رویکرد شورای نگهبان تغییر نکند، نهاد جمهوریت جان دوباره نمیگیرد
آذر منصوری نوشت: اولین الزام (برای مشارکت مردم در انتخابات) تغییر جدی رویه و رویکرد شورای نگهبان نسبت به انتخابات گذشته است. در واقع اگر در بخواهد بر همان پاشنه بچرخد، به هیچ روی نمیتوان امیدوار بود نهاد نیمه جان جمهوریت که به نفس نفس افتاده، جانی دوباره بگیرد.
آذر منصوری در یادداشتی با عنوان «الزام تغییر جدی رویه و رویکرد شورای نگهبان» برای روزنامه اعتماد نوشت: بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ عملا الزامات مشارکت حداکثری از دستور کار حاکمیت کنار گذاشته شد و به یکدستی حاکمیت انجامید، در واقع هر آنچه موجب میشد انتخابات از حداقلهای معنا و مفهوم پیدا کردن برخوردار باشد، از دستور کار خارج شد و شاهد برگزاری غیر رقابتیترین انتخابات در دهههای اخیر بودیم. از همان موقع قابل پیشبینی بود که این یکدستی خیری برای ملک و ملت ندارد و در خوشبینانهترین حالت تجربه سالهای بین ۸۴ تا ۹۲ تکرار خواهد شد. تجربهای که با تلخترین اتفاقات در سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران همراه شد.
حالا با گذشت بیش از دو سال از تکرار این یکدستی و خارج کردن همه غیرخودیها از ساختار حکمرانی و شاخصهایی که نشان از ناتوانی ناکارآمدی حاکمیت یکدست و تعمیق شکاف حاکمیت- ملت دارد و شکلگیری یکی از پردامنهترین جنبشهای اعتراضی و با ورود به سال ۱۴۰۲ و پایان یافتن دوره فعالیت مجلس یازدهم، باز برخی فعالان فیلشان یاد هندوستان کرده و از حالا به فکر بستن لیست انتخاباتی افتادهاند و تصور میکنند که قرار است انتخابات ۱۴۰۲ رویکرد مشارکت حداکثری از طرف حاکمیت جریانسازی شود و در نتیجه شاهد برگزاری انتخاباتی رقابتی باشیم.
این گروه از فعالان سیاسی بدون توجه به جنبش مهسا و این واقعیت که نسبت بین صندوق رای و مطالبات مردم به پایینترین میزان خود رسیده است، به دنبال شرکت در انتخابات حتی در صورت ادامه روند حذفی حداکثری ۹۸ و ۱۴۰۰ هستند. سال ۱۴۰۲ سال برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم است. مشارکت در این انتخابات دو الزام جدی دارد که شاید تامین این الزامات بتواند میل به مشارکت را افزایش دهد و درصد شرکتکنندگان نسبت به انتخابات قبل بالاتر برود؛ و شهروندانی که از صندوق رای بریدهاند، باور کنند که رای دادن و مشارکت آنها در تامین مطالبات و تقویت شاخصه امید اثرگذار است. این تغییر رویکرد بخشی از اتفاقی است که کمک میکند در نگاه شهروندان انتخابات معنی و مفهوم پیدا کرده است.
اما الزام دوم جامعهای است که به نظر میآید قاطبه آن از صندوق رای بریده است. این شکاف تنها حاصل نظارت استصوابی حذف نهادهای میانجی و واسط نیست، بلکه حاصل مجموعه رفتارهایی است از طرف مجموعه ارکان حاکمیت کهدر زندگی امروز و آینده او تاثیر گذاشته و کمترین چشمانداز و امیدی به بهبود شرایط خود و جامعه ندارد.
به عبارت دیگر آنچه میتواند مقدمه اصلی مشارکت مردم باشد، تغییر جدی رفتار حکمرانی است. شهروند ناامید باید باور کند، حضور و مشارکت او میتوان به تقویت مولفه امید بینجامد. چه بسا در چنین شرایطی حتی اگر ناباورانه انتخابات آزادی هم برگزار شود، تا زمانی که شهروندان باور نکنند رای دادن و مشارکت آنها تغییری در وضعیت زندگیشان ایجاد میکند، مشارکت حداکثری یا مشارکتی بیش از آنچه در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ صورت گرفت، اتفاق نخواهد افتاد. از ما گفتن؛ خود دانید!