آمارسازی با اسامی ایرانیان بدون خانه‌ که صاحبخانه ثبت شده‌اند / بازار مسکن در مسیر ایجاد شرایط امنیتی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، برندگان بازار مسکن گران قیمت و پر هرج و مرج معمولاً توسعه دهندگان املاک، صاحبخانه‌ها هستند که می توانند املاک خود را با قیمت بالا بفروشند یا اجاره های بالایی دریافت کنند. آنها همچنین می توانند از افزایش ارزش دارایی سود ببرند.

بازندگان بازار مسکن گران و آشفته معمولاً مستأجران، خانواده‌های کم درآمد و جوانانی هستند که توانایی خرید مسکن را ندارند. آنها مجبور می شوند در شرایط پر ازدحام و ناامن زندگی کنند یا با بی‌خانمانی مواجه شوند.

بحران مسکن همچنین می تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی منجر شود، زیرا می تواند نرخ جرم و جنایت و ناآرامی های اجتماعی را افزایش دهد. در مجموع، بحران مسکن موضوع پیچیده‌ای است که رسیدگی به آن نیازمند یک رویکرد جامع است. این شامل سیاست های دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت جامعه برای اطمینان از دسترسی همه به مسکن مقرون به صرفه و ایمن است.

نسخه دولتی نابود کننده مستاجران و قشر کم توان مالی در ایران

رئیس‌ سازمان امور اجتماعی مرداد سال گذشته اعلام کرد بیش از ۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشین در تهران داریم. این آمار در حالی مطرح است که شواهد نشان می‌دهد که گویا گسترش حاشیه نشینی اطراف پایتخت ایران، نقطه پایان ندارد و هر سال به این مساحت افزوده می شود.

افزایش سالانه 4 درصد به مساحت حاشیه نشینی در اطراف تهران

روزگذشته،ستاریان استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با رکنا خبر از یک فاجعه داده است و آن اینکه مدتهاست که سالیانه، در کلانشهرها، حدود 4 درصد به حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده می شود ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است.

شهر تهران سالانه حدود 4 تا 5 درصد افزایش حاشیه نشینی دارد که این یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از 20 سال دو برابر بزرگ می شود! و حاشیه نشینی تهران بعد از همین 20 سال، برابر خود تهران می شود. در این شرایط، تلاش دولت ها برای ساماندهی ناهنجاری های و معضلات اجتماعی، به نتیجه ای نخواهد رسید.

مسکن ملی به نام فقرا به کامل سلاطین مسکن

در سال ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی تعداد حاشیه‌نشینان در ایران را ۲۶ میلیون نفر اعلام کرد. یعنی از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در سکونت‌گاه غیررسمی سکونت دارد و حاشیه‌نشین است که با توجه به شرایط اقتصادی می تواند برآورد 30 میلیون حاشیه نشین در ایران را در سال 1402 دور از واقعیت ندانست.

این آمارها در حالی مطرح است که طرح و برنامه های دولتی برای کاهش وسعت حاشیه نشینی در کشور، کمک به بازار مسکن، وضعیت زندگی مستاجران ،بهبود روزگار اقشار کم توان مالی و خانه دار کردن جمعیت بیشتر از ایرانیان نتیجه موثری بر نقطه هدف ها نداشته است و سود آن بیشتر برای دلالان خرد و بزرگ مسکن و سلاطین مسکن در کشور بوده است.

یکی از راه حل های دولتی برای تنظیم بازار مسکن و افزایش آمار ایرانیان مالک مسکن، انبوه سازی ها تحت حمایت از اقشار کم توان مالی بود. یکی از این انبوه سازی ها تحت عنوان کمک به زنان سرپرست خانوار و افراد کم توان مالی، نام مسکن ملی به خود گرفت اما نه تنها دردی از گروه های هدف این پروژه‌ها کم نکرد که برایشان سرخوردگی هم ایجاد کرد.

بیش از ۵ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن در کشور تا آغاز سال 1401 ثبت نام کردند و حال خبر از ثبت نام دور سوم ثبت نام های متقاضیان مسکن ملی آمده است.حال باید دید از بیش از 5 میلیون نفر ایرانی که نامشان به عنوان مالک و خانه دار در این کشور در مراجع آماری کشور ثبت شده است چه تعداد واقعا خودشان مالک خانه هستند و چه تعدادشان فقط اسمی مالک خانه هستند و خود آواره و در به در یافتن یک سرپناه مناسب همچنان آواره مانده اند.

