آیا کاستی‌ها جبران می‌شود؟

به گزارش راهبرد معاصر، سال 1401 هم با تمام فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید. سالی که گذشت بدون تردید در حوزه اقتصاد، دشواری‌ها و ریسک‌های کم‌سابقه‌ای داشت که بیش از هر زمان دیگری عرصه را بر فعالان اقتصادی و صنعتی تنگ کرده بود. اگرچه پیش‌بینی رسیدن نرخ دلار به بیش از 50 هزار تومانی کمی دور از ذهن به نظر می‌رسید، اما تخمین نوسانات و اوج و فرودهای ناگهانی در اقتصادی که طی بیش از یک دهه با رکود تورمی و تحریم دست به گریبان بوده، آنقدرها هم دشوار نبوده و نیست.

در حوزه انرژی هم سال گذشته فراز و فرودها بسیار بود. امضای تفاهم‌نامه احداث 12 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع در سالی که باز هم به دلیل افت جدی سرمایه‌گذاری‌ها تراز تولید و مصرف برق با تفاوت تقریبا 10 هزار مگاواتی مواجه بود، یک گام رو به جلو محسوب می‌شد و باید این اقدام را در راستای خروج مسئولیت تکلیف تامین برق پایدار از وزارت نیرو از سوی دیگر خروج درآمد مناسب برای وزارت نیرو در سال‌های آتی دانست و آیندگان نسبت به این تصمیم مقطعی قضاوت خواهند کرد. این اقدام فارغ از میزان عملیاتی بودنش، مشکلات عدیده وزارت نیرو در حوزه تولیدکنندگان غیردولتی برق را حل‌ نمی‌کند و استمرار این روند در آینده به گرفتاری‌‌های جدیدی برای این وزارتخانه و در نگاهی کلان‌تر برای صنعت برق منجر خواهد شد.

سال گذشته همچنین عبور از پیک 1401 با اعمال خاموشی‌‌های برنامه‌ریزی‌شده به صنایع و مدیریت دقیق‌تر مصرف انجام شد و مدیران وزارت نیرو بارها بر عملکرد موفق خود در این حوزه صحه گذاشتند. با این وجود مشکلات بنیادین و عمیق صنعت برق همچنان به قوت خود باقی است و‌ نمی‌توان ‌پیش‌بینی کرد که عواقب و پیامدهای آن تا چه زمانی قابل کنترل خواهد بود. باید بپذیریم که توقف ‌‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید که قرار بود بر اساس سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تنها تا 20 درصد در دست دولت بماند، به یک مخاطره جدی برای پایداری شبکه تبدیل شده و این موضوعی است که پیش از پیک 1402 باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

ماجرای کمبود گاز و توقف عرضه سوخت به نیروگاه‌ها، شیوع پدیده مازوت‌سوزی در برخی از نیروگاه‌ها و محکوم شدن آنها به آلایندگی محیط زیست هم یکی دیگر از ماجراهای قابل ‌پیش‌بینی امسال بود که بخش خصوصی مدت‌ها نسبت به آن هشدار داده بود. این در حالی است که همین مساله در قالب قراردادهای بیع متقابل برای تسهیل بازگشت سرمایه صرف‌شده برای تبدیل نیروگاه‌‌های گازی به سیکل ترکیبی قابل حل است. سال‌هاست بخشی از نیروگاه‌ها بر اساس قرارداد با شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، بخش بخار را اجرا کرده‌اند، اما دولت برای انجام تعهدات خود در قبال این ‌‌سرمایه‌گذاران اقدامی صورت نداده است. به همین دلیل با وجود این که تبدیل نیروگاه‌‌های گازی به سیکل ترکیبی دربردارنده منافع ملی است، اما سایر فعالان نیروگاهی انگیزه‌ای برای ‌‌سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند.

از آنجا که نیروگاه‌‌های سیکل ترکیبی علاوه بر راندمان بالاتر و مصرف بهینه سوخت، آلایندگی بسیار کمتری هم دارند، اگر مدل منطقی و اقتصادی برای بازگشت سرمایه که بر اساس تاکید قانونگذار باید متناسب با سوخت صرفه‌جویی‌شده در این نیروگاه‌ها به ‌‌سرمایه‌گذاران تخصیص یابد، تدوین و اجرایی شود، بدون تردید بخشی از نگرانی‌ها از تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان و افزایش ظرفیت آنها در تابستان از بین می‌رود.

