بهادری جهرمی: عملکرد وزیر صمت مثبت بوده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت ظهر امروز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در نشست خبری خود ضمن تبریک روز ارتش به غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: رئیس‌جمهور در ماه رمضان امسال تاکنون ۹ دیدار با اقشار مختلف داشته‌اند و ۲ دیدار دیگر تا پایان ماه رمضان خواهند داشت و مثل سال گذشته دیدارهای رئیس‌جمهور با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم استمرار داشت.

وی افزود: رئیس‌جمهور امسال توجه ویژه‌ای به نشست و گفت‌وگوی بی واسطه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان داشتند تا از ظرفیت آنها برای تحقق شعار سال استفاده نماید.

خوزستان مقصد چهارمین سفر استانی رئیس جمهور در دور دوم

سخنگوی دولت خبر داد: هفتم و هشتم اردیبهشت دومین سفر استانی رئیس‌جمهور به خوزستان انجام خواهد شد. این هفتمین سفر رئیس جمهور به استان خوزستان و چهارمین سفر استانی دور دوم است که در آن علاوه بر برنامه های عمومی و دیدارهای مردمی پروژه های نیروگاهی، پالایشی، محیط زیستی و ریلی افتتاح خواهد شد.

افزایش ۱۶۵ درصدی تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان

بهادری جهرمی با ارائه گزارش وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان خاطرنشان کرد: طی ۱۲ ماه ۱۴۰۱ به ۲۱۱۳ شرکت دانش بنیان ۱۷۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۱۶۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳ بانک

سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته شاهد مرحله دیگری از انتشار اطلاعات و اسامی تسهیلات اعطا شده بانکی بودیم که به این واسطه اسامی ابربدهکاران بانکی و اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳ بانک از سوی بانک مرکزی منتشر شد و در اختیار عموم رسانه‌ها و مردم قرار گرفت. این اقدام سال گذشته برای اولین بار دولت سیزدهم آغاز شده و استمرار داشته و به تناوب در بازه‌های زمانی ادامه داشته است.

عملکرد وزیر صمت مثبت بوده است

وی در پاسخ به سوالی در مورد شایعه تغییر در وزارت صمت گفت: دولت مستمراً در حال ارزیابی مدیران است اما برنامه‌ای برای تغییر وزیر صمت وجود ندارد. وزارت صمت یک وزارتخانه بزرگ و با ماموریت‌های بسیار سنگین است و عملکرد آقای فاطمی‌امین در این وزارتخانه در مقایسه با گذشته مثبت و رو به رشد بوده است.

یک وزارتخانه بزرگ را با مسئله خودرو نمی شود صرفاً سنجید

بهادری جهرمی تأکید کرد: عملکرد وزارتخانه‌ای با مسئولیت‌های متعدد و سنگین را نمی‌شود فقط با یک مسئله خودرو سنجید، باید کل محدوده فعالیت را مورد ارزیابی قرار داد و در حوزه خودرو باید عوامل مختلف را در نظر گرفت‌، البته استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است و ما به آن احترام می‌گذاریم.

نرخ رشد صنعت ۲.۵ برابر دولت گذشته بوده است

سخنگوی دولت با ارائه آماری از عملکرد وزارت صمت دولت سیزدهم تشریح کرد: به گزارش مرکز آمار میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دوره مدیریتی دکتر فاطمی امین ۴.۲ بوده که ۲.۵ برابر میانگین نرخ رشد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. رشد تولید ناخالص داخلی در نه ماه ۱۴۰۱ معادل ۵.۱ و رشد بخش معدن که در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بوده در طول دوره مدیریت ایشان و در پاییز ۱۴۰۱ به ۲ درصد رسیده است.

تجارت خارجی به ۱۱۲ میلیارد دلار رسید

وی افزود: در تجارت نیز ارزش حجم تجارت خارجی کشور (غیر نفتی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و از ۹۰ میلیارد دلار به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است. در حوزه سرمایه گذاری در ماشین آلات در نه ماه سال گذشته به طور متوسط ۱۹.۷ درصد رشد داشته‌ایم. آمارهای کاهش تورم تولید کننده هم در این رابطه قابل توجه است که نرخ تورم تولید کننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۷ بوده که در مقایسه با رقم ۶۰.۹ درصدی مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشته است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: آمارهای عملکردی در حوزه های مختلف وزارت صنعت، در کنار برخی مشکلات قابل قبول است، از این رو دولت قصد هیچگونه تغییری در حوزه وزارت صمت را ندارد.

لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را ارائه و با وزارت بازرگانی هم موافقت کردیم

وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد لایحه تشکیل سازمان بازرگانی گفت: ما از سال گذشته اعلام کردیم که وزارت صمت از نظر حجم و گستردگی حوزه‌های مأموریتی بسیار عظیم و بزرگ است و نیاز به تأسیس سازمان بازرگانی داریم. با پیشنهاد مجلس برای تأسیس سازمان بازرگانی موافقت کردیم و دولت هم پیشنهاد تأسیس سازمان بازرگانی را داد اما با فوریت بررسی آن مخالفت شد.

در وظایف سازمان بازرگانی اختیار واردات پیش بینی نشده است

سخنگوی دولت ادامه داد: در پیشنهاد دولت، سازمان بازرگانی معطوف به امور داخلی است و اساساً وظایف سازمان بازرگانی اختیار واردات پیش‌بینی نشده است فلذا اینکه مطرح می‌کنند با این اقدام واردات افزایش می‌یابد صحیح نیست. البته ما به غیر از این لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، طرحی نیز در این خصوص داریم که پیش از این به تصویب مجلس شورای رسیده است و دولت با این طرح نیز موافق است و مجلس هم‌اکنون نیز می‌تواند براساس آن، این سازمان را تشکیل دهد.

سازمان مستقل و متمرکز برای مقابله با عوامل ایجاد گرانی نداریم

سخنگوی دولت درخصوص لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه های تخصصی است، گفت: این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد؛ پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارائه و دولت هم با این نظر موافقت نموده و لایحه آن را تقدیم‌ مجلس کرد.

دبیر هیات دولت گفت: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت هاست و سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و موثر داشته باشد را نداشتیم؛ نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است.

بهادری جهرمی متذکر شد: رئیس جمهور در دیدار مشترک دولت و مجلس این نکته را بیان کرد که دولت با هر دو نگاه موافق است؛ از برخی اظهارنظرها تعجب می کنم زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می کند، طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت با ساختار آن هم دولت با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است‌.

مجلس برخی لوایح دولت را اعلام وصول نمی کند

بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که ‌از زمان آغاز به‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است و گویا طرح‌های نمایندگان بیشتر از لوایح در دستورکار قرار می‌گیرد. چه لوایحی مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و رایزنی‌های دولت با مجلس برای تسریع در تصویب کدام لوایح بوده است؟ گفت: در حوزه حقوقی و ‌حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد یعنی ابتکار قانونگذاری با مطالعه تطبیقی بهتر است که از طریق لایحه باشد. لوایح متعددی مانده و در دستور کار قرار نگرفته است؛ متاسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود و برای دولت سوال شده است.

وی اظهار داشت: گاهی لایحه ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده اما حتی اعلام وصول نیز نشده است که برای نمونه می توان به بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد که دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و حدوداً ۵ ماده بود.

سخنگوی دولت افزود: در این لایحه درباره مشکلات کالاهای ته‌لنجی‌، کولبران و بازارچه‌های مرزی آسیب شناسی شده و راهکار دیده شده بود اما متاسفانه هنوز پس از چندین ماه اعلام وصول نیز نشده است.

با ایراد مجلس جلوی واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد گرفته شد

سخنگوی دولت افزود: ابزارهایی برای مدیریت معاملات سوداگرانه است؛ از جمله مالیات بر عایدی سرمایه تا بتوان معاملات سوداگرانه کنترل و مدیریت شود و آثار آن را کاهش دهد تا مصرف‌کننده واقعی دسترسی داشته باشد. همچنین ساماندهی اموال تملیکی که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و برای مقابله با قاچاق و ساماندهی اموال موجود نیازمند همکاری مؤثرتر هستیم. مثلاً دولت در حوزه خودرو در چارچوب اختیارات خود سعی کرد برای واردات آیین‌نامه‌ای تنظیم کند، یکی از موارد واردات خودرو از مناطق آزاد بود ولی هیأت تطبیق مجلس به آن ایراد گرفت و عملاً جلوی آن گرفته شد. باید به آثار تورمی این اقدامات توجه کنیم و همکاری بیشتر دولت و مجلس کمک می‌کند تا همگی بهتر بتوانیم شعار سال را محقق کنیم.