صاحب خانه هایی که فقط نامشان صاحبخانه است

انبوه‌سازی های دولتی در ایران در بخش مسکن ملی ،به قصد خانه دار کردن قشر کم توان مالی رواج پیدا کرد اما اکثریت این افراد تنها ، به طور اسمی، مالک خانه شدند و در حقیقت به دلیل همان ناتوانی مالی حاصل از رشد پرسرعت تورم و گرانی که حاصل مدیریت دولتی بود، نتوانستند در ادامه اقساط خانه‌ را بپردازند و به سمت بازار سیاه مسکن کشیده شدند.

باز در این بخش می توان به آمار افراد خانه دار در ایران که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود اشاره داشت. اسامی این افراد تنها اسمی ،به عنوان مالک خانه در لیست های دولتی و آمار مسئولان در نشست های خبری وجود دارد اما آنها نه خانه دارند نه پول.

این صاحبخانه های اسمی، فقط کارنامه طلایی قلابی برای دولت ها در بخش مسکن و خانه دار کردن مردم ایجاد کردند. نامشان به عنوان مالک خانه ثبت شد. نهایت توانستند دو یا سه قسط خانه را پرداخت کنند که اغلب برای پرداخت همان اقساط نیز مجبور به فروش دار و ندار با ارزش خود شدند. در ادامه وقتی دیگر چیزی برای فروش نداشتند. گام هایشان به سمت بازار سیاه رفت. بازاری که منتظر بود تا آنها دار و ندارشان را بفروشند و با کیفیت زندگی کاسته شده به سراغ دلالان خرید خانه های بروند و منازلشان را قولنامه ای به آنها بفروشند و در قرارداد ذکر کنند که حق و حقوقی در برابر ملکی که به نام آنها است ندارند. اینگونه می شود که کلی نام در لیست دولتی وجود دارد که مالک خانه هستند اما نه تنها خانه ندارند که با افزایش تورم از شهر به حومه شهرها و از حاشیه شهرها به حومه حاشیه شهرها و ... در نهایت به آلونک می رسند. اینجا می توان از دولت خواست به طور مثال اعلام کند چند نفر از مالکان مسکن ملی،خودشان ساکن خانه ها هستند.

معضلات خطرناکی که گسترش حاشیه‌نشینی ایجاد می‌کند

و اما این مالکان اسمی خانه در ایران، اکثرا به دلیل شرایط مالی و دستمزدهای کارگری و گرانی اجاره در شهرهای بزرگ،ساکنان حومه شهرهای بزرگ هستند. در این بخش، به هزینه هر متر افزایش حاشیه نشینی برای دولت و مردم می اندازیم.

گسترش حاشیه‌نشینی مشکلات اجتماعی متعددی ایجاد می‌کند. وقتی این گسترش حاشیه‌نشینی در کشوری با تورم بالا باشد، معضلات ایجاد شده به سرعت به ابر‌بحران‌هایی تبدیل می‌شود که هزینه عبور از آن سخت و گران تمام می‌شود.

یکی از مسائل اصلی جابه‌جایی خانواده‌ها و افراد کم‌درآمدی است که توان مالی زندگی در شهر را دیگر ندارند و به حومه‌های تازه توسعه‌یافته کشیده می‌شوند. ضمن تمرکز فقر و چالش‌های آن،مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایت، بیکاری را افزایش می‌دهد و پیامدهای بهداشتی به دلیل ضعف امکانات در حاشیه شهرها تشدید می‌یابد.

مشکل دیگر افزایش تراکم ترافیک و آلودگی هوا است، زیرا مردم بیشتری از حومه شهر برای کار و فعالیت های دیگر به مرکز شهر رفت و آمد می‌کنند. این می‌تواند اثرات منفی بر سلامت عمومی،از جمله مشکلات تنفسی و افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی داشته باشد.

علاوه بر این، گسترش حومه‌نشینی می‌تواند منجر به از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی و فضاهای سبز شود که می‌تواند تأثیرات منفی بر تنوع زیستی داشته باشد و به میزان خسارت زدن تغییرات آب و هوایی، کمک کند.

