سرپیچی شاپرک از دستور رسمی قضایی
شرکت شاپرک بعنوان کارگزار اصلی تصمیمهای بانک مرکزی در بخش درگاههای پرداخت، هنوز از دستور قضایی مبنی بر ممانعت از فعالیت شرکتهای پی و وندار رسما سرپیچی میکند.
گزارشهای دریافتی نشان میدهد که این اقدام شاپرک بشدت سوال برانگیز بوده و میتواند طبعات جدی قضایی دربر داشته باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، این درحالی است که نحوه برخورد شاپرک با این شرکت حاکی از نوعی ابراز سلیقه و قدرتمنمایی بجای قبول حکمیت قانون است. با توجه به اهمیت «اقتصاد دیجیتال» برای کشور، این مانع تراشی ها با سیاست های بالادستی مصوب ملی تضاد آشکار دارد.