESTRICT) برای خاطیان مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است.

طبق این لایحه فردی که به طور عامدانه قانون را نقض یا به آن عمل کمک نکند، با یک میلیون دلار جریمه یا ۲۰ سال زندان یا هر دو روبرو خواهد شد.

این لایحه با عنوان «محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می اندازد» (به اختصار قانون محدود سازی)، آخرین تحول در زمینه تلاش طولانی مدت قانونگذاران در واشنگتن برای محدود کردن محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات چین است که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند.

مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی گزینه های قانونی خود است و قوه مجریه نیز تحت نظر مراجع قانونی فعلی به تلاش های خود ادامه می دهد.

قانون محدودسازی براساس مقررات موجود گسترش می یابد و یک سیستم رگولاتوری برای تحقیق، محدودسازی و ممنوعیت تراکنش با هلدینگ های مالی و شرکت های ICT که با کشورهای متخاصم مرتبط هستند، ایجاد می شود.

این لایحه شامل قوانین فعلی سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود و وزیر بازرگانی را ملزم می کند اقداماتی علیه فعالیت های ICT انجام دهد و همچنین قدرت لازم برای گسترش قوانین در حوزه ای وسیع تر را فراهم کند.

علاوه بر آن وزارت بازرگانی برای محدودسازی یا ممنوعیت شرکت های ICT می تواند به جو بایدن رییس جمهور آمریکا پیشنهاداتی ارائه کند. رییس جمهور نیز تصمیم می گیرد به کدامیک را عمل کند.

در این لایحه از کشورهای جمهوری خلق چین (شامل هنگ کنگ و ماکائو)، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا به عنوان کشورهای متخاصم نام برده شده است.البته وزارت بازرگانی آمریکا می تواند این فهرست را تغییر دهد.

به طور کلی این لایحه بدان معنا است که وزارت بازرگانی می‌تواند از قدرت خود استفاده کند تا استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار، یا سایر محصولات یا خدماتی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط یک دشمن خارجی تأمین مالی، تولید یا عرضه می‌شوند و خطری برای امنیت ملی هستند را محدود یا ممنوع کند.

به عبارت دیگر برخی از برنامه های تلفن همراه ارائه شده توسط شرکت های چینی ممکن است تحت قانون RESTRICT قرار گیرند. برخلاف لوایح دیگر که به طور خاص اپ های چینی را هدف گرفته بودند، قانون RESTRICT ماهیت بسیار گسترده‌تری دارد و به نظر می‌رسد هدف آن طیف وسیعی از فناوری‌ها و نرم‌افزارها است.

طبق قانون RESTRICT وزارت بازرگانی آمریکا باید تهدیدهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را از سوی دشمنان خارجی شناسایی کند.

در این زمینه باید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در زیرساخت های حیاتی استفاده می شوند، یا مربوط به طیف گسترده ای از فناوری های نوظهور، بنیادی و مخل امنیت ملی هستند، اولویت بندی شوند.

لایحه مذکور به وزیر بازرگانی، با هماهنگی روسای بخش‌ها و آژانس‌های مربوطه، این اختیار را می‌دهد تا چنین تهدیداتی را شناسایی کند و راه‌حل‌هایی را برای منع یا کاهش خطرات مربوط به امنیت ملی ارائه دهد. همچنین وزیر بازرگانی می تواند هولدینگ های تحت پوشش را که خطر بالایی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می کنند را به رئیس جمهور ارجاع دهد.

به طور کلی، قانون محدودیت به وزارت بازرگانی اختیار می دهد تا استفاده و عرضه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یا از کشورهای متخاصم خارجی محدود کند، و به آژانس اجازه می دهد تا دارایی های خارج از ایالات متحده را هدف بگیرد که برای پشتیبانی یا فعال کردن استفاده از محصولات و خدمات ICT دشمن خارجی در داخل این کشور به کار می روند.

از دیگر موارد ذکر شده در لایحه مذکور می توان به این نکته اشاره کرد که هیچ شخصی نمی تواند به قصد طفره رفتن از مفاد این قانون یا هر گونه مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف، ممنوعیت یا سایر مجوزها یا بخشنامه های صادره به موجب آن، دست به اقدام دیگری بزند.

همچنین هیچ شخصی نمی‌تواند از الزامات گزارش‌دهی یا نگهداری سوابق این قانون، یا هر مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف‌دهنده، ممنوعیت، یا سایر مجوزها یا دستورالعمل‌های صادر شده به موجب آن کوتاهی یا خودداری کند.

قانون RESTRICT در حقیقت تاکیدی روی چند حوزه مختلف و فعالیت های هلدینگ های مختلف رادر بر می گیرد که برخی از این موارد عبارتند از :

محصولات یا خدمات ICT که توسط گروهی برای انجام فعالیت هایی در یک بخش زیرساخت حیاتی به کار می روند.

نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویس هایی که برای بخش مخابرات مهم هستند.

نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویسی که برای سرویس های میزبانی یا رایانشی اهمیت دارند که در حقیقت برای فراوری یا حفظ داده های خصوصی حساس بیش از یک میلیون شهروند در آمریکا به کار می روند.