در نهایت، گسترش مناطق حومه شهر همچنین می‌تواند منجر به احساس انزوای اجتماعی و قطع ارتباط با زندگی اجتماعی شود، زیرا مردم ساکن این مناطق،بیشتر زندگی خود را در مسیر رفت و برگشت به محل کار و تحصیل هستند و زمان کمتری را صرف تعامل با خانواده و شرکت در رویدادها و فعالیت‌های محلی و اجتماعی و فرهنگی می کنند.

هر متر افزایش حاشیه نشینی چه هزینه‌هایی به کشور اضافه می‌کند

به طور کلی، حاشیه نشینی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی داشته باشد، از جمله:

1. بهره‌وری و درآمد از دست رفته: افراد حاشیه نشین ممکن است با موانعی برای تحصیل، اشتغال و کارآفرینی مواجه شوند که می تواند توانایی آنها را برای کسب درآمد و کمک به اقتصاد محدود کند.

2. افزایش هزینه‌های مراقبت های بهداشتی: افراد به حاشیه رانده ممکن است نرخ‌های بالاتری از بیماری های مزمن، مسائل بهداشت روانی و سوء مصرف مواد داشته باشند که می تواند منجر به افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی برای افراد و دولت ها شود.

3. هزینه های عدالت کیفری: افراد به حاشیه رانده شده ممکن است بیشتر درگیر سیستم عدالت کیفری باشند، چه به عنوان قربانی یا مجرم، که می تواند منجر به افزایش هزینه‌ها برای اجرای قانون، دادگاه ها و زندان ها شود.

4. هزینه های رفاه اجتماعی: افراد به حاشیه رانده شده به حمایت های رفاه اجتماعی بیشتری نیاز داشته باشند که می تواند بودجه دولت را تحت فشار قرار دهد.

5. بی ثباتی سیاسی: حاشیه نشینی می تواند منجر به بی ثباتی و درگیری سیاسی شود که می‌تواند هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای کشورها و مناطق داشته باشد. هزینه‌های خاص مرتبط با هر متر افزایش حاشیه نشینی به عوامل مختلفی از جمله نوع و شدت حاشیه نشینی، کشور یا منطقه مورد نظر و سیاست ها و برنامه های موجود برای مقابله با حاشیه نشینی بستگی دارد اما با توجه به هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاشیه نشینی را در بالا برشمردیم می توان برآورد کرد که هر متر افزایش حاشیه نشینی در کشور ایران که درگیر تورم و تحریم اقتصادی تا چه میزان می تواند به دولت و کیفیت زندگی ایرانیان ضربه بزند.

در پایان باید تاکید کرد که انبوه سازی های دولتی تحت عنوان راه حل برای کاهش بحران مسکن و کمک به قشرهای کم توان مالی و نیازمند کمک نه تنها به آنها یاری نرساند که فقط بازار دلالان مسکن را افزایش داد، تعداد سلطان های مسکن را در کشور پر تعدادتر کرد. آمار خانه های خالی را افزود و خلاصه مطلب اینکه بحرانی را به ابر بحران تبدیل کرد.

بحران مسکن چگونه مبحث امنیتی می شود

فقدان مسکن مقرون به صرفه و هزینه های بالای اجاره در مقایسه با حقوق کارگران منجر به بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی میشود، زیرا مردم را مجبور به زندگی در شرایط پر استرس و ناامن می کند و تا بی خانمانی می کشد.همچنین منجر به افزایش نرخ جرم و ناآرامی اجتماعی می شود و اینگونه به یک موضوع امنیتی تبدیل خواهد شد.

و اما شاید این سوال مطرح شود که در یک کشور 87 میلیونی چه تعداد مسکن و مالک مسکن نیاز است تا بازار مسکن سالم و آرام باشد. باید گفت تعیین تعداد دقیق مالکان مورد نیاز برای حفظ یک بازار مسکن سالم دشوار است، زیرا به عوامل مختلفی مانند رشد جمعیت، شرایط اقتصادی و سیاست های دولت بستگی دارد. با این حال، اطمینان از دسترسی بخش قابل توجهی از جمعیت یک کشور به مسکن ارزان قیمت؛ برای یک جامعه باثبات و مرفه ضروری است.

خبرنگار : آزاده مختاری