در حوزه مالی هم که هنوز در روی همان پاشنه قدیم می‌چرخد و انباشت مطالبات با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای شرکت توانیر از محل افزایش تعرفه برق صنایع، همچنان به عنوان عمده‌ترین مشکل تولیدکنندگان برق شناخته می‌شود. به همین دلیل شاید بتوان 1401 را سال تکرار خسارت بارتر مشکلاتی دانست که سال‌هاست گریبان‌گیر فعالان این صنعت است.

مدت‌هاست موضوعاتی نظیر لزوم بازنگری در تعرفه خرید برق از نیروگاه‌ها، پرداخت مطالبات، تامین سوخت، تعیین تکلیف تسهیلات ارزی و تسهیل ‌‌سرمایه‌گذاری‌‌های نیروگاهی از سوی بخش خصوصی و در راس آن سندیکا پی‌گیری و دنبال می‌شود، اما همچنان کار بدون توجه به چالش‌‌های بخش خصوصی و غیر دولتی تولیدکننده برق در همان مسیر پردست‌انداز قبلی دنبال می‌شود.

اینک در آغاز سال 1402 و در شرایطی که تصویب و نهایی‌سازی برنامه هفتم در دستور کار دولت و مجلس است، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ شده و گوشه کوچکی از اقتصاد برق که مرتبط با صنایع بزرگ انرژی بر است، به نحوی به سمت اصلاح حرکت کرده و از همه مهمتر مقام معظم رهبری بیش از هر زمان دیگری بر حمایت از بخش خصوصی، افزایش ‌‌سرمایه‌گذاری برای تولید و ارتقای بهره وری، اجرای سیاست‌‌های اصل 44 و پرهیز از رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی تاکید کرده اند، باز هم بارقه هایی از امید برای تولیدکنندگان غیردولتی برق ایجاد شده است. ضمن این که انتظار می‌رود منویات رهبرانقلاب به عنوان یک تکلیف و الزام، مورد توجه دستگاه‌‌های ذی‌ربط و خصوصا بخش اجرایی کشور قرار گرفته و به چالش‌‌های برق به عنوان زیرساخت توسعه اقتصادی و صنعتی و تامین رفاه، امنیت و سلامت، به شکلی جدی‌تر پرداخته شود و وزارت نیرو قانون و الزامات آن را را ملاک عمل قرار دهد.

کلیدی‌ترین مساله این است که دولت و حاکمیت بپذیرند که تولید برق به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و یکی از مهمترین شاخص‌‌های رفاه جامعه، نیازمند ریل‌گذاری‌‌های قانونی و حمایت‌گرانه است. بنابراین در شرایطی که سیاست‌‌های کلان اقتصادی کشور بر توسعه، توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی تاکید دارد، تمرکز بر توسعه ‌‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی در حوزه تولید برق طی سال‌‌های آتی یک اقدام موثر در راستای تامین منافع ملی کشور خواهد بود.

این مهم مستلزم اقداماتی راهگشا در راستای رفع ابرچالش‌‌های پیش روی فعالان و ‌‌سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی است. یکی از مهمترین کارهایی که می‌تواند ضمن سامان‌بخشی به اقتصاد برق، زمینه را برای بازگشت سرمایه به این صنعت فراهم کند، تاسیس نهاد تنظیم گر برق به منظور جلوگیری از رقابت‌‌های مخرب و همچنین ایجاد شفافیت در ساختارهای مالی این صنعت است. بدون تردید ‌‌سرمایه‌گذاران غیر دولتی و خصوصی ترجیح می‌دهند به حوزه‌هایی ورود کنند که دارای پارادایم‌‌های روشن در نرخ گذاری و قواعد مبادله است.

یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند به عنوان پیش‌نیازهای توسعه صنعت برق در سال آینده مد نظر قرار گیرد، حل مشکل بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از صندوق توسعه ملی است. چرا که به هر حال احداث نیروگاه‌‌های جدید به سرمایه هنگفتی نیاز دارد که تنها از مسیر این نهاد قابل تامین است. از این رو چاره‌اندیشی برای تعیین تکلیف اقساط تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها که به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتشان و همزمانی آن با افزایش چندین باره نرخ ارز، معوق مانده‌اند، می‌تواند زمینه را برای مساعدت مجدد صندوق در تامین مالی احداث نیروگاه‌‌های جدید فراهم کرده و در کنار آن ‌‌سرمایه‌گذاران فعال کنونی را به توسعه فعالیت هایشان در بخش نیروگاهی ترغیب کند.

سال 1402 می‌تواند سال رخدادهای جدید برای صنعت برق باشد، بدون آن که معجزه‌ای رخ دهد. اگر همین قوانین موجود به درستی و با شفافیت قابل قبول اجرایی شوند و وزارت نیرو به تکالیف قانونی خود تمکین کند، قطعا شرایط به نفع این صنعت تغییر خواهد کرد. به همین دلیل است که سندیکای شرکت‌‌های تولیدکننده برق به نمایندگی از نیروگاه‌‌های خصوصی و غیر دولتی همواره اجرای احکام صادرشده مرتبط با فعالان این حوزه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به عنوان یک راهبرد برای بهبود شرایط دنبال کرده و می‌کند.

حل مشکلات قراردادهای بیع متقابل و همچنین همکاری شرکت‌‌های زیرمجموعه به‌ویژه شرکت توانیر به منظور اجرای قراردادهای دوجانبه فروش برق هم اقدامی کلیدی برای ایجاد یک تحول جدی در فضای کسب‌وکار این صنعت به‌ویژه تولیدکنندگان برق است. این که ابزارهای حقوقی و قراردادی لازم برای بازگشت سرمایه مالکان نیروگاه‌ها در یک دوره زمانی معقول و منطقی فراهم شود و آنها بتوانند برق تولیدی خود را حداقل به بخش کوچکی از مشتریانشان با بهای واقعی عرضه کنند، می‌تواند یک زمینه‌سازی موثر و کارآمد برای بازگشت سرمایه و رونق به این صنعت باشد.

پرداخت مطالبات معوق نیروگاه‌ها و همچنین موافقت با تهاتر بدهی تولیدکنندگان برق به سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادها با مطالبات آنها از مجموعه وزارت نیرو هم که جزو معدود راهکارها برای حفظ و صیانت از ظرفیت‌‌های کنونی تولیدکنندگان غیر دولتی برق است. تامین‌کنندگان 65 درصد برق کشور، این روزها به دلیل مشکلات جدی ناشی از کمبود نقدینگی، عدم دریافت به موقع مطالبات و عدم محاسبه و پرداخت خسارت دیرکرد از سوی وزارت نیرو، دچار مخاطرات مالی جدی شده‌اند که اثرات خود را در کاهش توان مالی این مجموعه‌ها در انجام بهنگام تعمیرات دوره‌ای و اساسی نشان می‌دهد و این مساله می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت هم پایداری شبکه را تهدید کند. ابعاد این بحران مالی به حدی است که حتی دست نیروگاه‌ها را برای تامین نقدینگی لازم برای انجام سایر تعهدات قانونی مانند بیمه و مالیات هم بسته است.

این راهبردها، پیشنهادهای همیشگی بخش خصوصی برای عبور از بحران دامنگیر و گسترده‌ای هستند که سال‌هاست صنعت برق را دچار مشکلات متعددی کرده که تنها بخش کوچکی از آن در قالب خاموشی‌ها قابل لمس است. سال 1402 بدون تردید می‌تواند سال بهتر و امیدوارکننده تری برای صنعت برق کشور باشد، مشروط به آن که این بار وزارت نیرو پای اجرای آن بخش از پیشنهادهای بخش خصوصی که با اهداف کلان صنعت برق و منافع ملی کشور سازگار است، بایستد و دوباره راه را برای ورود سرمایه، تقویت ظرفیت‌ها و توسعه این صنعت استراتژیک هموار کند./ تسنیم