تاثیر شوک های اقتصادی بر تورم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی زاده، عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد در میزگرد «دلارزدایی از اقتصاد و مهار تورم» در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد گفت: درخصوص مهار تورم و دلارزدایی ۵ گزار وجود دارد که نشان می‌دهد رشد نقدینگی بر تورم یک رابطه بلند مدت دارند در بلند مدت بدون رشد نقدینگی تورمی نیز وجود نخواهد داشت. ایجاد نقدینگی بر چند اساس است که ناترازی مالی دولت عامل تعیین‌کننده در نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت است. میزان اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک‌های اقتصادی بر تورم بستگی به شدت واکنش سیاست‌گذاری پولی دارد و تعیین تغییرات تورم حول روند اصلی می‌باشد.

وی اضافه کرد: تورم در اقتصاد ایران یک مسئله تاریخی است. روند تورم و تغییرات حول تورم را باید از یکدیگر متمایز کنیم. اولین گزاره مربوط به رابطه تورم و رشد نقدینگی است. مطالعات نشان داده است که رابطه یک به یک مستقیم بین رشد نقدینگی و عرضه پول وجود دارد، مطالعه‌ای که در انگلستان انجام شده است نشان می‌دهد که یک نوع هم‌حرکتی بین نقدینگی و تورم وجود دارد. در برخی موارد این دو عامل به‌عکس هم حرکت می‌کنند اما وقتی نوسانات را حذف می‌کنیم و به روند توجه می‌کنیم، می‌بینیم که تورم بلندمدت را می‌توان کنار نرخ رشد نقدینگی بلندمدت مشاهده کرد.

مدنی‌زاده ابراز کرد: مواقعی که رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند پس از آن تورم رشد می‌کند. ارائه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد که با رشد نقدینگی قطعاً شاهد افزایش تورم خواهیم بود. سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم کاهنده بود اما نقدینگی در حال افزایش بود، آیا این موضوع قواعد را نقض کرده بود؟ خیر. در این بازه زمانی شاهد سود بانک‌ها و نرخ دلار تثبیت‌شده بودیم اما در سال ۱۳۹۶ شاهد بودیم که شوک خارجی سبب شد نقدینگی که بیش از نیمی از آن تخلیه نشده بود تخلیه شود.

تأثیر نقدینگی بر تورم طی ۱۲ ماه رخ می‌دهد

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد که ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد که تأثیر تغییر نرخ نقدینگی اثر خود را شروع به نشان دادن کند. اگر نرخ رشد پول صفر باشد، شوک عرضه تنها می‌تواند سطح قیمت را افزایش دهد و ثابت می‌شود تا شوک بعدی. در شرایطی شاهد افزایش مستمر قیمت‌ها خواهیم بود که نقدینگی افزایش پیدا کند. از سال ۱۳۶۹ به این سو شاهد هستیم که سرعت رشد نقدینگی بیش از توان تولید بوده است.

وی گفت: سرعت گردش پول به کیفیت شبکه بانکی، نرخ بهره اسمی و حقیقی و رشد اقتصادی وابسته است، منابعی برای هزینه‌های فرابودجه‌ای دولت نیست.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف گفت: ناترازی بودجه خود را در کسری بودجه نشان می‌دهد. برخی هزینه‌ها فرابودجه‌ای است مانند پولی که دولت مکلف است به تأمین اجتماعی پرداخت کند اما رقمی برای منابع آن در بودجه وجود ندارد. این بدهی‌ها در نهایت به بدهی بانکی و بانک مرکزی منجر می‌شود. چرا امروز نیاز به واردات بنزین پیدا کردیم؟ چون صرفه اقتصادی در آن وجود ندارد تا سرمایه‌گذاری انجام شود.

تأثیر شوک‌های اقتصادی بر تورم

وی در مورد میزان اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک‌های اقتصادی گفت: ممکن است تورم از بازار ارز، مالی و… باشدرو به شدت واکنش سیاست‌گذار پولی دارد. نرخ ارز نیست که شوک می‌خورد این بازار است که شوک به آن وارد می‌شود. نرخ ارز یک عامل درون‌زای اقتصادی است. شوک‌هایی که از حوزه‌های مختلف وارد می‌شود به همه بازارها اثر می‌گذارد. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند نیاز تولید به وام افزایش می‌یابد، این عامل منجر به افزایش نقدینگی نمی‌شود، سیاست بانک مرکزی است که این کار را می‌کند. وقتی درب اضافه‌برداشت باز باشد نقدینگی رشد می‌کند. هر اتفاقی در دنیا رخ می‌دهد شاهد تمایل به تخلیه آن در اقتصاد کشور هستیم. در صورتی که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی شود در این شرایط شاهد تورم خواهیم بود. از سال ۱۳۹۷ شاهد هستیم که درایور تورم در اقتصاد ایران ارز شده است، البته پیش از آن شاهد افزایش نقدینگی بودیم. قیمت همه محصولات باید ریالی تعیین شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه سه چارچوب سیاست پولی وجود دارد، گفت: در سیستم هدف‌گذاری ارزی تلاش می‌کنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. در فرآیند دلاریزه شدن حساسیت به نرخ ارز است که بالا می‌رود. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. آیا باید امروز برویم نرخ بهره را به ۸۰ درصد برسانیم، خیر، کاملاً غلط است. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویاست. با سیاست استرلیزیشن کوتاه‌مدت باید تأثیر شوک‌های بیرونی را کاهش دهیم. می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به‌سمت ارز جلوگیری کرد و در کنترل بانک مرکزی نگه داشت. حرف ما این است که قیمت همه محصولات باید به‌شکل ریالی مشخص شود، برای این کار باید یک بازار داخلی ایجاد کنیم، پس از مشخص شدن قیمت دولت می‌تواند به‌روی آن هرچقدر که خواست یارانه بدهد.