به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی، باغی و زراعی یکی از دغدغه‌های حال حاضر کشور به حساب می‌آید؛ چرا که رابطه مستقیمی با تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن تأمین مواد غذایی تک تک افراد جامعه دارد.

اهمیت فزاینده این موضوع برای مسئولان کشور از دیرباز تاکنون را می‌توان در تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال ۱۳۷۴ مشاهده کرد که این مصوبه قانونی با توجه به دغدغه نمایندگان ملت درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ‌ها به تصویب رسید و در یکم آبان ماه سال ۸۵ نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

۱۸ آبان ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا در سخنانی تاکید کرد: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند.

با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضائی و ضرورت حفظ این تغییر نگاه در بین مسئولان قضائی کشور، در روز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بناهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.

تنها پس از گذشت پنج روز و در ۲ اسفند ۱۴۰۰ بود که وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و ابتدا بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.

در همین راستا بود که در روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و حدود ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ فاز دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج که به محدوده در اختیار اشخاص حقیقی و رستوران داران اختصاص دارد، شروع شد.

با آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد.

پس از این اقدام بزرگ و پیشگامی قوه قضائیه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهادهای دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه‌ها، اراضی ملی و کشاورزی و حریم ساحل دریا شروع شد و در سال ۱۴۰۱ با اقدامات قضائی با جدیت ادامه پیدا کرد.

با اقدامات دستگاه قضائی سال گذشته در کل کشور ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی تصرف شده آزاد سازی شد.

بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ در استان ایلام ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و به بیت المال اعاده شده، در استان گلستان ۵۴۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده و در استان تهران نیز ۱۳ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است.

استان البرز با آزادسازی ۱۲ هزار و ۸۴۶ هکتار از اراضی، کرمانشاه با بیش از ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و مستحدثات غیر قانونی مورد قلع و قمع قرار گرفته، استان بوشهر با ۲ هزار و ۹۱۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان فارس با ۲ هزار و ۵۵۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به امر مهم مبارزه با تغییر کاربری اراضی کمک کرده‌اند.

استان همدان با آزادسازی ۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان خراسان جنوبی با ۵۸۰ هکتار، استان مازندران با ۷۲۲ هکتار، استان کردستان با بیش از یک هزار و ۲۵۷ هکتار، استان آذربایجان غربی با ۳ هزار و ۳۰۲ هکتار، استان سیستان و بلوچستان با ۶۰۹ هکتار، استان مرکزی با یک هزار و ۳۳ هکتار و استان خراسان شمالی با ۹۹۴ هکتار نقش مهمی در موج آزاد سازی اراضی ملی و منابع طبیعی داشته‌اند.

همچنین در استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۳۴ هکتار، استان یزد ۷۴۷ هکتار، استان اردبیل ۲ هزار و ۴۹۵ هکتار، استان قم ۱۸۸ هکتار، استان قزوین ۷۳۴ هکتار، استان لرستان ۳ هزار و ۹۴۷ هکتار، استان خراسان رضوی ۳۳ هکتار، استان زنجان یک هزار و ۷۹۹ هکتار، استان کرمان ۸۸۰ هکتار، استان آذربایجان شرقی یک هزار و ۲۴۶ هکتار، استان اصفهان یک هزار و ۲۰۶ هکتار، استان سمنان بیش از ۱۳۳ هکتار، استان هرمزگان بیش از یک هزار و ۴۴۴ هکتار و استان گیلان یک هزار و ۲۳۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است؛ که در مجموع در کل کشور ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی در سال ۱۴۰۱ با پیگیری دستگاه قضائی آزاد سازی شده یا از تغییر کاربری غیر مجاز آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است.