وی با اشاره به لایحه سازمان بازرگانی که پس از چند ماه در مجلس مطرح شد و حتی یک فوریت آن نیز رأی نیاورد، گفت: این در حالیست که این لایحه نیاز امروز کشور است و لوایح باید در اولویت قرار بگیرد.

بهادری جهرمی ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر دولت و مجلس، این لوایح به سرعت در مجلس بررسی شوند.

لایحه اصلاحی بودجه دولت برای مهار تورم در حال تدوین است

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای دولت برای مهار تورم در سال جاری اظهار کرد: برای مقابله با تورم، درمان‌های مقطعی کارساز نخواهد بود و باید ریشه‌های تورم شناسایی شود. دولت ارائه یک لایحه اصلاحی از بودجه سال جاری را جهت مهار هرچه بیشتر تورم در برنامه دارد. یکی از ریشه‌های مشکل تورم ما تأثیرپذیری بیش از حد از خارج کشور است که برای این امر هم راهکارهایی مانند افزایش مبادلات با کشورهای همسایه و افزایش فروش نفت در برنامه وجود دارد.

شرکت پالایش و پخش باید در صدور کارت های سوخت تسریع نماید

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد جمع‌آوری کارت سوخت آزاد بنزین از جایگاه‌های سوخت بیان کرد: سیاست‌های دولت در مدیریت مصرف حوزه سوخت و انرژی براساس افزایش تولید و مدیریت‌های غیر قیمتی است که بر مبنای آن قیمت سوخت افزایش نمی‌یابد. متأسفانه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها بعضاً برای قاچاق سوخت مورد استفاده می‌گرفت و از مردم تقاضا می‌کنیم که نیاز سوخت خود را با کارت سوخت خودرو خودشان تأمین کنند. البته کارت سوخت جایگاه‌ها جمع آوری نمی‌شود، بلکه مدیریت می‌شود تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: از مالکان خودرو می خواهیم که با کارت سوخت شخصی سوخت گیری کنند و اگر کارت سوخت ندارند، درخواست کارت سوخت المثنی داشته باشند؛ البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت های سوخت تسریع و عقب افتادگی گذشته را جبران کند.

طرح دولت الکترونیک ایران جز پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره میزان تحقق شاخصه‌های برای اجرای دولت الکترونیک بیان کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.

وی اضافه کرد: مطابق گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی، از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد تا ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم اما در طول کمتر از دو سال که از دولت سیزدهم گذشته است، تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است، یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان پیشرفت تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ۹۵ درصد دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند، یادآور شد: راه اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه گذاری الکترونیک و تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد.

بهادری جهرمی ادامه داد: براساس آخرین رتبه بندی جهانی، ایران در بخش الکترونیک شدن خدمات، وضعیت متوسط به بالایی را دارد و سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جز پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.

اصلاح حوزه بانکی از اولویت‌های دولت در سال جاری است

بهادری جهرمی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی از جمله اولویت‌های دولت در سال جاری برای کنترل و حل ریشه‌ای ناترازی‌های سابق است. همچنین وابسته کردن و تاثیرپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور از شرایط خارجی از دیگر مشکلات اقتصاد کشور است. برای اصلاح این رویه نیز اقدامات متعددی مدنظر قرار داده شده و دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله را در دستور کار دارد، البته این رسیدگی نیازمند صرف زمان است. تورم فعلی علیرغم تلاش‌های و کاهش‌های نسبی قابل قبول نیست و امید است سال جاری با تلاش‌های دولت و مردم شاهد موفقیت‌های خوب اقتصادی باشیم.

کم‌کاری بانک ها در ارائه تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و اینکه کدام بانکها کم کار بودند و دولت برای رفع مشکل و تسریع در نهضت ساخت مسکن ملی چه برنامه‌ای برای رفع آن دارد؟ توضیح داد: از ابتدای راه اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

بهادری جهرمی افزود: تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف گذاری قانون، فاصله معنا دار و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در تأمین منابع است.

بهادری جهرمی ادامه داد: البته رییس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گاها در عرصه عمل با هم تعارض دارد.

وی با بیان این‌جمله که «حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست»، خاطر نشان کرد: باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.

نگاه دولت به تورم اصلاح ریشه ای در بلند مدت است

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سالهاست که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ بنابراین درمان های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه های این معضل از بین بُرد که بخشی از این ریشه ها ناترازی‌ در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت بود. حال با لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم تا ناترازی‌ های احتمالی را در بودجه امسال را نیز از بین ببریم.

بهادری جهرمی وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی را از دیگر مشکلات عنوان کرد و تورم ۴۶ درصدی را بسیار بالا و غیرقابل قبول دانست و گفت: وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی یکی دیگر از مشکلات است که برای اصلاح این رویه هم اقدامات متعددی جهت خنثی سازی تحریم‌ها انجام شده است. باید توجه داشت اصلاح ریشه ای این مشکل بلندمدت است.

اولویت‌های دولت برای کنترل تورم

سخنگوی دولت در ادامه در واکنش به سوال دیگری مبنی بر اولویت‌ها و محورهای دولت برای کنترل نرخ تورم گفت: محور اول، اصلاح سند بودجه سال ۱۴۰۲ بود، محور دوم ساماندهی وضعیت نظارت بر بازار و محور سوم در این زمینه، کمک کردن به ابزارهای تنبیهی یا تشویقی برای جلوگیری از سوداگری‌های متعدد در حوزه‌های مختلف است.

دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی، حوزه دارو را مدیریت خواهد کرد

سخنگوی دولت در رابطه با اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن یارانه دارو بیان کرد: سند بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جمع بندی مجلس این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ از این رو به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون های مجلس ورود نمی کنم.

بهادری جهرمی همچنین درباره تخصیص مستقیم یارانه دارو تاکید کرد: سال گذشته تنها حوزه ای که یارانه آن مردمی سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد. امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است، گفت: اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل این حوزه ها را مدیریت می‌کند.

جابجایی مدیران لزوماً به معنای ضعف آنها یا انتخاب اشتباه نیست

بهادری جهرمی درباره تعداد زیاد تغییرات اخیر در کابینه دولت گفت: نگاه به مدیریت ها دوگونه است، یک نگاه این است که باید برخی افراد مادام العمر وزیر و مدیر باشند کما اینکه فردی را در کشور داشتیم که سی سال وزیر بود و عملکردش هم روشن بود. یک نگاه دیگر هم مبتنی بر خدمت به مردم با سرعت و با نتیجه مطلوب و مورد انتظار دولت است

وی افزود: رویکرد کلان دولت در بحث مدیریت کشور این است که اشخاص مهم‌تر از منافع ملی باشند و خط قرمز ما باشند. جابجایی افراد به منزله آن نیست که شخصی مدیر موفقی نبوده است، ممکن است سرعت لازم را نداشته یا اولویت‌ها تفاوت پیدا کرده است. این دولت معتقد به رویکرد دوم است و در هر مرحله‌ای منافع ملی و مردمی را به منافع اشخاص ارجح می‌داند.

برخی تغییرات به دلیل شرایط فردی مدیران و خارج از اراده دولت بوده است

بهادری جهرمی افزود: تغییراتی که در دولت در طی این مدت اخیر بوده سه گونه بوده است، تغییراتی که به ناچار به واسطه یک اتفاق خارج از اراده دولت و مربوط به وضعیت فردی و شخصی برخی مدیران صورت گرفته مثل تغییر وزیر فقید راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه به واسطه بیماری و کسالتی که داشتند و دسته دیگر تغییراتی که به دلیل عدم تحقق سرعت مورد انتظار دولت از بخش مربوطه بوده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: این دسته دوم اتفاقا موجب افزایش سرعت حرکت دولت در مسیر خدمت به مردم خواهد شد و در دسته سوم تغییرات هم ممکن است با توجه به اولویتهای جدید، هدفگذاریهای جدیدی پیش بیاید که لاجرم افراد با تخصصها و انگیزههای متفاوتی بایستی عهدهدار امور برای پیشبرد اولویتهای جدید شوند

امروز ثبات و امنیت در منطقه بیش از گذشته است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره همکاری‌های اخیر با کشورهای همسایه بیان کرد: در دولت سیزدهم به واسطه دیپلماسی همسایگی، همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و دفاعی افزایش پیدا کرده و در نتیجه شاهد افزایش ثبات در منطقه هستیم.

بهادری جهرمی اظهار کرد: اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه رژیم صهیونیستی و حضور نظامی کشورهای غیرمنطقه‌ای است؛ اما قطعاً همکاری‌های امنیتی به افزایش ثبات کمک جدی خواهد کرد. امضای سند همکاری با عراق، عربستان و امارات در حوزه‌های امنیتی در این راستا بوده است. همچنین نشست‌هایی شامل حوزه امنیتی با کشور ترکیه صورت گرفته است. البته در کنار حوزه امنیتی و دفاعی، همکاری‌های اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد. گفتگوهای متعددی در دست انجام است که پس از نهایی شدن رسانه‌ای خواهند شد.

مبنای نرخ گذاری، نرخ رسمی ارز باید باشد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نرخ واقعی ارز از نگاه دولت و تأثیر آن در قیمت سکه‌های گرمی در بورس، با اشاره به اینکه نرخ سکه بعضاً نرخ حباب‌داری و غیرواقعی است، بیان کرد: نگرانی اصلی ما تأمین ارز برای مصارف واقعی و قانونی کشور است که این موضوع در بازارهای مربوطه در حال رسیدگی است. اما درباره نرخ‌گذاری‌های ارز باید بدانیم که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در تمام قواعد نرخ‌گذاری خود، نرخ رسمی را مبنای خود قرار می‌دهد چراکه ارز با همان نرخ در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: تولیدکننده، توزیع‌کننده و هر بازاری که نرخ‌گذاری قیمتی آن بر مبنای نرخ‌های غیرواقعی باشد حتماً تخلف می‌کند. دولت ارز را با قیمت واقعی عرضه می‌کند. بنابراین از هرگونه گزارش تخلف در این حوزه توسط مردم و رسانه‌ها استقبال و با عوامل آن تخلف برخورد می‌کنیم.

بسته دولت برای اجاره بهای مستأجران/ با مشاوران املاک غیرمجاز برخورد می شود

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت مسکن در ایام جابجایی مستأجران در فصل تابستان گفت: وزارت راه، مسکن و شهرسازی انتهای سال گذشته بسته‌ای برای مدیریت بازار اجاره‌بها در فصل‌های پیش رو ارائه کرده‌اند. مجلس نیز به طور همزمان طرحی را برای کنترل و ساماندهی اجاره بها در دستور کار دارد تا مجلس و دولت همگام در این زمینه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی در بازار مسکن عقب‌ماندگی میزان تولید در دولت قبل است و همچنانکه رسماً اعلام کردند طرحی برای ساخت مسکن ندارند. بنابراین با اجرای رویه قبلی با کاهش و کمبود مسکن مواجه شده‌ایم.

سخنگوی دولت متذکر شد: اقدامی تسکین‌بخش همچون سال گذشته امسال نیز اتخاذ می‌شود و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد، از جمله این اقدامات این است که اشراف جدی‌تری به سامانه‌های مربوطه در حوزه مسکن داشته باشیم و روال نظارتی از جمله بارگذاری قراردادهای اجاره در سامانه‌ها برای جلوگیری از تخلف و افرایش قیمت را بازگردانیم. همچنین با مراکز غیرمجازی که در زمینه اجاره مسکن فعالیت می‌کنند برخورد جدی و گسترده‌ای صورت خواهد گرفت.